أعلنت هيئة دولية للتدقيق في الحسابات ان الاشراف على استخدام الأموال لصندوق التنمية الخاص بالعراق حيث يتم ايداع عائدات النفط ما زال ضعيفاً. لكن الهيئة الدولية للمشورة والمراقبة التي راقبت عمل الصندوق منذ كانون الأول ديسمبر 2003 بموجب قرار لمجلس الأمن، أكدت أن السلطات العراقية تتخذ حالياً قرارات لتصحيح الخلل. ويهتم الصندوق بمبيعات الصادرات النفطية العراقية وما تبقى من اموال برنامج"النفط للغذاء"وغيرها من الاموال العراقية المجمدة. وكان الصندوق تحت اشراف السلطة الموقتة للاحتلال التي تم حلها في 28 حزيران يونيو 2004 وحكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان ابريل 2003. وقال مندوب البنك الدولي لدى الهيئة الدولية للمشورة والمراقبة فايز شودوري:"لاحظنا جوانب خلل تشير الى سوء ادارة او حصول عمليات فساد". وأوصت الهيئة بالتحرك في أربعة قطاعات على الشكل الآتي: - الحاجة الى انشاء تجهيزات مراقبة لإبقاء الاشراف على العائدات النفطية. - انهاء عمليات التبادل بالنسبة الى بعض المبيعات النفطية كونها لا تحتسب مع اموال الصندوق، ومن الصعب تقدير ما اذا كانت تساوي القيمة العادلة للعائدات النفطية. - تشديد"الاشراف الضعيف"لصندوق التنمية العراقي على انفاق الوزارات للتأكد من ان المال يستخدم للأهداف المخصص لها. - انهاء العمل بالاجراءات غير التنافسية بالنسبة الى بعض العقود الخاصة بالصندوق. وأعلنت الهيئة ان شركة تدقيق خاصة نظرت في 23 عقداً بقيمة 600 مليون دولار ولاحظت عدم التقيد بالاجراءات القانونية. وتم التدقيق في عقد آخر تبلغ قيمته 1.4 بليون دولار منح الى شركة"كيلوغ براون اند روب"الفرع من مجموعة"هاليبرتون"الاميركية للخدمات النفطية، وطرحت تساؤلات حول التكاليف التي بلغت قيمتها 208.5 مليون دولار. وتولى نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ادارة"هاليبرتون"من 1995 الى 2000. وتواجه"كيلوغ براون اند روب"اتهامات بزيادة قيمة فواتير خدماتها للجيش الاميركي في العراق.