جدد رفضه توقيع حكم بإعدام صدام . طالباني : اي محاولة لإقامة حكومة اسلامية تعني فتنة طائفية وتمزيق العراق

اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني انه"يمكن وضع نهاية فورية للتمرد المسلح في البلاد إذا استعانت السلطات بالميليشيات"الكردية والشيعية. وجدد رفضه التوقيع على أي حكم باعدام الرئيس المخلوع صدام حسين اذا دين بارتكاب جرائم حرب. واكد انه ضد اقامة حكومة اسلامية لأن ذلك"يعني تمزيق العراق".
الى ذلك اعلن رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري انه على القضاء الاسراع في محاكمة المجرمين واطلاق الابرياء.
وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي تأييده لاستخدام"القوات الشعبية"، في اشارة الى الميليشيات الكردية والشيعية، ضد المسلحين، معرباً عن الاسف لموقف واشنطن المعارض لهذا الامر، واوضح ان"القوات العراقية والقوات الشعبية وقوات الحكومة مستعدة الآن لإنهاء التمرد وهذا الإرهاب، لكن هناك نوع من الرأي داخل الحكومة المنتهية ولايتها بأنه لا يجب استخدامها".
وكان الأكراد عرضوا في السابق استخدام"البيشمركة"وقوامها 80 ألف شخص، في المهمات الأمنية، كما قدم"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"عرضاً مماثلاً باستخدام ميليشيا"فيلق بدر"التابعة له. لكن الاميركيين رفضوا عرض الطرفين. وقال :"لكن لا يمكننا الانتظار سنوات وسنوات للقضاء على النشاط الإرهابي لأننا لا نملك ما يكفي من قوات حكومية".
واعترف طالباني بأن الأميركيين يرفضون فكرة استخدام القوات غير النظامية، لكنه أضاف:"لكننا مستقلون الآن".
من جهة أخرى جدد طالباني رفضه اقامة حكومة اسلامية، وحذر من أن أي محاولة لفرض مثل هذه الحكومة في العراق ستؤدي إلى تمزيقه. وقال:"لا يمكن قيام حكومة اسلامية في العراق لأن البلاد تتشكل من اكراد وعرب وشيعة وسنة ومسيحيين". واضاف"حتى الاحزاب الاسلامية لا تطالب بحكومة اسلامية".
وأشار إلى أن الأحزاب الاسلامية الشيعية، التي توصل معها الأكراد إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة، وافقت على حل وسط يصبح بموجبه الإسلام أحد مصادر الدستور العراقي.
وجدد طالباني موقفه الداعي الى عدم توقيع قرار اعدام الرئيس السابق صدام حسين في حال دين بارتكاب جرائم حرب، لأنه يعارض عقوبة الاعدام من حيث المبدأ. وقال:"شخصياً لن أوقع". الا انه اوضح ان"المجلس الرئاسي يتألف من ثلاثة اعضاء، اي الرئيس ومعه نائبان شيعي وسني. وهؤلاء الثلاثة يجب أن يتخذوا القرار. ويمكن أن أمتنع أنا عن التصويت. قد أذهب لقضاء عطلة وأترك الاثنين الآخرين يتخذان القرار".
وتابع"ان كل الاعضاء الآخرين في القيادة الجديدة وغالبية العراقيين يفضلون اعدام صدام سريعاً، كلهم يؤيدون الحكم بإعدام صدام حتى قبل أن تتخذ المحكمة قرارها". لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن إعدام الرئيس السابق، الذي لم تبدأ محاكمته بعد، سيقوض الجهود الرامية إلى القضاء على الحركات المسلحة، بالحصول على دعم عناصر النظام السابق من المسلمين السنة. وقال:"أعتقد أنه إذا انتهى صدام سيفقد الكثير من أنصاره الأمل في أنه سيعود يوماً ما".
واكد انه يفضل العفو عن المسلحين العراقيين الذين حملوا السلاح بسبب عدم رضاهم عن النظام الجديد، و"السماح لأعضاء حزب البعث السابق بتولي وظائف مدنية وإدارية، لكن ليس في القوات المسلحة أو قوات الأمن، إلا إذا كان لديهم تاريخ في معارضة نظام صدام سراً". لكنه أوضح أن"هذه القرارات الكبيرة يجب أن تتخذ بإجماع الرئاسة والحكومة والبرلمان".
من جهة اخرى قال طالباني:"علينا بناء القوات الأمنية على أسس جديدة، ففي البداية بنيت القوات على أسس خاطئة وجمعوا من الشوارع بصرف النظر عن ولائهم للديموقراطية والنظام الجديد وعلاقتهم بالنظام السابق". وأوضح انه يقسم"الارهابيين الى مجموعتين: المتطرفون من خارج البلاد والعراقيون الغاضبون من معاملة القوات العراقية والحكومة والاميركيين، وهؤلاء نستطيع التوصل الى تفاهم معهم". وأضاف ان"المجموعة الأخرى من بعثيين موالين لصدام ومن الصعب التوصل الى أية تفاهم معهم لأن غالبيتهم من المجرمين الذي اقترفوا الجرائم في العهد السابق يوخشون المحاكمة".
من جانبه اعتبر الجعفري ان"تأخر العملية القضائية وعدم معاقبة المجرمين الذين ثبتت ادانتهم شجع الكثيرين على الاستمرار في الجريمة، وعلينا محاكمتهم بشفافية بأسرع وقت ممكن. واذا بينا للشعب بأننا ندفع هذه العملية بجدية فذلك سيردع الآخرين ويقلل من نسب الجرائم".