النمو الاقتصادي الالماني يتعرض الى "نكسة كبيرة"

أعلنت المعاهد الاقتصادية الستة الأهم في ألمانيا امس ان الانتعاش الاقتصادي في البلاد المتوقع هذا العام تعرض الى نكسة كبيرة. وخفض رؤساء المعاهد الستة في"تقرير الربيع"السنوي الذي قدموه في برلين تقديراتهم السابقة التي تضمنها"تقرير الخريف"الماضي الى النصف تقريباً، أي من 1.5 الى 0.7 في المئة. ومع ذلك تركت المعاهد"فسحة أمل"بأن يتمكن النمو الاقتصادي في ألمانيا من تجاوز محنته الحالية ويحقق نسبة اعلى مما هو متوقع الآن. ونظرت المعاهد الاقتصادية في صورة متفائلة الى العام المقبل 2006 متوقعة ان يسجل النمو الاقتصادي نسبة 1.5 في المئة.
وكانت الحكومة الالمانية لا تزال حتى فترة قصيرة متمسكة بتوقعاتها المتفائلة المشيرة الى تحقيق نمو من 1.6 في المئة، لكن مصادر وزارة الاقتصاد كشفت امس ان وزير الاقتصاد والعمل فولفغانغ كليمنت سيتخلى قريباً جداً عن هذه النسبة وسيتحدث عن نمو متوقع مقداره 1 في المئة.
وذكر"تقرير الربيع"انه يمكن تجاوز مرحلة الضعف الراهنة في الاقتصاد الالماني في النصف الثاني من العام الجاري، مما سينعكس ايجاباً على سوق العمالة في البلاد و"تراجعاً قوياً"للبطالة التي تجاوز الخمسة ملايين عاطل عن العمل. ولحظ ان متوسط هؤلاء سيبلغ هذا العام 4.844 مليون شخص بزيادة تصل الى 463 ألف شخص عن عام 2004 على ان تعود للانخفاض بصورة ملموسة جداً العام المقبل الى 4.518 مليون شخص، علماً ان"تقرير الخريف"كان توقع انخفاض البطالة الى 4.334 مليون شخص. وأعاد التقرير الصادر عن خبراء الاقتصاد سبب كبح النمو الى البطء الذي يسجله انتعاش الاقتصاد العالمي والى قوة اليورو ازاء الدولار والعملات الصعبة الاخرى، كما الى جمود النمو في السوق الالمانية الداخلية. وأجمع المحللون الاقتصاديون على ان استمرار ازدهار الصادرات الى الخارج لم يعد يكفي للتغطية على ضعف الاستهلاك الداخلي.
وبحسب اعتقاد المعاهد الاقتصادية الستة تعاني ألمانيا من"ضعف جوهري"في اقتصادها، مقترحة على الحكومة التخلي عن توقعاتها المتوسطة المدى التي تتحدث عن نمو من 2 في المئة لأن ذلك لم يعد واقعياً. كما دعت وزير المال هانس أيشل للعمل على ترتيب موازنات الدولة العامة السنوية على اساس نمو 1 في المئة فقط.
وأضاف التقرير الجديد ان المانيا لا تعاني من"مشكلة نمو"، وإنما من"مشكلة انتعاش"، ولذلك لن تتمكن هذا العام والعام المقبل من تحقيق معيار ماستريشت الذي يسمح بعجز لا يتجاوز الثلاثة في المئة من الناتج القومي السنوي الخام. ودعا التقرير الحكومة الالمانية الى تحقيق اصلاحات شاملة في البلاد من اجل رفع معدل الانتعاش الاقتصادي وضمان اوضاع مالية صلبة. واقترح عليها"التقليل من التأثيرات التي تمارسها على الاوضاع الاقتصادية وترك مجالات أوسع للمبادرات الخاصة".