عقد في بيروت اليوم "الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" في دورته الخامسة الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان . وأكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه في كلمته الإفتتاحية أن :"لبنان اليوم مهددا بإدراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن أهم أسباب هذا التهديد هو عدم إجرائه جردات عن تبييض الأموال ووجوب السرية المصرفية فيه". وأشار إلى أن :"هذه هي قضية الساعة في لبنان وهي مرتبطة بغياب رئيس الجمهورية وتعطيل المؤسسات والعقوبات والهموم الاخرى وليس أمام السياسيين خيارآخرغير اصدار القوانين الواجب اصدارها بهذا الشأن قبل نهاية العام وإلّا سيتوقف الجميع عن التعاطي مع لبنان وستنخفض التحويلات". بدوره رأى أمين سر هيئة التحقيق الخاصة في لبنان عبد الحفيظ منصور أن لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب له تداعيات سلبية على الأفراد والمؤسسات والمجتمع فهي تؤدي إلى انتشار مجموعات تستخدم أموال غير مشروعة في تمويل نشاطاتها وتؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم من ربحها السلبي على الاقتصاد نظرا للتدفقات السريعة للأموال دون أن تمر بشكل مدرج في الدورة الاقتصادية بالاضافة إلى إضعاف المالية العامة للدولة بسبب التهرب الضريبي وتفشي الفساد في الادارات والمؤسسات العامة والمجتمع عموماً". وبعد ذلك بدأت جلسات حوارية تستمر حتى يوم غد بين مجموعة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة (SIC) في لبنان ومن السلطات القضائية والأمنية العربية وخبراء دوليين ومن القطاع المصرفي العربي للتداول في آخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها تحديات الإمتثال للعقوبات الإقتصادية .
