نعيم يدعو رئيس الجمهورية الى تقديم استقالته "حفاظاً على الموقع" . مروان حمادة : آن الأوان لتستعيد الرئاسة كرامتها حرب : لحود مسؤول غير مباشر عما فعله الموقوفون

رأى عضو"اللقاء الديموقراطي"وزير الاتصالات مروان حمادة انه"آن الاوان لتستعيد رئاسة الجمهورية موقعها وكرامتها واجتماع اللبنانيين حولها"، داعياً الحكومة الى الامتناع عن الاجتماع في القصر الجمهوري.
وقال في حديث اذاعي امس:"في أي حال اتعافى في باريس من اصابتين: الاصابة الاخيرة في الاعتداء الذي وقع في الاول من تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي وكان اول السلسلة، وايضاً احاول ان اتعافى برؤية لبنان يستعيد بعض قضائه وبعض عافيته القضائية والأمنية وهي في طور الاكتمال لأن لا يجوز ألا يكون لها استنتاجاتها واستخلاص النتائج السياسية من كل ما جرى". وأكد حمادة ان"البلد ليس في فراغ بل بخير ويجب فقط ان يعاد ترميم القمة فيه بما يطمئن اخواننا المسيحيين لأن الرئاسة هي مهمة جداً لهم ولكن يجب ألا تفقد الرئاسة معالمها الاساسية بسبب رئيس فاشل".
وشدد على ضرورة ان تستمر هذه الحكومة في العمل لانها"من خطوط الدفاع الرئيسية ضد أي هجوم مضاد لفلول النظام المخابراتي ويجب ان تستمر في العمل حتى تنتهي التحقيقات وتنجلي الامور ومن ثم يكون كل شيء قد تغير من رئاسة الجمهورية الى كل ما كان يشوب النظام الامني من شوائب".
ورأى النائب بطرس حرب ان رئيس الجمهورية اميل لحود"مسؤول غير مباشر عن الاعمال التي قام بها الموقوفون الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في خلال فترة توليهم المسؤولية لأنه اختارهم بنفسه لتولي هذه المناصب".
وتمنى"لو أن الرئيس لحود لم يلتصق بهؤلاء اطلاقاً ولم يتدخل في هذه العملية لكان أبعد نفسه وموقع الرئاسة عنها"، متسائلاً عن مصلحته"في هذا الالتصاق الكبير بالمتهمين بدل أن يكون موقعه محايداً". وأشار الى ان"بعض الشهود في القضية أدلوا بافادات قد لا تكون لمصلحة بعض المسؤولين السوريين الذين عملوا في لبنان".
وقال النائب عباس هاشم عضو"كتلة الاصلاح والتغيير"التي يترأسها النائب العماد ميشال عون، انه"طالما ان التحقيق ما زال جارياً فان أي استباق لنتائجه هو تدخل في عمل القضاء وبالتالي اعتقد اننا نؤمن ايماناً قاطعاً بأن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته".
وتمنى النائب ادمون نعيم عضو كتلة نواب"القوات اللبنانية"على رئيس الجمهورية ان يقدم استقالته"حفاظاً على موقع الرئاسة الذي يجب ان يبقى بمنأى عن المهاترات". واعتبر ان"أي حل آخر وخصوصاً اذا كان الاقالة فانه يتطلب معاملات تستغرق وقتاً طويلاً". واضاف:"لم يعد من الجائز ان يبقى الرئيس لحود في قصر بعبدا وافضل الحلول ان يقدم استقالته لأن عملية اقالته بالقوة صعبة جداً وغير مناسبة وغير لائقة بمقام الرئاسة". واعتبر ان"الاصرار الذي يظهر في البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية حول اكمال ولايته حتى آخر يوم ظاهري اكثر مما هو حقيقي".
وحول المخارج الممكنة في حال رفض الاستقالة قال نعيم:"المخرج يكمن في تعديل الدستور وحذف العبارة التي اضيفت للتمديد في شكل غير شرعي، لكن هذا الامر يحتاج الى مدة غير وجيزة يمكن ان تصل الى سنة، ويمكن طرحه في مجلس النواب في أي وقت كان اذا استلزم الامر". ولفت الى"الإحراج الذي يتسبب به للدولة اللبنانية اذ ان الحكومة تبتعد عن الرئاسة ويتجه الوضع الى مزيد من التأزم".
وأبدى حزنه الشديد لما آلت اليه الاوضاع،"فالمسؤولون عن أمن البلاد هم الذين يهزون امنها ويفجرون اوضاعها، والمفترض بهم ان يحموا الناس هم انفسهم يهددون الناس". وقال:"أنا لا اجزم ان الامر انتهى فمذكرات التوقيف لم تصدر بعد وهناك احتمال بأن يكونوا أو لا يكونوا متورطين، انما القضاة الذين يجرون التحقيقات، ولي ملء الثقة بهم، ليسوا اولاد اليوم ولديهم خبرات طويلة في هذا المجال".
ورأى رئيس"حزب الوطنيين الاحرار"دوري شمعون ان رئيس الجمهورية اميل لحود"لا يجوز ان يبقى حيث هو اذا ما أدين قادة الاجهزة الامنية".
ورأى عضو"اللقاء الديموقراطي"النائب اكرم شهيب ان"الطائفة المارونية لا تتحمل كل تبعات موقع الرئاسة الجمهورية"، معتبراً ان"العروبة الانسانية التي صنعها الموارنة في لبنان والتضحيات التي قدموها في سبيل وطنهم تحتم عدم جواز حصرهم في موقع الرئاسة الاولى أو في شخص الرئيس".
وقال النائب مروان فارس عن الحزب القومي:"نؤكد كما أكد الرئيس الاسد ان سورية تريد ظهور الحقيقة، وستتعاون من اجل الحقيقة". وقال:"نحن من أشد المطالبين بذلك".
واعتبر النائب السابق فارس سعيد انه"بغض النظر عن مسؤولية رئيس الجمهورية اميل لحود ان كانت معنوية ام مادية يجب البحث اليوم في مرحلة ما بعد الرئيس لحود".
وقال النائب وليد عيدو ان"المسيحيين مدعوون قبل غيرهم لتأييد ذهاب رئيس الجمهورية لأن هذه الرئاسة المسيحية اليوم في أسوأ احوالها".