حذر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه أمس، من دخول لبنان لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة الجرائم المالية مثل تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، في حال لم يقر إصلاحات قانونية بحلول نهاية السنة. جاء ذلك في فندق «موفمبيك» في بيروت عند افتتاحه «الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة تمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية» في دورته الخامسة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان وذلك خلال يومين. وإلى طربيه، شارك في الافتتاح نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، أمين سر لجنة التحقيق الخاصة في لبنان عبدالحفيظ منصور، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، والمدير التنفيذي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان محمد أبو موسى، إضافة إلى رؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال في مصارف من مصر وقطر والأردن والسودان والعراق وفلسطين وتونس، إضافة الى مجموعة مميزة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ومن السلطات القضائية والأمنية العربية وخبراء دوليين ومن القطاع المصرفي العربي. وقال طربيه: «كي يبقى لبنان ضمن المنظومة المالية والمصرفية الدولية، على المجلس النيابي أن يبت قبل انقضاء المهلة المحددة له في نهاية العام الحالي بثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دولياً، أحالتها الحكومة اللبنانية في منتصف آذار (مارس) 2012 اليه وهي تتناول التزام التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود، وتعديل قانون 318 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والبت بمشروع قانون يتناول المعلومات بالنسبة إلى التهرب الضريبي، ومصادقة مجلس النواب على اتفاق الأممالمتحدة رقم 1999 المتعلق بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب».
