كركوك ما زالت عقدة أمام التحالف مع الأكراد . "حزب الله" العراقي ينسحب من "الائتلاف" وحزب الجعفري يؤكد لقاء شخصيات سنية

لم تتضح بعد النتائج التي توصل إليها قادة الأحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات العراقية للخروج باجماع على موعد افتتاح الجمعية الوطنية وإعلان الحكومة العراقية الجديدة.
ويشير أكثر من قيادي في الكتل السياسية الى أن انعقاد الجمعية قد يكون بعد أسبوع أو أكثر، ويعزو التأخير الى عدم تبلور مواقف محددة من الاستحقاقات المقبلة، والتزام الكتل بشروطها لتحديد مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وفي تطور ينعكس على تماسك كتلة"الائتلاف الموحد"، أعلن عبدالكريم المحمداوي، الأمين العام ل"حركة حزب الله"في العراق، انسحابه من الكتلة الى جانب آل يوشع وعدد آخر من الشخصيات. وذكر في بيان حصلت"الحياة"على نسخة عنه، أن الكتل الفائزة"انشغلت في محادثات تخص المحاصصة الطائفية في الحقائب الوزارية، وتجاهلت مصلحة الشعب".
ونفى عبدالجليل محسن، القيادي في"حركة الوفاق الوطني"التي يتزعمها رئيس الوزراء اياد علاوي، ما تردد عن تخلي الأخير عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء. وقال ل"الحياة"إن القائمة"العراقية"التي حصلت على المرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية، تواصل حواراتها لكسب مزيد من المقاعد لضمان بقاء علاوي في منصبه.
ولفت الى أن اخفاق المحادثات بين كتلة"الائتلاف الموحد"والكتلة الكردستانية، سيساهم في شكل غير مباشر في دعم موقف علاوي في تأييد الكتلة الكردستانية بقاءه رئيساً للوزراء، في اشارة الى"فشل"المحادثات بين الأكراد وابراهيم الجعفري، مرشح"الائتلاف"بعد موافقة الأخير على تولي جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية، وتحفظه عن المطالب الأخرى الكردية، لا سيما المتعلقة بوضع في كركوك وابقاء قوات البيشمركة والحصول على ربع الموازنة العراقية.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة"فرانس برس"عن عضو لائحة"الائتلاف الموحد"المحامية مريم طالب الريس أن المحادثات التي جرت الخميس بين اللائحة والأكراد لتشكيل الحكومة وتحديد موعد لانعقاد الجمعية الوطنية"مثمرة وستتواصل". وأضافت:"بتنا نشعر بأن الطرف الكردي هو الاقرب الى الائتلاف من دون تغييب الجهات الأخرى". لكنها أشارت الى أن مسألة كركوك تشكل العقبة الاساسية في المحادثات.
وتابعت الريس، وهي عضو في اللجنة المكلفة التشاور مع بقية الأطراف، ان"الأكراد يذكرون دائماً بضرورة حل هذا الموضوع، وبأنهم لا يستطيعون التفاوض من دونه، ويريدون شبه وعود لأن كركوك من وجهة نظرهم منطقة كردية. نحن أكدنا لهم ضرورة تأجيل حل هذا الموضوع الى حين كتابة دستور دائم وشامل للبلاد، واجراء استفتاء على هذا الموضوع من الشعب، كونه يحدد مصير منطقة فيها قوميات أخرى بالإضافة الى الأكراد". وكررت أن اللائحة"لا مانع لديها"لتولي طالباني زعيم"الاتحاد الوطني الكردستاني"منصب رئيس الجمهورية. واستدركت أن مناقشة موضوعي بقاء المقاتلين الأكراد البيشمركة وتوزيع الثروات اللذين يطالب بهما الأكراد ما زالت"سابقة لأوانها".
وعن موعد أول جلسة للجمعية الوطنية، قالت الريس:"نريد الاجتماع الأول بين السادس والتاسع من آذار مارس، لأن الوقت تأخر، وهناك أمور خطيرة تجب مناقشتها. هناك فراغ دستوري وقانوني، لذلك يجب أن نباشر، وخلال الجلسة الأولى سيُنتخب رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي ثم رئيس الجمعية".
الى ذلك، أكد إبراهيم بحر العلوم، عضو لائحة"الائتلاف الشيعي"أن"المشاورات مستمرة مع كل الفرقاء، داخل الجمعية وخارجها، مع الأكراد، ومع اياد علاوي والاخوة العرب السنّة، ونعتقد بأنها ايجابية، ونتوقع أول اجتماع للجمعية الوطنية هذا الأسبوع، لأن هناك رغبة لدى كل الأطراف في أن تنعقد الجلسة في أسرع وقت".
وعن قضية كركوك، قال:"نحن ملتزمون حلها بعد المرحلة الانتقالية، لذلك يمكن ترحيل الملف الى ما بعد هذه المرحلة، فهناك الآن الكثير من الملفات الساخنة".
وتحدث جواد المالكي، عضو"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، مرشح لائحة"الائتلاف"لمنصب رئيس الوزراء، عن حصول تقدم في المحادثات مع الأكراد. وقال إنهم"طلبوا ضمانات تتعلق بمطالبهم وأصرينا على شراكة، لذلك اعتقد بأنهم فهموا ذلك، وبدأنا نحقق تقدماً". وأضاف:"لديهم مخاوف ونحن أيضاً لدينا مخاوف"، مشيراً الى أن الطرفين سيلتقيان مجدداً الأحد غداً.
وأكد المالكي أن اللائحة الشيعية موافقة على اعطاء منصب الرئيس لطالباني، وأن يكون قانون إدارة الدولة الأساس للدستور الدائم. وكشف عن لقاء بين ممثلين عن"الائتلاف"وشخصيات سنية. وزاد:"نحن مستعدون أن نعطيهم مناصب أساسية في الحكومة،.
مشعان الجبوري، زعيم"كتلة المصالحة والتحرير"عضو البرلمان المنتخب، قال ل"الحياة"إن الكتل البرلمانية تسعى الى توافق وطني شامل"يحافظ على أساسيات الدولة بعيداً عن المزايدات والمصالح". ونفى أن تكون اتفقت على موعد الاجتماع الأول للجمعية الوطنية.
وصرح مالك دوهان الحسن، زعيم"الائتلاف الوطني العراقي"الى"الحياة"بأن"وضع الدستور يجب أن يتم بطريقة التوافق السياسي، لا عن طريق التصويت، لمنح فرص متساوية لكل الأطراف بما فيها التيار الذي قاطع الانتخابات". وانتقد بعض نصوص قانون إدارة الدولة الموقت، معتبراً أنها"ستقود الى تنازلات مستمرة للوصول الى الخطوط المشتركة، ما يؤدي الى اضعاف أداء الحكومة التي ستنبثق عن الجمعية الوطنية".