دعوة الى الاقتداء بتجربتي المغرب وجنوب افريقيا وفد بحريني يعرض في جنيف تشريعات منع التعذيب

يعرض وفد رسمي يمثل الحكومة البحرينية، وآخر من جمعيات حقوقية، تقارير منفردة حول مناهضة التعذيب أمام مفوضية حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في جنيف مطلع الشهر المقبل.
واللافت ان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والتي أثارت جهات معارضة شبهات حول تأسيسها، ستدعو في تقريرها إلى الاقتداء بتجربتي المغرب وجنوب أفريقيا في معالجة ملف التعذيب بعد إجراء إصلاحات ديموقراطية.
وأبلغ عضو الجمعية عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ"الحياة"، ان تقرير جمعيته التي تضم شخصيات يهودية ومسيحية، سيدعو إلى درس تجربتي المغرب وجنوب أفريقيا وتبني تطبيقهما في البحرين"لجهة الشفافية في عرض حالات التعذيب ومساءلة المسؤولين عنها"، وزاد ان القيادة السياسية تتمتع بصلاحيات العفو أو تنفيذ حكم القضاء.
ونوه ببرنامج التحديث والإصلاح الذي أطلقه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل أربع سنوات، مشيراً إلى انه"قام بتبييض السجون وسمح بعودة المبعدين من منافيهم، وعزز مبادئ حقوق الإنسان"، لكنه أشار إلى ان تداعيات المرسوم الرقم 56، الذي تعتبر المعارضة انه منح عفواً لعناصر مارست التعذيب في فترات سابقة،"ستكون لها إشارة في التقرير، للخروج بصيغة توافقية تحقق العدل والإنصاف للمتضررين".
وذكر ان تقرير جمعيته سيتضمن دعوة إلى سن تشريع صارم لمناهضة التعذيب، وإنشاء هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان، تضم مؤسسات غير حكومية، ودعم الحماية القانونية للعمال الاجانب من سوء المعاملة.
وكانت البحرين رحبت بتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التي عقدت اجتماعاً في جنيف الشهر الماضي، وأعربت عن تقديرها ما أشارت إليه اللجنة بالنسبة الى التطورات السياسية والدستورية، قبل أن تؤكد انها ستقوّم توصيات اللجنة وتنفذها، وتدرس إنشاء هيئة رسمية لحقوق الإنسان، ومراجعة القوانين ذات العلاقة بتجريم التمييز العنصري.