الخرطوم وقرنق يفشلان في اقناع "التجمع" بالمشاركة في لجنة صوغ الدستور الانتقالي

فشلت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في اقناع"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض بالمشاركة في لجنة صوغ الدستور الانتقالي بعد اجتماعات عقدت في القاهرة وتدخل زعيم الحركة جون قرنق لدى رئيس"التجمع"محمد عثمان الميرغني في خطوة مماثلة.
وحمّل"التجمع"المعارض الحكومة مسؤولية فشل محادثاتهما في القاهرة، واتهمها بالمراوغة والتعنت والتلاعب بالألفاظ. وقال الناطق باسم التجمع حاتم السر إن الحكومة لم تقدم تنازلات وتريد التوصل الى اتفاق في شأن القضايا العالقة بين الجانبين من دون"دفع ثمن"لذلك، مشيراً الى أنها رفضت تعديل نسب مشاركة القوى السياسية في لجنة الدستور. وحذر السر من أن فشل اجتماعات القاهرة سيؤثر سلباً على عملية السلام ويحرمها من السند والتأييد الشعبي. وقال إن التجمع سينقل الصراع وفق منظور ديموقراطي.
ورأى أن أي محادثات بين الحكومة والمعارضة لاستكمال اتفاقهما الذي وقع في القاهرة في شباط فبراير الماضي، ستكون"حوار طرشان"وليست ذات جدوى، موضحاً أن الحكومة تريد"وضع العربة أمام الحصان... لاصرارها على تحديد موعد لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين قبل حسم القضايا العالقة مثل وضع قوات التجمع في شرق البلاد وقومية الأجهزة المدنية والأمنية".
واضاف السر ان الخيارات كافة مفتوحة أمام المعارضة في حال استمرار"تعنت الخرطوم ونهجها الاقصائي"، مؤكداً ان السلام الشامل مستحيل بعيداً عن القوى السياسية، مشيراً الى أن الخروج من النفق الحالي يحتاج الى قرار حكومي شجاع يضمن قومية الدستور واحترامه وديمومة اتفاق السلام في جنوب البلاد.
وكان 11 حزباً معارضاً قرر مقاطعة لجنة الدستور احتجاجاً على ضعف نسب المشاركة في اللجنة. واتهمت هذه الأحزاب الحكومة و"الحركة الشعبية"باقصائها لتمسكها بنسبة 80 في المئة من عضوية اللجنة، مما يتيح لهما تمرير مواقفهما.
لكن"الحركة الشعبية"جددت أمس تمسكها مع"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم بعدم تعديل نسب المشاركة في لجنة الدستور، خوفاً من تكتل داخل اللجنة يقود الى نقض اتفاق السلام أو تعديله.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة رئيس وفدها في لجنة الدستور ينال دينغ للصحافيين إن القوى السياسية الأخرى ستحظى بوجود في اللجنة أكبر من الحكومة والحركة بعد رفع عدد أعضائها الى 180 عضواً. ورأى أن ذلك كفيل بمعالجة الخلاف في شأن مشاركتها، غير أنه أوضح أن 60 عضواً فقط هم الذين سيصوّتون لدى اتخاذ أي قرار داخل اللجنة، حسب النسب التي حددها اتفاق السلام.
وعزا دينغ تمسك طرفي الاتفاق بهذه النسب الى الخوف من خلق تكتل عددي يمكنه من نقض الاتفاق أو تعديله، مطالباً المعارضة التي تريد تعديل الاتفاق بالصراحة في مواقفها إذا كان هدفها استخدام اللجنة لنقض الاتفاق. وتابع:"لا يمكن تعديل الاتفاق قبل بدء تنفيذه".
وأضاف ان زعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق توجه الى أسمرا لاجراء محادثات مع رئيس التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني في شأن مشاركة المعارضة في لجنة الدستور، كما سيجري مشاورات مع القيادة الاريترية.