منظمة العفو الدولية تسلط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية

طالبت"منظمة العفو الدولية"السلطتين الفلسطينية والاسرائيلية باتخاذ خطوات ملموسة للحد من معاناة المرأة الفلسطينية .ونشرت المنظمة تقريراً تفصيلياً اليوم عن المشاكل التي تواجه المرأة بسبب تعسف الاحتلال الاسرائيلي والتمييز ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني. وقالت الباحثة في الشؤون الفلسطينية والاسرائيلية في المنظمة دوناليلا روفيرا في اتصال هاتفي مع"الحياة"ان"الحكومة الاسرائيلية لم تتعاون معنا بتاتاً لأنها ترفض الاعتراف بمسؤولياتها التي ينص عليها القانون الدولي تجاه الفلسطينيين".ودانت روفيرا"عدم اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها لما تسببه من أذى في الأراضي المحتلة".
ويركز التقرير، الذي يحمل عنوان"النساء يتحملن عبء النزاع والاحتلال ونظام التسلط الأبوي"، على المرأة بسبب التحديات المضاعفة التي تواجهها .ويبين التقرير، المكون من 78 صفحة، تأثير العنف الاسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة الذي يلحق اضراراً مباشرة بالمرأة ويولد الاضطهاد ضدها داخل المجتمع الفلسطيني. ويشير التقرير الى القيود الاسرائيلية على الحركة، ما أدى الى عزلة بعض النساء والفتيات عن عائلاتهن وعملهن وتعليمهن.
ومن النقاط التي يبرزها التقرير معاناة المحتاجات الى رعاية صحية، خصوصاً الحوامل .وعلى مدار سنتين، عملت روفيرا مع فريق عمل لدراسة وضع المرأة الفلسطينية، وأجرى اعضاء الفريق مقابلات مع العشرات من النساء .وروت رُلا اشتية 29 عاماً معاناتها حين اضطرت لولادة طفلتها في طريق عام في شهر آب اغسطس عام 2003 بعدما منعها جنود اسرائيليون من عبور نقطة تفتيش بيت فوريك بين قريتها ومدينة نابلس .وكان داوود زوج رلا اتصل بالاسعاف بعدما شعرت زوجته بأعراض الولادة وطلب منه الذهاب الى نقطة التفتيش لأن سيارة الاسعاف منعت من عبورها. وكانت السيارة بانتظارهم على الجهة الثانية من نقطة التفتيش، ولكن الاسرائيليين منعوا رُلا من العبور فاضطرت للولادة على أرض رملية وراء حاجز اسمنتي من دون اي عناية طبية .وولدت ابنتها لكنها توفيت بعد دقائق والاسعاف ينتظر خلف نقطة التفتيش. ويلفت التقرير الى المادتين 38 و16 من معاهدة جنيف الرابعة اللتين تنصان على احترام الحوامل وحمايتهن، بالاضافة الى المرضى والمصابين.
ويتطرق التقرير في اجزائه العشرة الى جملة من المشاكل التي تواجه الفلسطينيات من بينها سوء المعاملة في مراكز الاعتقال الاسرائيلية والتدهور الاقتصادي .ويناقش التقرير تأثير سياسة هدم البيوت التي تتبعها اسرائيل والتي أدت الى هدم 4000 منزل فلسطيني منذ عام 2000 ما أدى الى تشريد عشرات الآلاف من النساء واطفالهن.
ويشير التقرير الى الضغوط على المرأة من داخل المجتمع الفلسطيني نتيجة للتوتر المتزايد بسبب الاحتلال، موضحاً ان"العنف ضد النساء ازداد خلال السنوات الأربع الماضية مع تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني".ويتابع ان القيود الاسرائيلية على الفلسطينيين تشعرهم ب"الاذلال والعصبية والحيرة"التي تنعكس سلباً على علاقاتهم مع عائلاتهم وتؤدي الى العنف والاغتصاب وعدم المساواة.
وأوضحت روفيرا ان ضمان حقوق المرأة ليس من أولويات السلطة الفلسطينية بسبب المشاكل التي تواجهها .وتابعت ان"الدمار الذي الحق بآليات السلطة جعلها أقل قدرة على حماية النساء، وهذه الصعوبات تعطي من لا يريد تطوير حقوق المرأة الحجة الكافية للمماطلة".وأكدت روفيرا ان التقرير يلقي الضوء على"الهموم التي يحملها الرجال والنساء الفلسطينيون، فهذا ليس تدخلاً خارجياً وانما نداء من الداخل لمعالجة وضع المرأة". وطالبت المنظمة اسرائيل ب"وقف نظام الحصار والقيود المفروضة على الأراضي المحتلة وضمان المرور السريع للحوامل وسواهن من المحتاجين للرعاية الطبية والكف عن تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم". وقالت:"ينبغي على السلطة الفلسطينية اتخاذ تدابير لاستئصال شأفة العنف ضد المرأة ومنع الانتهاكات ضدها".