تطور سيفتح الباب امام نقاشات واسعة في قطاع المصارف . مصرف "الوركاء" العراقي : أرباح قياسية بقيمة 380 في المئة !

في الثامن والعشرين من نيسان ابريل الماضي عقد مصرف الوركاء اهلي اجتماعاً لهيئته العامة، وفجّر مجلس أدارته "قنبلة" غير مسبوقة وغير مألوفة عندما اعلن ان المصرف حقق خلال العام 2004 ارباحاً بواقع 15,75 بليون دينار وانه خصص قسماً كبيراً منها لزيادة رأس مال المصرف الحالي البالغ 2,5 بليون دينار ليصبح 12 بليون دينار والمتبقي يكرس لتطوير اداء المصرف.
ان وقع الخبر على حاملي الاسهم في القاعة كبيراً عندما علموا ان "رسملة" سيحصلون عليها بواقع 380 في المئة من مجموع رأس مال "وهي جزء من الارباح المتحققة" من دون الحاجة الى الدخول في شراكة مع مصارف عربية او اجنبية وهو الامر الذي درجت عليها المصارف العراقية الخاصة منذ نحو عام لزيادة رأس مالها الى 50 بليون دينار وفق السقف الذي حدده لها البنك المركزي العراقي.
الا ان الاعلان، بقدر ما غمر الحاضرين بالفرح أثار في الوقت نفسه دهشتهم نتيجة هذا المكسب المالي الكبير، وهم مستثمرون ومالكو اسهم في مصارف مساهمة خاصة عدة اعتادوا كل عام الحصول على ارباح هي في افضل الحالات لا تتجاوز 30 في المئة، وبعضها كانت ارباحه دون 10 في المئة او اقل.
ويجمع الكثير من المستثمرين على ناحية مهمة هي ان ما اعلنه "الوركاء" سيكون باب نقاش وجدال داخل اجتماعات الهيئات العامة للمصارف العراقية الخاصة التي تبدأ نهاية الشهر الجاري وتبحث فيه موازنتها للعام 2004، وهو عام صعب حيث ان العراق كان خارجاً لتوه من حرب وفوضى سببت دماراً في اقتصاده الذي تشكل المصارف ذراعه المالي.
يقول عدنان حميد السعدي وهو مستثمر في مصارف عدة ان ما اعلنه "الوركاء" من ارباح حققها في 2004 يعد امراً في غاية الاهمية بالنسبة الى عموم المستثمرين عندما كانوا يستمعون خلال اجتماعات الهيئات العامة السنوية الى كلام يتناول المصاعب التي تواجه القطاع لمصرفي، في معرض تبرير غياب النجاح، واليوم يفاجأ "الوركاء" بأرباح تبلغ 10.75 بليون دينار عبر رأس مال يبلغ 2.5 بليون دينار وهي حصيلة قد لا تكون مألوفة وتكاد تكون سابقة بالنسبة الى الشركات المساهمة كافة بضمنها المصارف.
ويلفت السعدي الى ان السؤال الذي يطرح نفسه هو انه اما ان يكون "الوركاء" قد بالغ في ذكر الاسلوب الذي اعتمده لتحقيق ارباح بالحجم الذي اعلنه، او ان المصارف الاخرى تعمد الى طريقة في اسلوب عملها قد تكون تمنعها من تحقيق الارباح والنتائج الايجابية، والا كيف يكون باستطاعة مصرف ان يحقق ارباحاً بواقع 380 في المئة من رأس ماله الى جانب ارباح اخرى يوفرها لتطوير مؤسسته اليافعة.
ويشير علي عبد الخياط وهو مستثمر آخر في قطاع المصارف الى ضرورة ان تكون هناك وقفة مراجعة للجهات المسؤولة عن هذا القطاع الحيوي لبيان رأيها حول ما يجري، والجواب عن أكثر من سؤال يتعلق بعمل المصارف المساهمة والكيفية التي يتم بها إعداد الموازنات السنوية ودعوة المحاسبيين القانونيين الذين يعدون هذه الموازنات لبيان رأيهم في صدقية ما يدور من حديث وسط المستثمرين وحاملي الأسهم في المصارف العراقية.