عزل الفلسطينيين

يدرك خبراء غربيون مختصون بالشؤون الشرق اوسطية والسياسات الاميركية المتصلة بها ان من يسمون"المحافظين الجدد"في الولايات المتحدة، الذين هم في الواقع الجناح"التنفيذي"في اللوبي الموالي والداعم لاسرائيل، لم - ولن - يكتفوا بِسَوْق اميركا الى الحرب غير القانونية على العراق لتدمير ذلك البلد وحل جيشه ونهب ثروته النفطية ليصبح تابعاً خاضعاً. ويلاحظ هؤلاء الخبراء ان اولئك الصهاينة المبثوثين في اهم مراكز صنع القرارات الاميركية، في مجلس الامن القومي والبيت الابيض ووزارتي الدفاع البنتاغون والخارجية والاستخبارات والسلك الديبلوماسي الخارجي ومعاهد ابحاث عدة تصوغ توصيات تجد طريقها الى انتباه وأسماع اعلى المستويات السياسية، يولون جل عنايتهم ويبذلون قصارى جهودهم لضمان مصالح اسرائيل وأمنها على حساب مصالح وأمن الدول العربية المحيطة بفلسطين، ولكن خصوصاً على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأمنه ومصالحه. وعمل هؤلاء، وما زالوا، من اجل عزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي، وإضعاف هذا المحيط المساند بمحاربته بشتى الاساليب وفي كل الميادين، لتصبح اسرائيل قادرة في نهاية الامر على ترويض الفلسطينيين وتحويلهم داخل وطنهم التاريخي الى ايدٍ عاملة رخيصة واناس محاصرين ليس امامهم من خيارات سوى إما الخضوع او الهجرة او الموت.
وقد تصرفت اسرائيل وانصارها هؤلاء دوماً على اساس قواعد ثابتة ابرزها العمل على درء المخاطر التي يمكن ان تهدد اسرائيل بمنع تفاقمها بتوجيه ضربات استباقية كنسف القرى الفلسطينية"الحدودية"القريبة من خطوط الهدنة في الخمسينات والمشاركة في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، وشن الحرب التوسعية في 1967 لاستكمال التمدد في الحيز الجغرافي للدولة العربية في فلسطين بموجب قرار الامم المتحدة لتقسيم فلسطين الصادر سنة 1947 وتحطيم ما يمكن من القدرات العسكرية العربية. وفي هذا السياق شنت اسرائيل ايضاً غارتها الجوية لنسف مفاعل"تموز"النووي العراقي في حزيران يونيو 1981 واجتاحت لبنان في 1982 لتبدد شمل المقاتلين الفلسطينيين بعد ان كانت اخرجت اكبر جيش عربي، المصري، من معادلة القوة العربية بتوقيعها معاهدة كامب ديفيد مع مصر.
ولا يخفي اقطاب اللوبي الصهيوني الاميركي، انهم يطمحون الى اغلاق الدائرة حول الفلسطينيين بعزل جيش عربي تقليدي آخر، هو السوري، ليمكنهم بعدئذ من فرض تسوية غير متكافئة على الشعب الفلسطيني بعد ارغام سورية على رفع يدها عن الشأن الفلسطيني المتهمة، اميركياً، بالتدخل فيه.
ويبدو ان الفرصة امام اللوبي الصهيوني في اميركا سنحت لاستغلال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط فبراير الماضي للضغط على سورية لتسحب قواتها من لبنان. وواضح ان اسرائيل تأمل بكشف خاصرة سورية في سهل البقاع وحمل دمشق و"حزب الله"وايران المهددة بضرب منشآتها النووية لكن مع وقف التنفيذ خشية العواقب على ترك الموضوع الفلسطيني للاسرائيليين.
ولقد بدت دمشق مرتبكة في اعقاب عملية اغتيال الحريري، خصوصاً وان واشنطن سارعت في اليوم نفسه الى توجيه اصبع الاتهام اليها قبل ان تجري اي جهة لبنانية او دولية مجرد تحقيق اولي في الجريمة لمعرفة من يقف وراءها. وانسحب الارتباك نفسه على السلطة اللبنانية التي انصب غضب المتظاهرين عليها ايضاً قبل اي تحقيق.
لا يمكن بأي مغط للخيال مقارنة الوجود العسكري السوري في لبنان بالاحتلال الاميركي للعراق وهو احتلال تصفه الامم المتحدة بأنه"غير قانوني". ولكن سورية مطالبة من مجلس الأمن بالانسحاب، وسيان انسحابها بموجب"الطائف"او القرار 1559، فالنتيجة واحدة.
ولا يخفى ان على سورية والدول العربية الاخرى العمل قدر ما تستطيع لاتقاء مخاطر انحياز الامبراطورية الاميركية لاسرائيل انتظاراً لظروف افضل ومن دون الاضطرار للتفريط بالمصالح القومية العليا.