المشهد المصرفي في المنطقة قد يشهد قريباً تغيرات جذرية . المصارف الخليجية يضاعف من تحدياتها واقع الطفرة الاقتصادية الشاملة

يغرف القطاع المصرفي الخليجي هذه الايام من معين الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة في المنطقة، بفعل الارتفاع القياسي للعوائد النفطية وعودة الرساميل المهاجرة التي غذته بسيولة كبيرة، وفتحت أمامه آفاقاً رحبة للتمويل وتنويع خدماته للأفراد والشركات على حد سواء.
لم يحصل ان شهد هذا القطاع زخماً مشابهاً، حدث في وقت كان القطاع في أمس الحاجة اليه لانتشاله من فترة خمول طويلة امتدت أكثر من عقد. فحتى اصغر المصارف حجماً حقق خلال الربع الاول من العام الجاري وخلال العام الماضي، نمواً لا يقل عن 20 في المئة، بينما حلقت الكبيرة عالياً بمعدلات نمو تجاوزت في بعض الأحيان حاجز الاربعين في المئة، مقارنة ب23 في المئة في عام 2003، وأقل من اثنين في المئة في 2002 وثلاثة في المئة في 2001.
وأعطى هذا التدفق الكبير من الاموال الذي ملأ خزائن المصارف وجيوب المستثمرين ثقة كانت مهزوزة نوعاًَ ما للمصارف حتى تقدم بجرأة نادرة على صفقات تمويل مشاريع عملاقة وحركة التوسع التي تشهدها المنطقة في جميع المجالات، مثل تمويل مشروع قطر "2" للغاز الطبيعي المسال الذي يشارك فيه أكثر من 36 مصرفاً، 28 منها من خارج المنطقة، بقيمة 3،6 مليار دولار أميركي.
وشكل الانتعاش الكبير في اسواق الاسهم المحلية، فرصة امام المصارف لتمويل الاكتتابات واطلاق عدد كبير من الصناديق الاستثمارية. واستفادت بصورة كبيرة من ارتفاع الطلب على العقار، حيث تتنافس المصارف بصورة محمومة على اقراض الافراد لشراء المنازل، وتمويل السيارات. غير ان هذه المرحلة الذهبية فرضت على القائمين على هذا القطاع تحديات كبيرة اهمها ضرورة التحوط من احتمالات حركة تصحيحية في القطاع العقاري وأسواق الاسهم التي ارتفعت الى معدلات قياسية وصفها الكثير من الخبراء بأنه مبالغ فيها الى حد كبير.
وتقول مؤسسة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز في تقرير حديث لها، انه "على الرغم من أن البنوك الرئيسة في المنطقة محصنة على نحو جيد لاستيعاب عمليات تصحيح كبرى، فإن الأثر في قطاع المصارف الخليجية قد يكون أعظم إذا ما تعرضت السوق إلى انهيار".
ولا يختلف مدير معهد الدراسات المصرفية في الامارات حميد قطامي مع ما تقوله المؤسسة العالمية، ويرى ان على المصارف الخليجية ان "تحصن نفسها ضد تقلبات الاقتصاد من طريق انشاء وسادة واقية من الصدمات وادارة واعية تضع توازنات حقيقية للتقلبات الاقتصادية المحتملة".
ومثلما شكلت هذه المرحلة وما رافقها من حركات تمويل لمشاريع تعتبر اكبر بكثير من التي كانت تطلق في المنطقة سابقا، فرصة للمصارف للدخول في عمليات تمويل، فانها فرضت ايضاً تحديات جديدة، وهي قدرتها منفردة من دون مشاركة مصارف اجنبية على تمويل مشاريع نفطية بضخامة غاز قطر "2" او صفقات طائرات بمليارات الدولارات كتلك التي اشترتها كل من شركة "طيران الامارات" و"القطرية" و"الاتحاد".
ويشار الى ان اجمالي قروض تمويل المشاريع في المنطقة تضاعف العام الماضي ليصل الى نحو 14 بليون دولار من سبعة بلايين دولار لعام 2003، ويتوقع بعض الاقتصاديين ان ترتفع هذا العام الى 40 ملياراً، مما يطرح حتماً أسئلة حول قدرة القطاع المصرفي والمالي الخليجي على تلبية حاجات هذه السوق.
پوتوقعت الفعاليات الاقتصادية أن يبرز قطاع البتروكيماويات على رأس قائمة المشاريع المتعطشة للتمويل هذا العام، مشيرة الى ان احتياجات قطاع الطاقة الخليجية وحده تبلغ 35 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرى المراقبون ان هذه المرحلة تشكل مخاضاً لقطاع المصارف، قد يؤدي الى تغييرات جذرية فرضتها الحاجة الى تلبية الطلب على تمويل هذه المشاريع. ومن أبرز هذه المتغيرات، بروز اصوات تنادي بانشاء مصرف خليجي موحد يعمل على تمويل مشاريع كبرى، فضلاً عن محاولات جدية من قبل المصارف الاسلامية في المنطقة لتشكيل تحالفات لدعم قدرتها على التمويل.
پومما لا شك فيه أن العامين المقبلين سيطرحان تحديات جديدة أمام المصارف والمقترضين على حد سواء، على رغم تنامي شهية المصارف الإقليمية والدولية لعمليات الاقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعدادها لخوض غمار سيل تمويل المشاريع الذي يجتاح أسواق المنطقة.
لكن تبقى المصارف الخليجية في ما يتعلق بحجم اصولها ونشاطاتها متواضعة، اذا ما قورنت بالبنوك العالمية في اميركا وأوروبا وآسيا. ويقدر اجمالي أصول اكبر خمسين مصرفاً خليجياً، بنحو 310 بلايين دولار، وهو اقل بكثير من حجم أصول بنك أجنبي واحد مثل "سيتي بنك".
ويشير قطامي الى انه على رغم الارباح القياسية التي حققتها المصارف الخليجية خلال الاشهر الماضية والتي فاقت حجم رأس مال بعض هذه المصارف وأصولها، إلا ان هذا الزخم "لا يتوازى مع مقدرة المصارف على الاعمال الاستثمارية والمصرفية التي ما زالت محدودة، نظراً الى هيكلية هذه المصارف ورأس مالها وقدراتها الفنية الضعيفة على تمويل مشاريع عملاقة كالتي تحتاجها المنطقة في الوقت الراهن".
وتشهد المصارف في هذه المرحلة تحدياً اكبر، وهو قدرتها على منافسة مصارف عملاقة بدأت تتدفق على المنطقة في ضوء اختيار الحكومات الخليجية الانفتاح على العالم وتوقيع اتفاقات مشتركة مع تكتلات عالمية تشمل تحرير القطاع المصرفي.
ولكن الفاعليات الاقتصادية لا تنكر ان القطاعات المصرفية في المنطقة شهدت خلال الاشهر الماضية نمواً ملحوظاً في عمليات التوسع الإقليمي، لعل أهمها قيام البنك الأهلي المتحد البحريني بشراء حصة 40 في المئة من البنك الأهلي القطري. ويعتزم بنك الكويت الوطني شراء 20 في المئة من اسهم بنك جرندليز قطر، وشاع في الامارات عن نية للاندماج بين مصرفين اماراتيين.
و بدأت المنطقة تنفتح على بعضها، في القطاع المصرفي على الاقل، إذ قامت السعودية بالسماح لمصارف دول مجلس التعاون الاخرى الدخول إلى سوقها، فحصل بنك الخليج الدولي وهو بنك بحريني على أول ترخيص لدخول السوق السعودية عام 1999 وتبعه بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني.
إضافة إلى ذلك، حصل بنك مسقط على ترخيص مبدئي لإقامة فرع له في السعودية. ويتوقع أن يبدأ الفرع الجديد عمله هذا العام، ويدرس المصرف أيضاً إمكانية إقامة شراكة جديدة في البحرين. وقام كذلك بتوسيع أنشطته في السوق العماني من خلال شرائه حافظة القروض الشخصية من سيتي بنك، بعد قيام الأخير بالخروج من سوق عُمان كجزء من استراتيجية التسوية الإقليمية التي يتبعها.
وعلى رغم ظهور بوادر دمج وشراء في المنطقة تأهباً لمواجهة المنافسة التي من المنتظر أن تشتد حدتها مع دخول المصارف الأجنبية إلى السوق كجزء من شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من التكتلات العالمية، لا يزال بعض الدول في المنطقة يبدي تحفظاً ومقاومة لعمليات الدمج والتملك لقطاعاتها المصرفية في الوقت الحاضر. ويتوقع رئيس قسم الاستثمارات الخاصة في بنك بي ان بي باريبا غسان مكي، ان تتغير ديناميكيات العمل في القطاعات المصرفية في الخليج في شكل جذري، بعد الوحدة النقدية لدول المنطقة المتوقعة عام 2010. ومن المتوقع أن يبدأ تأسيس البنك المركزي لدول مجلس التعاون في منتصف عام 2006. وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات التحضيرية لتمهيد الطريق أمام العملة الخليجية الموحدة. يبقى أن تتفق سلطات دول مجلس التعاون على نقاط رئيسة مثل موقع البنك المركزي وآلية عمله.
في الوقت الذي تسعى بنوك المنطقة إلى توسيع أنشطتها في الخارج، نجد أن العديد من المصارف الأجنبية يقوم بدوره بفتح فروع له في دول مجلس التعاون، مع زوال العقبات الإجرائية وتوافر فرص الإقراض المربح ضمن عمليات تمويل المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء وعمليات البناء والعمران.
واشار تقرير حديث لمنتدى الاقتصاد العالمي الى أن خيار الدمج والحيازة هو الأنسب بالنسبة الى مصارف المنطقة لتتمكن من مواجهة المنافسة، إلا أنه أضاف قائلاً: "ان عوامل عدة حدت من أنشطة الدمج في القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون، ومن أهمها غياب الحافز"، إذ يرى الخبراء أن مصارف المنطقة تشعر في الوقت الحاضر بالارتياح في ظل النتائج الهائلة التي تحرزها، وهي أمور لا تشجعها على اتخاذ خطوات باتجاه اعادة الهيكلة او الدمج.