الأحزاب الألمانية تخوض معارك حول الطاقة النووية

أشارت مقابلات صحافية نشرت أمس، إلى ان الشركاء المحتملين في الحكومة الألمانية يستعدون للمواجهة في شأن قضية الطاقة النووية المثيرة للمشاعر.
ويجري المحافظون التابعون للمستشارة المقبلة انجيلا ميركل والحزب الديموقراطي الاشتراكي محادثات لتشكيل تحالف يتقاسم السلطة، على ان يكون جاهزاً للعمل في نهاية تشرين الثاني نوفمبر.
وحقق المتنافسان في الانتخابات السابقة تقدماً مضطرداً في سلسلة من القضايا من سياسة الموزانة إلى الطاقة المتجددة، ولكن مستقبل الطاقة الذرية سيكون على ما يبدو ميدان معركة رئيساً خلال الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس الحزب الديموقراطي الاشتراكي فرانز مونتفيرنغ لصحيفة"بيلد ام سونتاغ"في مقابلة نشرت أمس،" لا يمكن تمديد عمر محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية".
ومرر الحزب الديموقراطي الاشتراكي وشريكه السابق في الحكومة حزب الخضر قانوناً في عام 2000، للتخلص من محطات الطاقة التي يبلغ عددها 17 محطة في ألمانيا بحلول عام 2020.
غير ان المحافظين يسعون إلى تزويد ألمانيا، التي تستورد كثيراً من الغاز والنفط، بالمزيد من أمن الطاقة والسماح للصناعة بكسب المزيد بعد أعمار محطات الطاقة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لولاية بادن فيرتمبرغ، غوينتر اوتنغر انه سيكون أمام شركات الطاقة عندئذ المزيد من الوقت لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
وقال"على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة، يتعين عدم فصل أي محطة بطاقة نووية مأمونة واقتصادية عن شبكة انتاج الطاقة". مؤكداً ان الطاقة من المصادر غير النووية هو أمر يتطلع إليه. وابلغ خبير البيئة في الحزب الديموقراطي الاشتراكي هيرمان شير صحيفة"هاندلسبلات"، ان حزبه لا يمكن ان يصوت لأي تمديد لافتاً إلى ان شركات الطاقة ستسعى إلى تمديدات أخرى بعد ذلك.
ومن المقرر استئناف محادثات مجموعات العمل في وقت لاحق هذا الأسبوع. والطاقة النووية التي لم يعد مرغوباً بها في أوروبا بعد حادث تشيرنوبيل في عام 1986، بدأت تعود مرة أخرى. ويجري في فنلندا حالياً بناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في القارة خلال سنوات.
واحد أسباب العودة إلى الاهتمام بها، هو حقيقة ان المفاعلات النووية لا تصدر بالفعل غازات تؤثر في ظاهرة الاحتباس الحراري.