موجودات القطاع المصرفي أكبر من الناتج المحلي العربي

تبلغ 780 مليار دولار بزيادة 27 مليار دولار

أكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن عمليات الدمج والتملك المصرفية عبر الحدود ضمن المنطقة العربية تساهم في تنشيط التبادل الاستثماري بين الدول العربية (أثر ماكرو - اقتصادي)، وان هذه العمليات تساهم في زيادة الاستثمار في المصارف الجديدة الناشئة عن هذه العمليات (أثر مايكرو- مصرفي).
وقال في ورقة عمل بعنوان: (الأهمية الإستراتيجية لعمليات الدمج والتملك بالنسبة لتعزيز الاستثمار المصرفي في المنطقة العربية): ان عمليات الدمج والتملك المصرفية سواء داخل الحدود أو عبر الحدود في العالم العربي تحتمها عدة عوامل منها وجود درجة تمصرف زائد (overbanking) في الاقتصاد العربي ، حيث تبلغ موجودات القطاع المصرفي العربي 780 مليار دولار تخص 480 مؤسسة مصرفية عاملة، مشيرا الى أن هذا المبلغ يعد أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العربي البالغ 708 مليار دولار.
الاندماج
وأضاف د. شاكر في ورقة عمل قدمها الى المؤتمر العربي السنوي للمصارف والاستثمار بعنوان: (التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار) والذي نظمه اتحاد المصارف العربية الأسبوع الماضي أن من العوامل التي تفرض عمليات الدمج، صغر حجم أعداد كبيرة من المصارف العربية، موضحا ان اهم مؤشرات ذلك تتمثل في ان موجودات القطاع المصرفي العربي بأكمله تعادل فقط 60% من موجودات (ميزوهو) أكبر مجموعة مصرفية عالمية ونحو 62% من موجودات مجموعة ستي بنك.
وقال أن من العوامل التي تفرض عمليات الدمج المصرفية أيضا أن الأموال الخاصة للمصارف العربية مجتمعة البالغة 71 مليار دولار هي أعلى قليلاً من رأس مال أكبر مجموعة مصرفية عالمية سيتي جروب الذي يبلغ 66.9 مليار دولار ،، ومن دلك أيضا أن درجة التركز للقطاع المصرفي العربي عالية في عدة أسواق عربية، مستشهدا في ذلك بأن حصة مصارف دول الخليج الست تبلغ 443 مليار دولار وأن ذلك يعادل نحو 57% من موجودات القطاع المصرفي العربي ،، وأن حصة مصارف الخليج مع لبنان ومصر 77% ،، إضافة الى وجود دول لدى مصارفها درجة سيولة مالية عالية (مثل دول الخليج
ولبنان) وأخرى بحاجة الى السيولة.
وأشار في هذا الصدد الى طغيان العمل المصرفي التجاري عموماً على الصناعة المصرفية العربية وضعف تنوع الأعمال المصرفية غير التقليدية ( لا سيّما أنشطة أسواق رأس المال والتأمين والتأجير وغيرها) لدى غالبية المصارف العربية.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن عمليات الدمج المصرفية شكلت فقط حوالي 3% من إجمالي عمليات التجميع في أواخر التسعينات، بينما شكلت عمليات التملك أكثر من 50% ، مشيرا الى أن عمليات شراء 10-49% من رأس المال شكلت نحو الثلث من عمليات التملك في العالم النامي.
وقال: إن التوسع في عمليات الدمج والتملك يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي ،، وانه حسب التقديرات العالمية، فإن زيادة بنسبة 1% في عمليات الدمج والتملك بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة بنسبة 1-1.5% في الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عند قياسه إلى الناتج ذاته.
وأشار الدكتور فؤاد شاكر في ورقة العمل التي قدمها الى المؤتمر العربي السنوي للمصارف والاستثمار الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من وزراء المالية العرب وحشد من الخبراء والمسؤولين المصرفيين ورجال الأعمال العرب الى عدة عناصر محفزة لعمليات الدمج والتملك المصرفي عبر الحدود في العالم العربي منها ،، توسع عدد من المصارف في بعض الدول العربية في أسواق دول المنطقة الأخرى ،، وإزدياد معدلات السيولة المالية لدى المصارف في العديد من الدول العربية، وحاجة الدول العربية الأخرى إلى السيولة المالية (توازن توزيع السيولة إقليمياً).
اضافة الى تنامي ثقافة التحالفات الاستراتيجية ضمن القطاع المصرفي.
وتصاعد وتيرة كسر حواجز التخصص الوظيفي والقطاعي على صعيد العمل المصرفي العربي (تداخل العمل المصرفي التجاري مع الاستثماري مع الإسلامي).
