النفط في أسبوع - السياسة النفطية الأميركية و "فزاعة" الأجنبي

ألقى الرئيس جورج بوش خطاباً اقتصادياً شاملاً يوم الأربعاء الماضي في واشنطن، فيما كان يواجه واحداً من أصعب الأسابيع في تاريخ رئاسته، وتمحور خطابه حول موضوعين أساسيين.
تمثل الموضوع الأول في التركيز على خفض النفقات، بدلاً من رفع الضرائب، لكي يمول تعمير ما خرّبته الأعاصير، ويغطي تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق. وطبعاً هذا موضوع داخلي ومتشعب، إلا أنه مهم جداً لأنه يزيد من شدة المعارضة لاحتلال العراق ويبيّن الأولويات العقائدية للرئاسة.
أما الموضوع الثاني الذي تطرق له فهو النفط. فمع استمرار صمود أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أغلق النفط الأميركي الخفيف مساء الجمعة على 61.22 دولار، ووصول الأسعار في الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية تجاوزت 70 دولاراً نتيجة للدمار الذي خلفه إعصار كاترينا، اضطر الرئيس بوش إلى أن يتكلم علناً عن هذا الموضوع.
والرئيس هنا مغلوب على أمره. فهناك استياء شعبي في الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط، بل لأن الشركات النفطية تحقق أرباحاً خيالية ولا تحاول أن تستوعب جزءاً من زيادة الأسعار لتخفيف الأعباء على المستهلك.
فما الذي يقترحه بوش في هذا الصدد؟
إن جواب بوش، الذي لا يختلف كثيراً عن الأجوبة التي اعتدنا عليها في الشرق الأوسط عند الأزمات في إلقاء اللوم على الأجنبي، هو في تقليص الاعتماد على النفط المستورد. وكأنه يريد أن يقنع الرأي العام الأميركي أن الأجانب والمعنى واضح هنا - العرب هم المسؤولون عن ارتفاع الأسعار وتقليص الإمدادات إلى المستهلك الأميركي.
لقد تصورنا، أو البعض منا على الأقل، أننا انتهينا من مرحلة الاتهامات وبدأنا ولوج مرحلة التعاون من أجل استقرار إمدادات وأسعار الطاقة. ولكن، يتضح أنه من الصعب نسيان الشعارات البالية، على رغم المتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة النفطية في السنوات الأخيرة.
فما الجديد على الساحة النفطية، وما الذي حدث أخيراً؟
- ارتفع الاستهلاك العالمي بسرعة غير متوقعة منذ سنتين تقريباً، وزادت دول"أوبك"الإنتاج إلى حدوده القصوى لتلبية هذا الطلب المتزايد والناتج من ارتفاع غير مسبوق في مستوى النمو الاقتصادي العالمي. ولم تحجب دولة نفطية برميلاً واحداً طوال هذه الفترة على رغم كل الأزمات في الشرق الأوسط. ومن الغريب العودة إلى الشعارات القديمة، ودغدغة شعور المواطن الأميركي بأن سبب مشكلاته هو"الاعتماد على النفط الأجنبي"فيما يعمل العالم على فتح الأسواق والتجارة الحرة والاعتماد المتبادل. فما معنى جميع هذه الاتفاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف إذا كنا لا نزال نعتقد بأن دول الشرق الأوسط النفطية تهدّد الأمن الاقتصادي والاستراتيجي الأميركي؟ وهل هذا من مصلحة أي دولة نفطية؟ بل هل تستطيع أي دولة نفطية أن تجاهر فعلاً بقطع نفطها، ولماذا؟
- إن السبب الواضح لارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية أخيراً هو الكوارث الطبيعية في خليج المكسيك والسواحل الجنوبية في الولايات المتحدة. وقد تضرر العالم بأجمعه من الدمار الذي حصل، وليس الشعب الأميركي وحده. ويستطيع المرء أن يتصور ما هو الوضع، وما هي تعليقات وسائل الإعلام الأميركية، لو أن حوادث طبيعية ضربت دولاً نفطية عربية وحجبت هذه الملايين من براميل النفط والغاز والمنتجات البترولية لأسابيع عدة؟ أكاد أجزم أن الكلام كان سيدور حول خطورة الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، وتقصير المؤسسات النفطية العربية في تجنب هذا النوع من الحوادث، الخ.
- أما مسلسل ارتفاع الأسعار قبل إعصار كاترينا في نهاية آب أغسطس فيعود إلى عوامل العرض والطلب العالمية. فسوق النفط مفتوحة، والأسعار تتقرر فيها في أسواق حرة تهيمن عليها شركات الدول الصناعية، لا سيما الأميركية منها. كما أن أدوات السوق الجديدة، مثل البيع الفوري والآجل والبراميل الورقية والتحوط، جميعها جزء أساسي في هذه السوق الحرة التي نشأت وترعرعت في نيويورك ولندن وسنغافورة منذ الثمانينات. كما أن المضاربات التي ترفع الأسعار إلى مستويات ليست ذات علاقة بعوامل العرض والطلب، بل من هدفها الربح والاستثمار، هي من صلب الأسواق الحرة والعولمة. ومن ثم لا يمكن المطالبة بأسواق حرة تسيطر عليها الشركات والرأسمال الأميركي ومن ثم استنكار نتائج هذه العمليات ورمي الكرة في ملعب المنتجين.
وظهرت في السنتين الأخيرتين حكاية جديدة في وسائل الإعلام الأميركية مفادها أن السعودية وبقية دول الخليج لا تستطيع توفير كميات كافية من النفط لتلبية الطلب المتزايد عليه. ويتضح، في نظري، أنه بعد سقوط الحجج القديمة نتيجة التفاعل الإيجابي الكامل والشامل لدول"أوبك"في تلبية حاجات السوق من إمدادات وتفادي أي نقص في الأسواق، وبالذات في عام 2003 أثناء إضراب فنزويلا واضطرابات نيجيريا واحتلال العراق، بدأوا في التفتيش عن ذرائع جديدة يتهمون بها العرب.
طبعاً، لا تختلف نفسية هؤلاء عن سيكولوجية بقية البشر، فهم لا يلومون أنفسهم لارتفاع الأسعار اليوم. ومن الأسهل وضع اللوم على"فزاعة"الأجنبي. فلا كلام عن القوانين التي شُرّعت من دون التمعن في الإمكانات التقنية واللوجستية والاقتصادية التي تحول دون تنفيذها، وفيما إذا أمكن توفير ما هو مطلوب من عشرات أنواع البنزين في فصول مختلفة من السنة وفي مناطق متعددة وبالأسعار الرخيصة السابقة. ولا كلام عن أنه إذا أراد الناس التمتع بمستوى معيشة مزدهر، فمن الواجب دفع ثمن ذلك، وعدم توقع الازدهار المتواصل للبلاد من دون ارتفاع التكاليف، وبالذات في حال مادة استراتيجية مثل الطاقة.
لا ندري متى ستنتهي هذه الموجة من الأقاويل لكي يتمكن العالم أن يعمل بجدية لتوفير إمدادات الطاقة باستمرار وبأسعار معقولة.