معلومات عن تورط مسؤولين ودوائر رسمية في تهريب الوقود . وزارة النفط العراقية تحرر قطاع توزيع المنتجات البترولية

أعدت وزارة النفط العراقية خطة لتحرير قطاع التوزيع وخصخصته ومنحه صلاحية استيراد المشتقات النفطية وبناء محطات التعبئة ويتوقع بدء العمل بالخطة السنة الجارية.
ونقل عن مسؤولين في الوزارة ان الخطة وضعت لمعالجة عمليات توزيع المنتجات النفطية واجراء تغييرات جذرية في القطاع. وأشاروا إلى ان الوزارة بعد تحررها من هذا القطاع، ستتفرغ لانجاز الأعمال المهمة الأخرى المناطة بها كالاستثمار والاستخراج والتصدير والانتاج.
وتشمل التغييرات السماح للقطاع الخاص العراقي باستيراد المنتجات النفطية الرئيسية خصوصاً البنزين وزيت الغاز فضلاً عن تخزينها ونقلها وبيعها مباشرة للمواطنين وتشييد محطات التعبئة وادارتها والسماح للقطاع الخاص ببيع المنتوجات بأسعار تجارية، يتفق عليها مع الوزارة التي ستستمر باستيراد المشتقات حتى استكمال القطاع الخاص قدراته الاستيرادية المطلوبة وبحسب العرض والطلب.
وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان شدد على حرص الوزارة على "تجنيب المواطنين صدمة زيادة أسعار المشتقات النفطية"، موضحاً أنها "تدرس اصدار كوبونات للتجهيز بالمشتقات على غرار البطاقة التموينية وتشكيل لجنة تحدد كميات المنتوج الذي سيوزع على المواطنين وأسعاره".
وتوقع ان "هذه الحلول ستسهم في ترشيد الاستهلاك وتقليص عمليات التهريب فضلاً عن خروج الوزارة من نشاط التوزيع واتاحة الفرصة امامها للنهوض بواجباتها الحقيقية كالانتاج والتصفية والتصدير وانتاج الغاز والتخطيط لقطاع التوزيع وتكثيف العمليات التفتيشية للسيطرة على نوعية المشتقات المجهزة من قبل القطاع الخاص".
وأعلن الغضبان ان "زيادة الاسعار لن تشمل النفط الأبيض والغاز السائل لأن الوزارة ستشرف على استيراد هاتين المادتين وبيعهما لصلتهما المباشرة بحياة المواطن العراقي".
ولفت الى ان الوزارة "وضعت خطة لتطوير عمليات تجهيز المواطنين بهاتين المادتين والعزوف عن الطرق المعمول بها الآن".
وقال: "ستعمل الوزارة على تشجيع شركات خدمة تتولى توصيل النفط الأبيض والغاز السائل إلى المواطنين بطرق كافية، كما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم".
استمرار عمليات التهريب
وكان المفتش العام في وزارة النفط العراقية أصدر تقريراً عرض نشاطات مكتبه وشخّص الظواهر المهمة التي تؤثر في أداء القطاع النفطي خصوصاً في مجال السيطرة والرقابة على الموارد والمنتجات، وتتمثل في التهريب وضعف الاجراءات والسياسات الخاصة بالعقود والمناقصات والمقاييس والمطابقة للمنتوجات النفطية. واصدر المكتب توصيات بالسيطرة على حركة المنتوجات واحكام الرقابة عليها بما يؤمن وقف التلاعب والتهريب وتجنب الخسائر الكبيرة والهدر من خلال وضع منظومة القياس والتحليل والمطابقات والسياسات السعرية والاجراءات الرقابية والتفتيشية والأمنية.
ونقل عن مصدر رفيع المستوى في قيادة الحدود الرابعة الجنوبية التي تسيطر على المنافذ الحدودية والموانئ فضل عدم الكشف عن اسمه ان "مسؤولين في دوائر الدولة والمحافظات الجنوبية طالبوا صراحة بفتح المجال لتهريب النفط العراقي عبر المنافذ الحدودية المتعددة وغض الطرف عن قوافل الصهاريج والسفن التي تنقل النفط المسروق مع تهديد الضباط الكبار في القيادة للرضوخ لمطالب المافيات".
ودعا المصدر إلى إيجاد هيئة نزيهة ومحايدة للتحقق من عمليات تهريب منظمة تجري في مياه شط العرب وخور الزبير وخور عبد الله بالاتفاق مع بعض المسؤولين ومافيات التهريب داخل العراق وخارجه.