"الوطني" يحض المصريين على المشاركة في الاستفتاء

دعا الأمين العام للحزب الوطني الحاكم رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف المصريين إلى الاقتراع بكثافة في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الأربعاء المقبل، والتمسك بحقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية وتعميق الديموقراطية.
ورأس الشريف جلسة أمس لمجلس الشورى وصف أثناءها الاستفتاء بأنه"رسالة تاريخية تستلزم من كل مصري ومصرية أن يكونوا مشاركين في صنع مستقبل هذا الوطن في أن يقولوا كلمتهم في اسلوب اختيار رئيس الجمهورية بأن يكون بالانتخابات الحر المباشر ليكون من حق الشعب أن يختار الأفضل من بين أكثر من مرشح ليفتح الباب أمام عبور ديموقراطي جديد". ووجه الحديث إلى المصريين قائلاً:"اخرجوا وشاركوا في كل مدينة وحي وقرية وكفر وفي كل حارة ونجع في الإدلاء بأصواتكم.. فصوت كل واحد منكم أصبح يحدد المصير"، مؤكداً أن الشعب المصري"نضج وعرف طريقه نحو الممارسة الديموقراطية وانه صاحب القرار في كل ما يتعلق بحقوقه وأن مصر فوق كل الرؤوس وكل الأحزاب وانه مالك الكلمة الفاصلة في تحديد اسلوب اختيار من سيتولى رئاسته، وأنه لا يقبل الوصاية من أحد". واضاف"أن مصر فوق كل الرؤوس وفوق كل الأحزاب، نقول لأصحاب أعرق حضارة دعوا العالم يسمع منكم وعنكم أنكم أصحاب القرار ولكم وحدكم حق الاختيار، وأنكم لا تقبلون الوصاية، والشعب هو صاحب الكلمة الفاصلة في تحديد اسلوب اختيار من سيتولى رئاسته، فليكن يوم الخامس والعشرين ملحمة وطنية".
وتواصلت جهود الحزب الوطني وأجهزة الدولة لحض المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري وإقناعهم بعدم جدوى دعوة أحزاب الوفد والناصري والتجمع وجماعة"الإخوان المسلمين"والحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم"كفاية"مقاطعة الاستفتاء. وانتشرت في شوارع العاصمة وبقية المحافظات لافتات تحوي تأييداً للرئيس حسني مبارك. وواصلت أجهزة الإعلام الرسمية بث وإذاعة ونشر مواد تؤكد أهمية المشاركة في السياسة.
وعلى صعيد المعارضة شارك نحو خمسة آلاف من أعضاء النقابات المهنية في مؤتمر حاشد مساء أول من امس في مقر نقابة الصيادلة أصدروا في نهايته بياناً يتضمن مطالبهم في شأن قضية الإصلاح السياسي، وبينها إلغاء قوانين اعتبروها مقيدة للعمل السياسي والنقابي. وجرى المؤتمر وسط إجراءات أمنية شديدة، والقيت فيه كلمات تضمنت انتقادات لمساعي الحكومة إبقاء عدد من النقابات المهنية رهن الحراسة وتعطيل انتخابات مجالس نقابات أخرى وتضمنت التوصيات: إلغاء حال الطوارئ والقوانين الاستثنائية بما فيها القانون 100 الخاص بالنقابات وإلغاء محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وإطلاق جميع المهنيين المعتقلين أو المحبوسين في قضايا الرأي، وإلغاء الحراسة المفروضة على بعض النقابات المهنية وسرعة إجراء انتخاباتها. وأعلن المهنيون رفضهم أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، ودعوا إلى تكوين جبهة وطنية للمهنيين، وأكدوا دعمهم القضاة في مطالبهم بالاستقلال في كافة شؤونهم.
من جهتهم سعى الإخوان أمس إلى نقل قضية معتقليهم إلى البرلمان حيث جرت مواجهة بين النائب عن الجماعة علي لبن وبين مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين انسحب على اثرها لبن من اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي، ورد المسؤول الأمني على ذلك التصرف معتبراً أن النائب"سعى إلى ابتزاز الوزارة"، ونفى تعمد الوزير حبيب العادلي تجاهل مطالب النواب بالحضور إلى البرلمان. وأشار إلى أن لدى الإخوان"خبثاً في البواعث"، معتبراً أن الجماعة"تسعى إلى شغل الوزير عن مباشرة مهمات عمله في حماية حال الأمن في البلاد". وكان النائب لبن وجه انتقادات إلى ما وصفه بتوجيه إهانات أمنية إلى عدد من رجال الأزهر في طنطا، وقال إن"الأزهريين والإخوان المسلمين يصنفون على أنهم من الإرهابيين وهم ليسوا بذلك". لكن المسؤول الأمني أوضح أنه يوم 14 ايار مايو الجاري قام المفتش السابق في الأزهر الواعظ عبد المقصود عترة"بتجميع قرابة 100 شخص، يرتدون الزي الأزهري حاملين لافتات ومرددين هتافات ومحرضين الشعب وحاول تنظيم مسيرة بالطريق العام لقطعه، واستمروا في غيهم، بما يعرض النظام العام للتكدير، وتم ضبط نحو 18 منهم سبعة جندوا لهذا العمل بحكم دورهم الوعظي، وقدرتهم على التأثير على المواطنين، وتم عرض هؤلاء على أمن الدولة العليا التي قررت حبس 15 منهم على ذمة التحقيق وافرجت عن البقية بعد تحذيرهم".
وقال اللواء ضياء الدين إن"السبب غير المعلن لطلب النائب علي لبن بإثارة هذا الموضوع هو كيف يجرؤ الأمن على ضبط سكرتيره الخاص ويتصور أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها لا بد أن تمتد إلى ذويه والمحيطين به"، مؤكداً أن"الديموقراطية لا تتجزأ". ونفى توقيف أو حبس أي مواطن دون قرارات تصدر من النيابة العامة، معلناً"الاستعداد للتحقيق في أي واقعة خرجت عن نطاق الشرعية"، وأكد"حرص وزير الداخلية الكامل على مساءلة كل متجاوز ولا تستر ولا حماية ولا إخفاء".
واصدر حزب التجمع اليساري المعارض بياناً أمس انتقد فيه ازدحام شوارع وميادين القاهرة بلافتات الحزب الوطني، وأجهزة الحكومة والتجار وبعض النقابات العمالية لمبايعة الرئيس مبارك وتأييد الاستفتاء. وأشار إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أربعة من العاملين في حزب التجمع أثناء تعليقهم لافتات خاصة بالحزب تحمل شعارات مستمدة من برنامجه، ثم أطلقوا بعد ساعة.