منتدى مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب : آلية جماعية ومركز عربي لتسوية المدفوعات

شكل المنتدى المصرفي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية امس في بيروت بعنوان"مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب"الخطوة الاولى على طريق استعادة لبنان موقعه في استضافة المؤتمرات العربية والاجنبية، بعد الغياب القسري لهذه الحركة، منذ حادث اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتداعياته السياسية والامنية.
وأراد الاتحاد كما قال رئيسه ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه هذه المبادرة في تنظيم المنتدى في بيروت"لنكون أول المواكبين لعودة الحياة الطبيعية الى لبنان، بعد المصاب الجلل الذي ألم به باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولنثبت مرة أخرى كاتحاد ان رهاننا على لبنان ومستقبله ووحدة شعبه كان دائماً صائباً".
واستقطب المنتدى خبراء ومصرفيين من دول عربية وأجنبية ومؤسسات مالية دولية للمشاركة في مناقشة موضوع مهم يحتل اولوية على روزنامة المجتمع الدولي.
ورأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي رعى الافتتاح ان"العالم اليوم، وبقيادة مجموعة الدول السبع يتوجه الى فرض معايير جديدة ومختلفة للعمل المالي والمصرفي"، معتبراً ان"المال وتحركه يؤثران في اقتصادات الدول وفي الاستقرار الامني والاجتماعي". وتحدث عن"غافي"مجموعة العمل المالي الدولي الهادفة الى تعميم قوانين وانشاء اجهزة في كل الدول ل"ضبط الاموال غير الشرعية الناتجة من نشاطات غير قانونية او المتوجهة الى تمويل اعمال ارهابية او مخلة بالامن او مشجعة للفساد".
وأكد سلامة أن على المصارف"التأقلم مع هذه المفاهيم للحفاظ على سمعتها ولتبقى منخرطة في العولمة المالية"، داعياً الى"التعاطي الواقعي في مكافحة تبييض الاموال مع مراعاة دورها في تقديم الخدمات المصرفية وتسهيلها". واعتبر ان تطبيق القانون 318 لمكافحة تبييض الاموال في لبنان"الجيد والجدي، جنّب بلدنا الضغوط والعقوبات، خصوصاً ان لبنان يتميز بقانون السرية المصرفية، ومكننا من الاجابة عن استعلامات الامم المتحدة التي كانت تبحث عن اموال ارهابية بعد احداث 11 ايلول سبتمبر، وساعد بمواكبة قرارات الامم المتحدة المتعلقة برصد الاموال غير الشرعية، والتعاطي ايجاباً مع"قانون باتريوت"، ومكننا من الحفاظ على الودائع العراقية لمصلحة شعب العراق".
مقترحات لتحصين المصارف
ودعا طربيه الدول العربية الى اتخاذ تدابير اخرى قادرة على زيادة تحصين الاجهزة المصرفية من عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب تتمثل ب"انشاء آلية عربية لتنسيق المكافحة الجماعية تضطلع بدور مركزية مخاطر عربية، وانشاء مركز عربي لتسوية المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز اجنبية وسيطة، ربما تكون مسرحاً لتسرب اموال ملوثة، والتشدد في توفير متطلبات الادارة والافصاح والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية".
وشدد على"تبني احدث آليات وتقنيات التحقق من العمليات المشبوهة والحفاظ الدائم على تبني المعايير والقواعد المالية والمصرفية الدولية حفاظاً على الثقة المحلية والدولية في القطاع المصرفي في دولنا".
وأعلن طربيه ان"لبنان قطع شوطاً كبيراً على طريق تحصين قطاعه المصرفي من عمليات تبييض الاموال الدولية".
وكشف رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد بعاصيري ان الدول العربية"لا تشهد عمليات تبييض اموال لافتة او كبيرة مقارنة بدول أخرى من العالم". واكد انها"اتجهت في الاعوام الماضية الى وضع القوانين والتشريعات وإيجاد الاجهزة والآليات المؤسساتية المكافحة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب لتحصين اسواقها المصرفية والمالية من هذه العمليات والحفاظ على سمعة قطاعاتها المصرفية".
واعتبر بعاصيري ان المساعي العربية ل"ايجاد الاطر التشريعية والمؤسسية والعملية اللازمة لمكافحة تبييض الاموال شكلت عاملاً اساسياً في عدم وجود أي دولة عربية على لائحة"غافي"السوداء". واشار الى ان"مينا فاتف"تمثل التجمع الاقليمي السابع لمجموعة العمل المالي الدولي، معلناً ان"الاجتماع المقبل لها سيعقد في بيروت في ايلول 2005".
ورأى بعاصيري ان توقيت المنتدى"مهم لأن العالم العربي معني بهذه القضية وفي الظروف الراهنة، خصوصاً بعد تصاعد الاتهامات من مرجعيات سياسية دولية لعدد من المؤسسات المصرفية والمالية الخيرية العربية بارتباطها بعمليات تبييض اموال، وتمويل اعمال ارهابية في بعض دول العالم، وورود قوائم باسماء مؤسسات وافراد عرب مشتبه بهم الى المصارف العربية لتجنب التعامل معها".