الاردن يتجه الى فتح فروع لمصارف فلسطينية

رجحت مصادر مصرفية أن يوافق البنك المركزي الأردني على فتح فروع لمصارف فلسطينية، أعلنت رغبتها بالعمل في الأردن. مشيرة إلى أن تعليمات"المركزي"لا تمانع في السماح لمصارف عربية وأجنبية بممارسة أنشطتها في المملكة، حيث يوجد أكثر من فرع لمصارف عربية، ومكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية.
وكانت ترددت أنباء عن أن عدداً من المصارف الفلسطينية يرغب في فتح فروع له في الأردن، وعلمت"الحياة"أن أياً من هذه المصارف لم يتقدم بعد رسمياً بطلب لفتح فرع في عمان، أو أي من المدن الأردنية.
وأوضحت مصادر ل"الحياة"، إن الإجراء المتبع في حال تقدم أي مصرف فلسطيني بطلب من هذا النوع، هو أن يقوم"المركزي"الأردني بدرس الطلب واتخاذ القرار المناسب.
وتنص تعليمات"المركزي"على السماح بمنح تراخيص للمصارف غير الأردنية، تتيح لها فتح فروع أو مكاتب تمثيلية في المدن الأردنية، انطلاقاً من مبدأ الاقتصاد الحر الذي يطبقه الأردن، على أن يتم ذلك في الإطار الذي وضعه"المركزي"لتنظيم وضبط إقامة فروع مصرفية داخل المملكة، والذي ينص على عدم السماح للمصارف غير الأردنية بفتح ما يزيد على ثلاثة فروع في عمان.
ويرتبط الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 1994 باتفاق ينظم شؤون النقد والمصارف بينهما، بما في ذلك فتح فروع للمصارف الأردنية في فلسطين، على أساس المعاملة بالمثل.
وبموجب هذا الاتفاق سمح لمصارف أردنية بإعادة فتح فروع لها في المناطق الفلسطينية، بعد إغلاق هذه المصارف عقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967. كما منحت تراخيص لمصارف أردنية أخرى لفتح فروع لها في المناطق الفلسطينية بعد 1994، وفقاً للتشريعات الفلسطينية النافذة، والتي تمنح بموجبها المصارف الأردنية شروط الرعاية الأفضل.
مصارف عربية وأجنبية في الأردن
وكان الأردن شهد خلال الأعوام القليلة الماضية، افتتاح فروع لعدد من المصارف العربية في مدينة عمان هي: بنك الكويت الوطني، وبنك لبنان والمهجر، وبنك عودة، وبنك الشرق الأوسط، وهو الاسم الذي يعمل بموجبه مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي.
كما أن هناك مصارف عربية أخرى تعمل في الأردن مثل بنك الرافدين العراقي، والبنك العقاري العربي - المصري، وهو مصرف تأسس في فلسطين في 1947 بقرار من جامعة الدول العربية بهدف منح قروض للفلسطينيين حتى لا يضطروا لبيع أراضيهم لليهود. ولكن بخروج الفلسطينيين من أراضيهم في 1948، وضم ما تبقى من فلسطين للأردن، وتشكيل المملكة الأردنية الهاشمية من الضفتين الشرقية والغربية في 1951.
وحصل المصرف على ترخيص للعمل في الأردن من مجلس النقد الأردني، الذي كان ينظم العمل المالي والمصرفي في المملكة قبل تأسيس المركزي الأردني في 1964.
كما يوجد في الأردن عدد من المكاتب التمثيلية لمصارف أجنبية مثل بنك"إتش إس بي سي"و"سيتي بنك".