تحذير من انعكاسات البطالة على الاستقرار ودعوة إلى "إصلاحات مؤسسية" شاملة . المنتدى الاقتصادي العالمي في الدوحة : قطر والإمارات والبحرين تتصدر النمو في المنطقة

أعلن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، وهو أبرز تجمع عالمي لقادة الأعمال والفكر والسياسة، في تقرير "التنافسية العربية 2005" الذي كُشف عنه أول من أمس في "مائدة مستديرة" نظمها المنتدى في الدوحة بمشاركة نحو 200 شخصية من دول عدة، أن قطر حصلت على المركز الأول من بين 12 دولة عربية، من حيث قدرتها التنافسية للاقتصادات العربية، واحتلت الإمارات الترتيب الثاني "بفارق ضئيل" عن قطر، ثم البحرين في المركز الثالث، تليها عمان والأردن وتونس والسعودية والمغرب ومصر والجزائر ولبنان واليمن. ووفقاً للتقرير فإن قطر والإمارات والبحرين تقود ركب النمو في المنطقة العربية.
وجاءت قطر في المركز الأول أيضاً بالنسبة ل"مؤشر المؤسسات العامة" و"مؤشر الاقتصاد الشامل"، فيما نالت الإمارات المركز الأول في "مؤشر التقنية" وأضاف التقرير أن "دول الخليج الصغيرة التي شملها تقويم مؤشر القدرة التنافسية للنمو تبين أنها أكثر البلدان تنافسية، ولديها بيئات سليمة للاقتصادالكلي ومؤسسات عامة قوية وحكومات تبدو أنها شدت الرحال لكسب معركة التحديث".
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي تواجه الدول العربية تحديات متشابهة إلى حد ما، إلا أن دول الخليج أظهرت قدرة المنطقة على الانطلاق، ومواجهة جميع التحديات التي تعترض سعيها إلى التكامل الاقتصادي الفعال والمتطور، وتشمل هذه التحديات الارتفاع الحاد في مستويات البطالة، وعدم تنوع الموارد الاقتصادية بسبب الاعتماد شبه الكامل على قطاع الطاقة، وسيطرة القطاع العام على الآلية الإنتاجية.
ويرى مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي أن تقرير التنافسية العربية يعد "أول محاولة منهجية لقياس وتقويم الأداء الاقتصادي للدول العربية، وهو يقارن عدداً من اقتصادات المنطقة العربية ويركز على التحديات التي يواجهها العالم العربي حالياً في وقت يسعى فيه جاهداً للاندماج في الاقتصاد العالمي".
وفيما تناول التقرير"فشل المنطقة العربية على الاستحواذ على أكبر حصة من التجارة العالمية وتدفق رأس المال على رغم غناها بالموارد الطبيعية، لفت إلى "الانفجار السكاني" في المنطقة، وقال إنها في حاجة إلى إعادة صوغ سياساتها الاقتصادية لتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير أنظمة تعليمية تزود السكان بالكفاءات المطلوبة في سوق العمل.
ورأى التقرير أنه على الدول العربية، إذا أرادت المساهمة في شكل فاعل في الاقتصاد العالمي عبر قطاعات أخرى غير الطاقة، فإنها تحتاج إلى رفع درجة التنافسية في ما بينها إلى أعلى المستويات، كما يتعين عليها تعزيز قدرتها على إدارة اقتصاد شامل، وإجراء إصلاحات مؤسسية جادة للارتقاء بالأداء الحكومي وكفاءة مؤسسات القطاع العام ومستوى تحمل المسؤولية عموماً، إضافة إلى تسهيل انتشار التقنيات الجديدة.
ورأى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شوارب أن "حكومات الدول العربية تدرك في شكل متزايد أنه لا بديل عن الإصلاح - والإصلاح الاقتصادي الشامل - كي تتمكن المنطقة من المضي في ركب التطور وزيادة مصادر نموها، وقال إن تقرير التنافسية "يسهم في تكوين فهم أفضل وأعمق للمشكلات والتحديات التي تواجهها الدول العربية".
وحمل التقرير تحذيرات قوية للعالم العربي عندما قال إن الدول العربية "على مفترقات طرق حاسمة" مشيراً إلى أن النمو السكاني جعل معدلات البطالة من أعلى المعدلات في العالم، كما شدد على أن "الإصلاحات ضرورية لتوفير فرص عمل مستدامة خلال العقد المقبل إذا ما أريد للمنطقة أن تتجنب العيوب المتصلة بسوء استخدام الموارد البشرية، ناهيك عن التكاليف الاجتماعية والسياسية".
ودعا التقرير إلى "تحرير الاستثمار" و"تهيئة أجواء مناسبة للمستثمرين" و"التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية" و"تضييق فجوة الاستثمار الخاص" ودعمه و"النهوض بالمرأة العربية من خلال إصلاح القوانين القمعية والتمييزية والتشجيع على مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية".
وخاطب وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني الذي شارك أيضاً في مناقشات مفتوحة لقاء "الدائرة المستديرة"، وفيما قال إن بلاده "أحالت شعارات الحرية والشفافية وتعليم المرأة ومشاركتها والرعاية الصحية إلى واقع نؤمن به إيماناً عميقاً" دعا إلى رفع سقف التنافسية العربية بقوله "دعونا نرفع هذا السقف ونسمح للتنافسية لتفعل فعلها"، وشدد على أن المعوقات في العالم العربي داخلية، وان التغيير قادم شئنا أم أبينا، لافتاً إلى أنه "قد يكون في شكل موجة عارمة"، وفي شأن معوقات مشاركة المرأة في العالم العربي رأى أنها "ليست دينية بل هي مسألة التقاليد والثقافة السائدة التي يجب أن تتغير"، وخلص إلى أننا "نريد تغييراً اعمق لنتخلص من الأبقار المقدسة، فالتغيير قادم" إلى العالم العربي.
وشهد اجتماع "المنتدى الاقتصادي العالمي" نقاشاً حياً طرحت فيه آراء جريئة تناولت خطورة مشكلة البطالة، وأن المطلوب هو توفير 80 مليون فرصة عمل خلال ال15 سنة المقبلة، وتضمن الحديث عن هذه المشكلة تحذيراً ساخناً من إمكان تسببها في زعزعة الاستقرار في الدول العربية، وأكدت مداخلات متحدثين أن "الوضع العربي الراهن لا يمكن أن يستمر" وأن "المنطقة تواجه أكبر تحدٍ من خلال دعوات الإصلاح" مع دعوة إلى "مأسسة الإصلاح عبر عملية تدريجية يشارك فيها الرأي العام"، إضافة إلى دعوة المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى دفع عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي.