وزير المال الجزائري يقيل مديري المصارف الحكومية الكبرى

أفاد خبراء اقتصاديون أمس ان وزير المال الجزائري المعين حديثاً"استغنى عن خدمات"مديري المصارف الحكومية الكبرى في خطوة ترمي إلى" إعطاء الدفع الى حركة الإصلاح في قطاع يعوق تقدم الاقتصاد المحلي".
وفي خطوة جريئة له، أقال وزير المال مراد مدلسي المعين في أول أيار مايو الجاري، الرؤساء التنفيذيين لكل من مصرف القرض الشعبي الجزائري والمصرف الجزائري الخارجي والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير الشعبي. وقال الأمين العام لجمعية المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية عبدالرحمن بن خلفة ل"رويترز"ان"هذه الخطوة تشير إلى أهمية القيام بالجهود الإضافية، وبسرعة، لإصلاح القطاع المصرفي".
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حذر الوزراء المنضمين إلى الحكومة الجديدة على"ضرورة تحقيق أهدافهم المعلن عنها". وتشكل موجودات وقروض المصارف الحكومية نحو 95 في المئة من الموجودات والقروض الإجمالية للمصارف العاملة في الجزائر، حيث تقدر السيولة المصرفية بنحو 14 بليون دولار.
ويشير المحللون الاقتصاديون ان الفشل في إجراء الإصلاحات في القطاع، سيشكل عبئاً على اقتصاد البلد الذي يبلغ 90 بليون دولار سنوياً، لكنه شديد الإعتماد على إيرادات الصادرات النفطية والغازية التي تؤمن مدخولاً للبلاد بنحو 35 بليون دولار سنوياً. ووعدت الحكومة ب"تحرير رؤوس أموال مصارف حكومية عدّة بهدف جعل القطاع المحلي أكثر موائمة مع المعايير الإقليمية"، خصوصاً مع اقتراب مباحثات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ويعاني القطاع المصرفي الجزائري من البيروقراطية والفساد وغياب الشفافية، ومن آفة الإقراض إلى المؤسسات الحكومية الغير مربحة ويرزح تحت قوانين صارمة تحده من المشاركة في أسواق المال وتوفير فرص استثمار طويلة الأجل للعملاء.