تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة المهاجرة . الألفية الثالثة : فقر وحقوق ضائعة

في مطلع القرن الثامن عشر مع بدايات الثورة الصناعية كانت الآلات ضخمة تهرس أطفالاً يعملون فيها, يبدون أقزاماً مهمشين يعملون ساعات طويلة ويتقاضون القليل ولا ينعمون بأي نوع من الحماية... جاءت الثورات الاجتماعية لتصحح هذه الأوضاع وتنادي بالعدالة للعمال وبمحاربة عمالة الصغار وبأمور أخرى كثيرة. وصار الحديث عن حقوق العامل أمراً لا جدال فيه وزادت التقديمات الاجتماعية... ومرت السنوات والعقود وتخطينا المرحلة الصناعية البحتة لنعيش في عصر التكنولوجيا وحقوق الإنسان لكن التقارير الصادرة عن ظروف العمل ونحن في الألفية الثالثة تعيد صوراً"مغبشة"لأطفال أقزام تهرسهم آلات ضخمة, لكن بالأطفال على ما يبدو استبدل عمال من العالم الثالث يركبون البحار والمخاطر ليصلوا الى شواطئ الدول المتقدمة بحثاً عن عمل ما, لا تهم شروطه المهم أن يجدوه. الصورة ليست مطابقة تماماً لما كانت عليه قبل قرون، لكن يصح معها القول في يوم العمال لعام 2005، بأي حال عدت يا عيد.
"الدول المصدرة"للعمالة
تقرير منظمة العمل الدولية الأخير كان عن العمال المهاجرين في الاقتصاد المعولم, ويلفت إلى أننا نعيش عصر حركة الهجرة العالمية بامتياز, فهذه الهجرة تطاول لأول مرة في التاريخ أكبر عدد من الناس والدول. وتذكّر المنظمة في عدد كبير من أقسام التقرير بغياب الأمان في عمل عدد كبير من المهاجرين, وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن المكتب الدولي للعمل التابع للمنظمة يحتفل منذ عام 2003 باليوم العالمي للأمان والصحة في العمل في 28 نيسان إبريل.
يشير التقرير إلى أن"الدول المصدرة"للعمالة تعترف بأن عائدات أبنائها المهاجرين تشكل مصدراً مهماً للتنمية فيها, وهي موارد لا تقتصر على ما يرسله هؤلاء إلى بلادهم وهم في الغربة بل تطاول أيضاً مشاريع يقيمونها لدى عودتهم لاستثمار ما جنوه في سنوات الهجرة.
ما تربحه الدول الفقيرة يعني أن الدول التي يعمل فيها هؤلاء المهاجرون تخسر جزءاً من مداخيلها؟ التقرير ينفي في شكل قاطع وإثر دراسات علمية واستقصائية متعددة هذه الفرضية, لكنه يتحدث عن مظالم تقع على العمال المهاجرين, وهي تطاول في شكل كبير العمال غير الحاملين لشهادات علمية أو الذين يشكلون اليد العاملة لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والأعمال المنزلية وإن كانوا من حاملي الشهادات, فهؤلاء يدفعون نسبة من الضرائب على ما يتقاضونه لكنهم لا ينعمون في المقابل بخدمات ممولة من عائدات الضرائب. وهم بالطبع يتقاضون رواتب متدنية جداً مقارنة بما يتقاضاه أبناء البلاد المضيفة.
النسيج الاجتماعي
العمال المهاجرون ليسوا دخلاء على قلاع أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى كما تروج له وسائل إعلام هذه الدول، ولا يشكلون عبءاً اقتصادياً, فمشكلة ارتفاع معدل الأعمار وازدياد المسنين تؤرق الدول المتقدمة اللاهثة وراء حل لتناقص أعداد اليد العاملة من أبنائها. ويشكل العمال المهاجرون الحل المناسب لها, وفي هذا الإطار يلفت تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن الشركات والمصانع في هذه الدول - والتي لم تتخذ قراراً بنقل مراكز إنتاجها إلى دول نامية تفضل تشغيل المهاجرين الذين يرضون برواتب قليلة وبأعمال موسمية ولا تحميهم قوانين العمل ونقابات العمال. وبدأ ينمو قطاع من"السماسرة"أو"الوسطاء"بين المهاجرين وهذه المؤسسات يؤمن العامل"بأقل راتب ممكن"ويساعده على دخول بلاد المهجر بطرق غير شرعية.
الرواتب الخفيضة ليست وحدها مشكلة هؤلاء العمال، فتقرير منظمة العمل والذي لم تتم فيه دراسة السوق لعام 2005, يتحدث عن أن ثمة معاناة من التمييز ضدهم, تمييز تتنوع أشكاله ونتائجه.
وتلفت المنظمة الدولية في تقريرها إلى أن المنظمات القادرة أو المهتمة بحماية المهاجرين لم تتطور بالسرعة نفسها لتطور حركة الهجرة.