يتجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل، ليشكل الحكومة العمالية للمرة الثالثة على التوالي، رغم ان صورته اهتزت كثيراً من جراء السنوات الثماني الأخيرة في السلطة، وبسبب الحرب على العراق. لكن نقطة قوته الاساسية تبقى في النتائج الاقتصادية التي حققها وزير خزانته غوردن براون وفي ضعف منافسه الاساسي حزب المحافظين. وتوقعت استطلاعات الرأي منذ شهور وآخرها نشر أمس، فوز حزب العمال بقيادة بلير بغالبية المقاعد ال646 في مجلس العموم، في مواجهة المحافظين الذين يتزعمهم مايكل هاورد والليبراليين الديموقراطيين بقيادة تشارلز كينيدي. وأظهرت الاستطلاعات التي نشرتها الصحف البريطانية امس ان حزب العمال سيفوز بما بين 36 و39 في المئة من أصوات الناخبين، في مقابل نسبة تراوح بين 31 و33 في المئة للمحافظين و22 و23 في المئة لليبراليين الديموقراطيين. وفي حال فوزه في الانتخابات، سيكون بلير الذي يبلغ من العمر الثانية والخمسين في السادس من أيار مايو أول رئيس حكومة يشغل هذا المنصب لثلاث ولايات متتالية. علماً ان رئيسة حكومة المحافظين السابقة مارغريت ثاتشر اضطرت الى الاستقالة في مطلع ولايتها الثالثة بسبب خلافات داخل حزبها. لكن رغم هذه الاستطلاعات لا يبدي المسؤولون في حزب العمال تفاؤلاً مفرطاً، لأن نتيجة المعركة تتركز في حوالي مئة دائرة انتخابية لا تزال الاحتمالات فيها مفتوحة اكثر مما كانت عليه العام 2001. ويقول عدد من الناخبين انهم لم يعودوا يثقون ببلير في أي من المجالات، بعدما قدم اسباباً كاذبة للمشاركة مع الولاياتالمتحدة في الحرب على العراق. ويمكن ان يؤدي هذا الموقف الى امتناع نسبة كبيرة من الناخبين عن التصويت او ان يعود بالفائدة على الليبراليين الديموقراطيين الذين يتزعمهم تشارلز كينيدي 45 عاماً الذي عارض الحرب على العراق، خلافاً للمحافظين الذين أيدوها بحماسة. واشار استطلاع للرأي نشرت"صنداي تايمز"نتائجه أمس ان 26 في المئة من الناخبين فقط يرون ان هاورد سيكون رئيساً جيداً للحكومة، فيما اعتبرت نسبة 52 في المئة ان زعيم الليبراليين الديموقراطيين لن يكون قادراً على ادارة الحكومة. والى جانب بلير وهاورد وكينيدي، يتنافس 3515 مرشحاً ينتمون الى 211 حزباً، معظمهم مجهول.
