أمير البحرين : ميثاق العمل الوطني يؤكد عزمنا على ضمان حقوق الانسان

} أكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين ان "رعاية الانسان وتمتعه بحقوقه هما الهدف النهائي لكل خطط التنمية والتطوير في البلاد" ولفت الى ان "ميثاق العمل الوطني يشكل دليلاً على عزمنا ضمان احترام حقوق الانسان"، وعبر، في كلمة له أول من أمس بمناسبة يوم الامم المتحدة لنصرة ضحايا التعذيب، عن "التعاطف العميق مع معاناة الانسان الفلسطيني الشقيق من اجل استرجاع حقوقه الاساسية في وطنه".
أشاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين ب "المناخ الملائم" في البحرين في "ظل مبادئ الدستور والميثاق الوطني لصيانة الحقوق والحريات للجميع طبقاً لقيم الرسالة الاسلامية السامية والضمانات الدستورية والقيم الانسانية، ومن منطلق مبدأ العفو الشامل الذي اعتمدناه ضمانة منا للجميع".
وثمن "مشاركة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى الاحتفال باليوم العالمي لنصرة ضحايا التعذيب" وشدد على ان البحرين "تضع نصب عينيها حقيقة مطلقة الا وهي ان رعاية الانسان وتمتعه بحقوقه هما الغاية السامية والهدف النهائي لكل خطط التنمية والتطوير في البلاد في شتى المجالات"، خصوصاً ان البحرين "أكدت عالمية حقوق الانسان واحترمتها"، ولفت الى ان "ميثاق العمل الوطني يشكل دليلاً على عزمنا ضمان احترام حقوق الانسان واتاحة الفرصة لكل المواطنين للمساهمة في صوغ مستقبل الوطن، ... وتعزيز الحقوق والحريات الاساسية".
وأعرب الشيخ حمد عن اعتقاده بأن "المنظمات والجمعيات البحرينية الاهلية ستلعب دوراً حيوياً في هذه العملية، وستعمل على ضمان تحقيق الهدف السامي للميثاق الا وهو مستقبل افضل للبحرين وكل افراد شعبها". ولفت الى ان "البحرين أصبحت طرفاً في عدد من المعاهدات والاتفاقات المهمة في مجال حقوق الانسان، واهمها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، واتفاقية مكافحة جريمة الابادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها". كما أكد ان "التعذيب جريمة جسيمة يحرمها القانون البحريني، وتنبذها تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وتستنكرها تقاليدنا وموروثاتنا الحضارية".
وأعرب عن تعاطفه العميق "مع معاناة الانسان الفلسطيني الشقيق طفلاً وامرأة ورجلاً من اجل استرجاع حقوقه الاساسية في وطنه بمقتضى قرارات الشرعية الدولية، التي حان الوقت لأن تحترمها كل الدول والحكومات من دون ازدواجية في المعايير وبما يضمن المساواة والعدل بين مختلف الشعوب من دون تمييز"، واعتبر ان "ما يحصل في الاراضي الفلسطينية خرق واضح من جانب اسرائيل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل اضافة الى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب".