مصادر في المعارضة : القرار الأمني والسياسي يملكه الآن "حزب الله" وليس الغالبية النيابية

اعتبرت مصادر سياسية في المعارضة ان الاكثرية النيابية لم تعد تملك القرار في الملفات الأساسية في البلد وان"حزب الله"هو الذي أصبح يملك القرار الأمني والسياسي. ورأت المصادر عينها ان الأيام القليلة الماضية أثبتت ذلك، مستندة الى أن"حزب الله"كان خلال الأحداث التي وقعت في الجنوب اللبناني أخيراً المحور فيما غابت الحكومة كلياً إلاّ في تدخلها مع الجهات الدولية للحد من تداعياتها. وأثمرت الجهود حمل اسرائيل على تسليم جثث المقاومين الذين سقطوا في المعركة والتي كانت تحتجزهم.
وأضافت المصادر نفسها ان مجريات الحوادث التي جرت على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية أكدت ان الحكومة اللبنانية"مثلها مثل المواطنين عرفت وسمعت بما جرى في الجنوب اللبناني من الاذاعات ووسائل الإعلام"، وأن"حزب الله"تولى بعدها شرح رؤيته للحادثة وتفاصيلها طالباً من السلطة العمل على تسليم جثث الشهداء اذا ما كانت الأطراف الدولية تريد استقراراً في المنطقة.
وفي سياق تأكيدها"سيطرة"حزب الله"على القرار السياسي"، تشير مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات التي أُجريت بين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ورئيس كتلة نواب"المستقبل"سعد الدين الحريري قبل وخلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الى أن نصرالله تمكن من اقناع الحريري بوجهة نظره الداعية الى تأجيل البت بطلب لبنان محكمة دولية. وكان رافق هذه المشاورات تلويح بأن الحزب سينسحب من الحكومة إذا ما أصرت الغالبية الوزارية على إقرار مثل هذا الطلب معتمدة على الغالبية التي تتمتع بها داخل الحكومة.
وأضافت المصادر نفسها:"ان نصرالله أبلغ سعد الحريري بأن الوزراء الشيعة في الحكومة"يريدون معرفة أمور عدة قبل الموافقة على طلب لبنان محكمة دولية، وفي خلفية تلك الأمور: مواصفات المحكمة، صلاحياتها، اعضاؤها، من سيشكلها، أي القوانين ستعتمدها في عملها...".
وذكّرت المصادر بموقف الحزب القائل ان أي قرار ظني في أي جريمة، بخاصة إذا كانت مثل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،"لا يمكن إعداده إلا قبل الانتهاء من التحقيقات وهذا لم يحصل بعد".
وبالعودة الى اعتبارها"حزب الله مالك القرار"في البلد، قالت المصادر:"في القضايا الاجتماعية والمعيشية أثبت الحزب انه قادر على تبديل مواقف الغالبية في مجلس الوزراء وجعلها تتبنى مطالبه، والدليل على ذلك موافقة الحكومة اللبنانية على خفض سعر المازوت في الوقت الذي كانت فيه الاجواء الحكومية وبسبب عدم توافر المال الكافي تميل الى تجاهل هذا المطلب".
وأشارت المصادر في السياق عينه الى انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة عند إصرار الغالبية الوزارية على مناقشة خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تعرّض فيه بصورة اعتبرها الكثير من القوى السياسية اللبنانية غير لائقة، وقالت ان ذلك"لم يؤد الى محاسبة هؤلاء الوزراء على موقفهم".
ورأت هذه المصادر ان"إمساك"حزب الله"بالقرار الأمني والسياسي في البلاد واصراره على استعمال ورقة الانسحاب من الحكومة لتحقيق ما يريده على هذه الأصعدة سيؤديان الى تراجع في الدعم الدولي للبنان وللغالبية النيابية بالذات وربما الى تخلي الدول الغربية عن سياستها الحالية الداعمة للحكومة وللبنان".