خلاف نفطي بين الخرطوم و"الحركة الشعبية" لكن اتفاق السلام ليس مهدداً

نشب خلاف نفطي بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"ليشكل اول عقبة تواجه اتفاق السلام الموقع بينهما في كانون الثاني يناير الماضي وإن كان لا يشكل تهديداً له.
وثار هذا الخلاف بعد اتفاق نفطي ابرمته"الحركة الشعبية"مع شركة"وايت نايل"البريطانية الصاعدة، يتعارض مع اتفاق وقعته الخرطوم مع الشركة الفرنسية"توتال"حول الحقل النفطي نفسه.
وأبرمت الشركة البريطانية العقد في تموز يوليو الماضي مع شركة"نايل بتروليم كوربوريشن"التي أسستها"الحركة الشعبية"لإدارة الحقول النفطية في الجنوب.
واحتلت اخبار الشركة البريطانية التي أسسها لاعب الكريكت البريطاني السابق فيل ادموندز الصفحات الأولى في الصحف عندما تضاعفت اسهمها في بورصة لندن 13 مرة بعد توقيعها العقد مع المتمردين السودانيين السابقين. وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، قبل توقيع اتفاق السلام، جددت شركة"توتال"عقداً مع الحكومة المركزية يتعلق بالحقل النفطي ذاته.
وقال الناطق باسم شركة"وايت نايل"هيوغو دو ساليس لوكالة"فرانس برس"ان"هناك عقدين متعارضين ولكن الحقل المعني يقع خارج منطقة نفوذ الحكومة المركزية ووايت نايل وقعت الاتفاق قبل توتال". واضاف ان"توتال كانت وقعت عقدها في العام 1980 ولكن عندما تولى الرئيس عمر البشير السلطة 1989 ألغى كل العقود القائمة".
ونفى مسؤولون سودانيون في شدة ان يكون ل"الحركة الشعبية"الحق في منح امتيازات نفطية، وحذروها من أي محاولة لتجاوز سلطاتها قبل تشكيل الحكومة الانتقالية المفترض ان يتم خلال العام الجاري.
وتؤكد"توتال"، مدعومة من الخرطوم، ان عقدها صحيح. وقال الناطق باسم"توتال"في السودان برنار كوليه"ان موقفنا بسيط، لقد وقعنا عقداً ولم نبلغ بأي تغيير في حقوقنا".
ويقول المسؤول عن التنمية الدولية للجنوب في"الحركة الشعبية"كوستيلو قرنق رينق ان حركته هي السلطة الشرعية المسؤولة عن الحقل. ويضيف ان"اتفاق السلام يقضي بتقاسم الثروات النفطية في الجنوب مناصفة ولكن ليس في هذا الاتفاق أي شيء عن الانشطة النفطية في الشمال. واذا سيطرت الحكومة المركزية على كل الحقول النفطية فلن نتمكن من تنمية صناعة البتروكيماويات في الجنوب". ويؤكد ان"توتال وقعت عقداً يخص الكتلة ب من الحقل النفطي المتنازع عليه في ظل ديكتاتورية جعفر النميري الذي اطيح به عام 1986 وكان من المفترض ان تبلغنا الشركة الفرنسية بهذا التعاقد عندما سيطرنا على المنطقة، ولكن طوال هذا الوقت لم تفعل ذلك". وتابع:"كان في إمكان الشركة الفرنسية مقابلة الطرفين حتى نتمكن من مناقشة الأمر ولكنهم ذهبوا الى الخرطوم فقط، لذلك انشأنا شركة مشتركة مع وايت نايل".
وينص اتفاق السلام على انشاء لجنة نفطية مشتركة يتناوب الطرفان على رئاستها لتحديد حقوق الامتياز التي ستمنح مستقبلاً ولكن الاتفاقات الموقعة قبل انشاء هذه اللجنة تظل سارية المفعول. ويقول رينق ان اتفاق السلام لا يحدد"الطرف الذي سيوقع الاتفاقات".
ويشير ديفيد موزرسكي، الخبير في معهد"انترناشيونال كرايزس غروب"، الى ان"النفط كان طوال السنوات الأخيرة موضوع نزاع". ويتابع انه لما كان انبوب النفط الوحيد الموجود في السودان ينتهي في بورتسودان على البحر الأحمر في منطقة تحت سيطرة الشمال فإن الطرفين سيسعيان الى التوصل الى تسوية للمشكلة من خلال هيئة قانونية.
ويعتقد المحلل السوداني عمر سيد أحمد ان ايا من الطرفين لا يمكن ان يعرض اتفاق السلام للخطر.