الهيئة العامة للإستثمار تكرم شركاء منتدى التنافسية

كرمت الهيئة العامة للإستثمار في حفل أقامته الليلة الماضية الشركاء الداعمين لمنتدى التنافسية الدولي الثاني الذي يعقد في مدينة الرياض يوم الأحد الحادي عشر من شهر محرم المقبل الموافق العشرين من شهر يناير الجاري ويستمر ثلاثة أيام تحت عنوان / التنافسية .. كمحرك للنمو الاقتصادي /.
ورحب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الادارة عمرو بن عبدالله الدباغ في كلمة له في الحفل بالحضور معرباً عن تقديره لجميع شركاء منتدى التنافسية الذين قدموا كل الدعم من أجل استقطاب نخبة من الشخصيات العالمية المرموقة وهو ما يضيف لسمعة ومكانة المنتدى العالمية.
وقال // إننا نتطلع لاستضافة منتدى التنافسية الثاني الذي سيؤدي بمشيئة الله تهالى دوراً حيوياً في نشر الوعي بمفهوم التنافسية وتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء //.
وقدم في الحفل عرض عن آخر المستجدات المتعلقة بإستضافة منتدى التنافسية الدولي الثاني وجرى بعد ذلك نقاش وتبادل لوجهات النظر حول المنتدى.
وحضرالحفل عدد من المسئولين وسفراء الدول التي تنتمي إليها الشخصيات التي سوف تشارك في المنتدى، ورجال الأعمال، وممثلو شركاء المنتدى إلى جانب رجال الإعلام والصحافة.
ويأتي عقد المنتدى على خلفية الإصلاحات الإقتصادية الواسعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتي أسهمت في تحسين تصنيف المملكة العالمي من حيث توفير بيئة مواتية لجذب الإستثمارات المحلية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الذي صدر يوم 26 سبتمبر 2007 عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز 23 على مستوى العالم.
كما صنف البنك الدولي المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و 2007 .
ويعتمد التقرير على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي .. إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز ال 40 و الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز ال 68 ومصر التي احتلت المركز 126 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل النمسا التي حلت في المركز ال 25 وفرنسا التي جاءت بالمركز ال 31.
//يتبع// 0930 ت م