الامارات تدرس تخصيص خدمات في موازنة 2006

أعلنت دولة الامارات أنها تدرس تخصيص بعض الخدمات في موازنة 2006، التي تقدمت بها بعض الوزارات في اطار اصدار الموازنة العامة للحكومة الاتحادية من دون عجز مالي، وبما يعفي بعض الوزارات من تحمل تكاليف اضافية في تقديم الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.
ورحب وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي محمد خلفان بن خرباش باقتراحات الوزارات والجهات الحكومية المناسبة لترشيد الانفاق ورفع الكفاية ومراجعة نفقات البرامج الحكومية اضافة إلى الاقتراحات الخاصة بشأن تخصيص بعض الخدمات وتنمية الإيرادات.
وقالت مصادر مالية في أبو ظبي إن الامارات تدرس اقتراحات بتخصيص القطاع الصحي اضافة الى التوسع في تخصيص قطاع التعليم. ولفتت الى ان الدولة وإمارة أبو ظبي قطعت اشواطاً في تخصيص قطاعي المياه والكهرباء، بإنشاء هيئة الماء والكهرباء على المستوى الاتحادي.
وأمل خرباش في ان "تضبط الوزارات والجهات نفقاتها ومراعاة تقدير مشاريع موازناتها للسنة المالية 2006 في حدود التمويل المتاح لئلا تتكرر مشكلة العجز في الموازنة والاستمرار في تحسين جودة العمل الحكومي ورفع كفايته".
وخلت الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2005 من العجز للمرة الاولى منذ 24 عاماً مسجلة توازناً بين إجمالي تقديرات النفقات والايرادات المتوقعة وبلغت 22.7 بليون درهم. وطلبت وزارة المال والصناعة من الوزارات والجهات الاتحادية تقديم مشاريع موازانات 2006 قبل 11 ايار مايو المقبل على أن تكون ملتزمة سقف الموازنة المعتمد في العام الجاري حداً اقصى تمهيداً لإخراج الموازنة مطلع كانون الثاني يناير المقبل.
واعتبر خرباش ان طلب الوزارة "ينسجم مع خطة التطوير التي تنتهجها لتخرج موازنة 2006 في الاول من كانون الثاني المقبل، في وقت استطاعت الوزارة اخراج موازنة العام الجاري في آذار مارس".
وأوضح ان وزارة المالية والصناعة وفي اطار اخراج الموازنة من دون عجز "اعدت مشروع قانون جديد لقواعد إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي قيد الاصدار النهائي الآن، ليتطابق مع نظام البرامج والأداء في الوقت الذي تعمل الوزارة على تطوير التصنيف المحاسبي وفق احدث المعايير الدولية وتصنيفات صندوق النقد الدولي".
وأشار خرباش إلى طلب وزارة المال والصناعة من الوزارات والجهات الاتحادية "تقديم موازناتها متضمنة الموازنة التقليدية موازنة البنود للسنة المالية 2006، ومشروع موازنة البرامج للسنوات 2006- 2008 على أساس خطة متوسطة المدى على أن تشكل كل وزارة أو جهة لجنة للإشراف على إعداد موازنة البرامج وتطبيقها والأداء".