الخرطوم تفاوض "الحركة الشعبية" على العائدات النفطية فس ظل استمرار الخلاف على عقد مثير للجدل

يصل وفد هذا الأسبوع إلى العاصمة السودانية يمثل ما سيصبح الحكومة المحلية لجنوب السودان لعقد مفاوضات مع الحكومة السودانية حول تطبيق اتفاق السلام الذي توصل اليه الطرفان في كانون الثاني يناير الماضي. وستشمل المفاوضات تقاسم عائدات النفط من الحقول الجنوبية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان كول مانيونغ جوك إن المناقشات ستدور حول تلقي الجنوب أولى إيراداته من الحقول النفطية الجنوبية، وتبلغ نصف عائدات هذه الحقول. واعتبر جوك أن العائدات النفطية ستلعب دوراً أساسياً في إطلاق عملية التنمية في الجنوب حيث تعاني البنية التحتية نقصاً فادحاً ومزمناً. وأضاف:"سيكون هذا أول اتصال بين الطرفين منذ توقيع اتفاق السلام. نريد أن نبني الثقة وأن نعمل على تطبيق اتفاقية السلام". وأشار إلى أن المحادثات ضرورية للاتفاق على تفاصيل تحويل المال من الحكومة المركزية إلى الحركة، التي تجهد للتحول إلى حكومة محلية قبل تموز يوليو المقبل.
مشكلة"وايت نايل"
وتوقع جوك أن تثير الحكومة السودانية خلال المحادثات في الخرطوم موضوع منح الحركة عقداً نفطياً لشركة"وايت نايل"البريطانية. يذكر أن خلافاً نفطياً نشب بين الحكومة السودانية والحركة ليشكل أول عقبة تواجه اتفاق السلام وان كان لا يشكل تهديداً له. وثار هذا الخلاف بعد الاتفاق النفطي الذي تعارض مع اتفاق وقعته الخرطوم مع"توتال"الفرنسية حول الحقل النفطي نفسه. وأبرمت الشركة البريطانية العقد في تموز يوليو الماضي مع شركة نايل بتروليوم كوربوريشن التي أسستها الحركة لإدارة الحقول النفطية في الجنوب. واحتلت أخبار الشركة البريطانية التي أسسها لاعب الكريكت البريطاني السابق فيل إدموندز الصفحات الأولى في الصحف عندما تضاعفت أسهمها في بورصة لندن 13 مرة بعد توقيعها العقد مع المتمردين السودانيين.
وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، قبل توقيع اتفاق السلام، جددت"توتال"عقداً مع الحكومة المركزية يتعلق بالحقل النفطي نفسه. ونفى مسؤولون سودانيون بشدة أن يكون للحركة الشعبية الحق في منح امتيازات نفطية وحذروها من أي محاولة لتجاوز سلطاتها قبل تشكيل الحكومة الانتقالية المفترض أن يتم خلال العام الجاري. وتؤكد"توتال"، مدعومة من الخرطوم، أن عقدها صحيح.
وينص اتفاق السلام على إنشاء لجنة نفطية مشتركة يتناوب الطرفان على رئاستها لتحديد حقوق الامتياز التي ستمنح مستقبلاً. لكن الاتفاقات الموقعة قبل إنشاء هذه اللجنة تظل سارية المفعول. وأكد مفوض الشؤون الخارجية في الحركة الشعبية لتحرير السودان كوستلو قرنق لوكالة داو جونز أن"وايت نايل" تأمل في أن تبدأ بإنتاج النفط خلال ثلاث سنوات.
وأشار المستثمر الكبير في"وايت نايل"، أندرو غروفز، إلى أن الشركة ستبدأ الدراسات الزلزالية في نيسان أبريل المقبل في الحقل المتنازع عليه، مشيراً إلى أنها التقطت صوراً جوية له.
وأشار الخبير في معهد"إنترناشونال كرايسس غروب"دايفيد موزرسكي إلى أن"النفط كان طوال السنوات الأخيرة موضوع نزاع". وقال انه لما كان أنبوب النفط الوحيد الموجود في السودان ينتهي في بور سودان على البحر الأحمر في منطقة تحت سيطرة الحكومة المركزية فإن الطرفين سيسعيان إلى التوصل إلى تسوية للمشكلة من خلال هيئة قانونية. وعبّر المحلل السوداني عمر سيد احمد عن قناعته بأن أياً من الطرفين لا يمكن أن يعرض اتفاق السلام للخطر.
اتفاق نفطي جديد
من جهة أخرى، أفاد بيان لوزارة الطاقة والتعدين السودانية أول من أمس أن السودان وقع اتفاقاً قيمته 400 مليون دولار لتطوير حقول نفط ثار جاث الجنوبية لتصل طاقتها المبدئية إلى 80 ألف برميل يوميا بحلول نهاية آذار مارس 2006.
وجرى توقيع الاتفاق بين الحكومة وشركة نفط النيل الأبيض السودانية وهي كونسورتيوم يضم شركة"بتروناس"للنفط الماليزية الحكومية بحصة 68 في المئة و"شركة النفط والغاز الطبيعي"الهندية وحصتها 24 في المئة وشركة"سودابت"للنفط المملوكة للحكومة السودانية بنسبة سبعة في المئة.
وأضاف البيان أن احتياط حقول نفط ثار جاث في المنطقة 5أ بولاية الوحدة الجنوبية يقدر بنحو 250 مليون برميل على الأقل. وتوقع أن تحفر شركة نفط النيل الأبيض 45 بئراً في العام المقبل.