وأضاف أن من بين تلك المحفزات وجود عدد لا بأس به من المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تجد نفسها اليوم أمام ضغط السوق، الى جانب وجود عدد لا بأس به من المصارف الصغيرة والمتوسطة التي ستجد نفسها قريباً أمام ضغوط اتفاقية بازل.
وتوجه الزبائن المتزايد نحو التعامل مع المصارف العربية الكبرى نسبياً ذات الآفاق الجيدة والتصنيفات الإئتمانية العالية نسبياً.
اضافة الى مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة والتي ستشتد أكثر مع تسارع وتيرة تحرير التجارة الدولية في ظل نظام منظمة التجارة العالمية.
السلبيات امام الاندماج
ولكنه أشار أيضا الى وجود عناصر أساسية غير محفزة للدمج والتملك المصرفي عبر الحدود في العالم العربي منها تباطؤ وتيرة برامج الإصلاح والخصخصة والتحرر المالي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة (عدم كفاية إنفتاح الأسواق المصرفية العربية على بعضها البعض)، الى جانب ضعف درجات التعاون الاقتصادي العربي رغم الجهود الرسمية لاقامة منطقة للتبادل التجاري الحرّ وعدم نضج ثقافة الدمج والتملك في الوطن العربي، مشيرا في هدا الصدد الى وجود العديد من الوحدات المصرفية ذات الطابع العائلي أو الفردي التي تتميز بأنها مناهضة لتغيير ثقافة الوحدات من نوع الشركات المساهمة.
وأضاف أن من بين العوامل غير المحفزة للدمج والتملك المصرفي أيضا ضعف التقارب في الثقافات بين المصارف في الدول العربية المختلفة، بشكل عام، مما يقلل فرص التقارب المصرفي العربي على صعيد عمليات الدمج والتملك عبر الحدود.
توفير الظروف
وشدد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية على ضرورة توافر الظروف اللازمة لتحفيز عمليات الدمج والتملك عبر الحدود في العالم العربي كإيجاد التشريعات المناسبة عربياً لتحفيز هذه العمليات ،، والتقليل من عملية إصدار التراخيص الجديدة ،، وتوافر التشريعات التي تشجع المنافسة في الأسواق المصرفية.
وحدد الدكتور فؤاد شاكر ملامح الأطر التشريعية اللازمة لتحفيز عمليات الدمج والتملك عربياً كمنح المصرف الدامج مهلة لتسوية أوضاعه.
ومنح المصرف المركزي المصرف الدامج قرضاً بشروط ميّسرة يتم الإتفاق عليها.
الى جانب إعفاء المصرف الدامج من ضريبة الدخل بمبلغ محدد ومن رسوم الطابع والانتقال المتعلقة بعميلة الدمج.
وإمكانية زيادة المصرف الدامج فروعه بمعدل محدد في العام، بالإضافة إلى الفروع التابعة للمصرف المدموج.
قال: إن التجارب والدراسات العالمية أثبتت ان المصارف التي تم استحواذها أو تملكها من قبل جهات خارجية قد زادت استثمارها الرأسمالي وإنفاقها على البحث والتطوير. ولكن ربحية تلك المصارف لم ترتفع في المدى القصير، مشيرا في هذا الصدد الى أن معدل الربح إلى الدخل الإجمالي في تلك المصارف قد اتجه الى التراجع بشكل حاد فوراً بعد عمليات التملك، وأن معدل الربح إلى حقوق الملكية قد سلك نفس الإتجاه.
الاستثمار والربحية
وعزا الباحث ازدياد الاستثمار، وانخفاض الربحية في المدى القصير وارتفاعها في المديين المتوسط والطويل في المصارف الجديدة الناشئة عن عمليات الدمج والتملك الى أنه بعد تغير الملكية في المصرف الجديد، فإنه يرسم وينفذ استراتيجية عمل للمدى الطويل محورها الاستثمار في البحث والتطوير أو رأس المال المادي وأنه لكي يفعل ذلك، يقبل انخفاضاً في ربحيته في المدى القصير.
وأضاف: إن الربحية الضعيفة نسبياً بعد عملية الدمج والتملك في الأشهر أو السنوات الأولى القليلة تعكس مرحلة التصحيح بحيث يجري خلالها تحقيق (التزواج) المناسب بين ثقافتي المصرف الدامج والمصرف المندمج والتعرف على كيفية التعاون الفعال، إضافة إلى أن المصارف التي تستثمر في عمليات الدمج أو التملك بحاجة إلى بعض الوقت لتأمين الاستخدام المربح، للموجودات التي تمت حيازتها أوتملكها.