جاذبية.. تفتح الشهية بعد الانفراج الأخير

شركات نفطية غربية تنتظر السلام للعودة للسودان

قال خبراء نفطيون إن إمكانات السودان النفطية غير المستغلة قد تعيد شركات أجنبية غادرت البلاد بسبب الحرب الأهلية بعد أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق سلام شامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي من شأنه إنهاء حرب أهلية مشتعلة منذ 19 عاما.
ويرى الخبراء أن الشركات الآسيوية والأوروبية الشرقية ستظل لحين توقيع اتفاق السلام مهيمنة على القطاع النفطي السوداني, لأن تلك الشركات أقل تأثرا فيما يبدو بالانتقادات التي توجهها جماعات حقوق الإنسان للشركات الأجنبية العاملة في البلاد. ولقي اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الأسبوع الماضي قبولا محليا وعالميا واسعا لأنه حقق انفراجا في بعض الخلافات الرئيسية بين الجانبين أهمها استبعاد علاقة الدين بالدولة وحق تقرير المصير, لكن من غير المرجح أن يسفر هذا الاتفاق عن وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق شامل.
وتنتظر شركة لوندين بتروليوم السويدية التي علقت نشاطاتها جنوبي السودان بسبب الحرب الأهلية عودة الأمن إلى المنطقة لاستئناف عمليات التنقيب عن النفط حرصا منها على سلامة موظفيها. وتتولى لوندين عمليات التنقيب في منطقة الامتياز (فايف إيه) جنوبي البلاد مع شركة بتروناس الماليزية وشركة OMV النمساوية وسودانبت السودانية. والمنطقة هي إحدى المناطق التي تتمتع باحتياطات ضخمة في السودان لكنها تقع ضمن مناطق الصراع.
وينتج السودان حاليا حوالي 250 ألف برميل يوميا, ويخطط لزيادة الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول عام
1. وتواجه شركات النفط العاملة في السودان انتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن الحكومة تستغل عائدات النفط لتمويل الحرب في الجنوب, فيما قال متمردون إن المنشآت النفطية هي أهداف مشروعة لهجماتهم.
وقال متحدث باسم شركة لوندين إن جميع الشركات الغربية تتأثر بهذا النوع من الانتقادات والتهديدات, إلا أنه دافع عن وجود شركته قائلا إن تلك الأموال تساهم في تنمية البلاد وإن شركات النفط تساهم في مراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان. من جهتها قالت شركة OMV -التي ذكرت في وقت سابق أنها غير مستعدة للعودة إلى السودان مادامت حقوق الإنسان تتعرض للانتهاك- إنها سترحب بأي اتفاق سلام لكنها ستنتظر نتائج تقييمها للوضع قبل أن تقرر ما إذا كانت ستستأنف عملياتها. غير أن الإنتاج لايزال مستمرا في حقول النفط الرئيسية, إذ تنتج شركة النيل الأعظم للبترول التي تضم شركات تشاينا ناشيونال بتروليوم كورب وبتروناس وسودانبت حوالي 230 ألف برميل يوميا. وتستحوذ شركة تاليسمان إنيرجي الكندية على حصة نسبتها 25% في شركة النيل الأعظم, لكن يتوقع أن تنسحب منها بعد تعرضها لسيل من الانتقادات, في حين تبدو شركة أويل آند ناتشيورال غاس كورب الحكومية الهندية مرشحة للاستحواذ على حصة الشركة الكندية حال انسحابها.
أما منطقة امتياز شركة توتال فينا إلف الفرنسية فهي خاملة لكن شركة سلافنفت المملوكة لروسيا وروسيا البيضاء وقعت في يوليو الماضي اتفاق مشروع مشترك لتطوير حقل نفطي, كما تردد أن شركة روزنفت الروسية الحكومية تتفاوض على اتفاق, واعتبر محللون أن الوقت مناسب لشركات النفط غير الغربية للفوز بمزيد من مناطق الامتياز السودانية.
وقال محللون إن مدى جاذبية السودان مستقبلا سيتوقف على الظروف المالية وحجم مناطق الامتياز المطروحة لأن كثيرا من الحقول صغيرة جدا ومن ثم يتعين أن تغطي مناطق الامتياز منطقة أوسع. وأضافوا أن شركات الطاقة ستتابع عن كثب مباحثات السلام الحساسة فيما يتعلق بكيفية تقسيم الطرفين لموارد البلاد النفطية. وتتفاوت تقديرات احتياطيات النفط السودانية رغم أن خبراء كثيرين يحددون حجمها المؤكد عند حوالي مليار برميل لكنهم يقولون أيضا إنه بسبب ضآلة عمليات التنقيب فإن تلك الاحتياطيات قد تصل إلى عشرة أمثال هذا الرقم.