"قنبلة البطالة العربية الموقوتة" قد تنفجر وأدوات تفكيكها اصلاحات جذرية وشاملة

قال مسؤول دولي كبير ان حكومات العالم العربي مدعوة الى تبني إصلاحات جذرية ليس فقط بسبب الضغوط الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة، ولكن من تعاظم المطالب في الشارع العربي الذي بات يعاني من "قنبلة البطالة الموقوتة" تصاحبها اوضاع اقتصادية قاتمة في عدد من الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية.
وحذر المدير العام للمنتدي الاقتصادي العالمي فريدريك سيكريه في مقابلة مع "الحياة" أمس من "أن تجاهل إرادة الشارع سيفجر هذه القنبلة خصوصاً أن البطالة في العالم العربي تشكل أكثر من ربع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل عالميا ممن هم في سن 15-24 عاما." وأضاف: "لا أعتقد أن حتمية إجراء الإصلاحات لها علاقة بواشنطن وضغوطاتها السياسية والاقتصادية، ولكنها نتيجة الغضب الشعبي المتزايد، فالمنطقة العربية تعيش مرحلة حرجة لأن الشعوب فيها بدأت تخرج الى الشارع، معربة عن سخطها وراغبة في حياة أفضل."
وكان سيكريه يتحدث عشية إصدار تقرير التنافسية العربية الذي يقيس ويقوم الاداء الاقتصادي في المنطقة ويتعرض لاقتصادات 12 دولة والمعوقات التي تعرقل القيام بإصلاحات فعلية تبعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة تستقطب فقط واحداً في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية. ومن المنتظر أن يناقش هذا التقرير مسؤولون سياسيون واقتصاديون في الدوحة غدا في مؤتمر ينظمه المنتدى ويشارك فيه أكثر من 150 شخصا. ويسهم التقرير في إثراء النقاشات المتعلقة باستحقاق تطبيق رؤية جديدة للعالم العربي بعد استعراض التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في المنطقة بما فيها تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وحفز التبادل التجاري البيني العربي.
وقال سيكريه "أن على الحكومات أن تعمل على خلق بيئة قانونية واضحة يعتمد عليها المستثمر لان التعامل القانوني في المنطقة غير واضح فيما تتركز معظم الاعمال في يد الحكومات ودور القطاع الخاص مهمش".
وأضاف: "التنافس شديد للغاية من الهند والصين وأميركا اللاتينية، وما لم ينتبه العرب لهذه الحقيقة لن يكون لهم حظ وفير في الاستثمارات الاجنبية المباشرة."
ولاحظ المسؤول الدولي أن السيولة النقدية لا تمثل عائقا في الكثير من الدول العربية لكن المشكلة تكمن في البيئة الاقتصادية التي تجتذب الاستثمارات وتخلق الوظائف مشيرا الى أن نسبة البطالة في بعض الدول العربية تزيد على 30 في المئة مما يعني أن الملايين من الشباب يدخلون أسواق العمل سنويا ولا يجدون فرصاً. وقال سيكريه ان مستوى نمو دخل الفرد في معظم الدول العربية ومنها دول منتجة للنفط متدن جدا في وقت يجب ألا تقل عن خمسة في المئة سنويا وهي النسبة المطلوبة لمجاراة النمو الكبير في عدد السكان في العالم العربي. وعلى رغم أن دولة مثل الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 16 في تقرير التنافسية حول العالم الذي صدر في تشرين الاول أكتوبر الماضي، فإن معدل نمو دخل الفرد فيها جاء سلبيا بنسبة 1.2 في المئة بسبب الزيادة الكبير في عدد السكان وبخاصة من الأجانب. لكنه نوه بأن دولاً صغيرة مثل الامارات وقطر والبحرين سجلت مراكز متقدمة في سلم التنافسية العالمية لانها أقدمت بجرأة أكبر من غيرها، وبينها دول كبيرة على إجراء اصلاحات اقتصادية وتشريعية لتحسين مناخها الاستثماري.
والدول العربية ال 12 التي يشملها مؤشر التنافسية للمنتدى هي دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، إضافة إلى الجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان واليمن. وقال سيكريه "نلاحظ أن دول منطقة الخليج تأخذ موضوع الاصلاحات بجدية أكثر من غيرها وإن كان هناك الكثير مما يجب عمله لجذب للاستثمارت للمنطقة".
وسئل المسؤول الدولي عما إذا جاءت عملية الاصلاحات تحت ضغط "العصا الاميركية"، فأجاب "أن الاصلاحات في دول مثل قطر والامارات بدأت قبل وصول الرئيس الاميركي جورج بوش الى الحكم بسنوات." لكنه أضاف "أحيانا يستدعي الامر أن تكون هناك ضغوط خارجية وهذا لا بأس به لتحقيق ذلك بخاصة إذا جاءت هذه المطالب مع احترام كامل للموروثات الثقافية." وقال إن موضوع الضغوطات لا يجب أن يتم التعامل معه بحساسية كبيرة مشيرا الى أن قادة الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وألمانيا مارسوا ويمارسون مثل هذه الضغوطات على عدد من الدول التي كانت في طور الاعداد للدخول في الاتحاد.
ومن المحاور التي سيناقشها مؤتمر الدوحة: كيفية لحاق العالم العربي بركب المنافسة العالمية، والمعطيات الاساسية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، فضلا عن وضع المرأة في المنطقة ودور الاعلام في تحفيز الاصلاحات، ووضع الاسس لعلاج مشكلة البطالة.