توقعت مصادر مصرفية، ارتفاع أصول ودائع المصارف الإسلامية إلى تريليون دولار عام 2012، مدفوعة بنمو سنوي وسطي يتراوح بين 15 و20 في المئة. ولا تشمل هذه الأرقام النوافذ الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي، البالغ عددها 500، ويُتوقع بلوغها ألفاً هذا العام. ونمت الصناعة المصرفية الإسلامية في شكل سريع، على امتداد العقود الأربعة الماضية، إذ ازداد عدد المصارف الإسلامية في العالم الى نحو 450 مؤسسة ومصرفاً حول العالم، يتركز نحو 40 في المئة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي. وتوسعت قاعدة موجودات هذه المصارف والمؤسسات المالية لتتجاوز 700 بليون دولار. وعلى رغم هذا التوسع، أكد تقرير أصدرته مؤسسة «أي تي كيرني» امس، ان أزمة المال العالمية «وضعت حداً لأيام ذروة النمو التي وصل إليها القطاع المصرفي». ولم تنفِ أن المصارف الإسلامية «تأثرت بالأزمة كغيرها من المؤسسات المالية، والتي كانت تنمو عادة بمعدلات أسرع من تلك التقليدية، ما يتطلب عمليات دمج وتملّك في هذا القطاع، المستمر في النمو». واشارت «أي تي كيرني»، الى ان أزمة المال «سلطت الضوء على الحاجة الى تضامن قطاع المصارف الإسلامية في المنطقة العربية. ويُعتبر خروجها من نطاقها الضيق، والتحول الى رافد من روافد الأعمال التجارية، من التحديات الرئيسة». وحذرت من أن «يكون المجال المتاح لنموها الأساس محدوداً، في حال لم تستطع النجاح في التحول الى رافد من روافد الأعمال التجارية، فالسوق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مزدحمة بهذه الفئة من المؤسسات المالية». ولاحظ مدير قسم استشارات مجموعة المؤسسات المالية في «أي تي كيرني الشرق الأوسط» ألكسندر فون بوك، ان بعض المصارف الإسلامية في المنطقة «يحدّد حالياً الخطط المستقبلية الطويلة الأمد، ويركز على فرص النمو بحيث يصبح لاعباً أقوى في المستقبل. وتوفر عمليات الدمج والتملّك سبيلاً لبناء مؤسسات مالية أكثر قوة مع فرص أفضل للمنافسة». ولفت إلى أن المصارف الإسلامية في «حال تنافس مع البنوك التقليدية، وتمكنت في السنوات الأخيرة من الاستحواذ على حصة من السوق من نظرائها التقليدين». وعلى رغم بقاء المصارف التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صغيرة مقارنة بنظيراتها الدولية الكبيرة، فهي تُعدّ في المنطقة صغيرة مقارنة بمثيلاتها التقليدية، ما يتركها من دون ميزة الحجم الكبير. ويُذكر أن بنوكاً مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً الكويت والإمارات، بدأت تطلب من المصارف الأخذ في الاعتبار عمليات الدمج لتقوية القطاع المصرفي، ويشاركها في الرأي عدد من المسؤولين في المصارف في المنطقة من ذوي المناصب العالية، إذ عبروا عن اهتمامهم بهذه العمليات لتصبح مصارفهم قادرة على مقاومة المنافسة. وأُنجزت أخيراً عملية الشراء المحلية الأولى لمصرف إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تملّك مصرف إسلامي في البحرين آخر تقليدياً، وفي نيته تحويله إلى مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما زاد «بنك دبي الإسلامي» حصته في «بنك تمويل». وتوقع بوك ان تشهد المنطقة مزيداً من هذه العمليات في المنطقة، لكن اشار الى ان المصارف الإسلامية تحتاج الى أن تقوم بذلك بحرص، اذ تفشل عمليات دمج كثيرة «في تحقيق أهدافها، نتيجة التخطيط أو التنفيذ السيئ، وتدمر أكثر ما تخلقه من قيمة». وأكد خبراء آخرون، أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى، بلغت 267 بليون دولار نتيجة التوسع الاقتصادي القوي، وارتفاع الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة النقدية، ما يؤدي إلى تأمين عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر ب1.34 بليون دولار. يُذكر أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 90 في المئة من الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية، نصفها تقريباً في السعودية، تليها الإمارات بنحو 20 في المئة، ثم الكويت ب17.4 في المئة، والبحرين 11 في المئة. وتبلغ قاعدة حقوق المساهمين للمصارف الإسلامية العربية 32.7 بليون دولار، ما يشير إلى استمرارها في تعزيز قواعدها الرأسمالية لمواجهة نشاطها وازدياد حجم أعمالها.
