تقرير دولي : الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة

أفاد تقرير لمكتب العمل الدولي امس ان الظروف الاقتصادية تواصل تدهورها في الاراضي العربية المحتلة، ما يهدد استئناف الحوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وبحسب التقرير الذي سيقدم الى المؤتمر الدولي للعمل المقرر في جنيف اعتباراً من 31 ايار مايو، فان نسبة البطالة في الاراضي المحتلة تبلغ 26 في المئة، وهو رقم قياسي يعادل 226 الف عاطل عن العمل رغم انطلاق النمو مجدداً عام 2004 بعد اربعة اعوام من الانكماش. واضاف ان اقل من نصف الرجال واقل من 10 في المئة من النساء في سن العمل لديهم وظيفة، وهذا يعني ان كل فلسطيني يتقاضى راتباً يعيل ستة اخرين.
لكن 57 في المئة من الاجراء في الاراضي المحتلة كانوا يتقاضون عام 2004 رواتب شهرية لا تتيح لعائلة من ستة افراد اب وام واربعة اولاد تجاوز خط الفقر. والواقع ان نصف سكان الاراضي المحتلة، اي نحو 1.8 مليون نسمة، يعيشون تحت هذا الخط.
ويستند التقرير الى بعثات ارسلها مكتب العمل الى اسرائيل والاراضي المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري اضافة الى سورية. وخلص التقرير الى ان"تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين هو امر عاجل لكي يواصلوا دعم سياسة الحوار والمفاوضات مع اسرائيل". وشدد على"ضرورة رفع الحواجز سريعاً وتسهيل الوصول الى سوق العمل الاسرائيلية وتحسين امكانيات التبادل ووضع حد للتمييز الذي يمارس بحق عرب الجولان المحتل".