شارون يرفض شروط لبيد للتصويت مع الموازنة . ما ينذر بسقوط الائتلاف وتبكير موعد الانتخابات

انتهى لقاء رئيس الحكومة الاسرائيلية أرييل شارون وزعيم حزب الوسط المعارض"شينوي"يوسف لبيد أمس من دون التوصل الى اتفاق يحول دون تصويت الحزب ضد الموازنة، ما ينذر بسقوط الائتلاف الحكومي والذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة.
وجاء الاجتماع بناء على طلب لبيد الذي ألمح وغيره من أقطاب"شينوي"الى إمكان العدول عن الموقف المعارض للموازنة في حال أبدى رئيس الحكومة ليونة إزاء مطالب الحزب. لكن شارون ردّ عليهم بالرفض القاطع وبأنه لا ينوي التراجع عن تحويل أموال لحركة"يهدوت هتوراه"الدينية المتشددة التي انضمت أخيرا الى الائتلاف الحكومي بعد أن غادره"شينوي"احتجاجا. وأعرب شارون عن استعداده لتخصيص مبلغ 140 مليون دولار لقضايا يعنى بها"شينوي"، لكن لبيد رفض الاقتراح متفاديا أن يٌدمغ الحزب بتلقي الرشوة.
وقال لبيد للإذاعة العبرية إن شارون رفض أيضا طلبه العودة الى ائتلافه في مقابل الغاء الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها مع"يهدوت هتوراة"والعودة الى النسخة الأولى من مشروع الموازنة، ما يعني عمليا الاستغناء عن الحزب الديني المتشدد وإقامة حكومة علمانية تتشكل من ليكود و"العمل"و"شينوي". وحاول شارون التأثير على لبيد بالقول إن"شينوي"سيتحمل مسؤولية كبيرة في حال أدت معارضته الموازنة الى انهيار الحكومة وعرقلة"خطة فك الارتباط"عن قطاع غزة التي يؤيدها الحزب بحماسة. ورد لبيد إن تعنت شارون في دعم الحركات الدينية المتزمتة ومؤسساتها هو ما سيؤدي الى سقوط حكومته.
لكن على رغم أن الاجتماع بين شارون ولبيد لم يسفر عن نتائج رجاها الأول، إلاّ أن مراقبين يرون أن نواب"شينوي"أل 14 لن يصوتوا، في نهاية المطاف ضد الموازنة لخشيتهم حقا من أن يؤدي تصويتهم الى إسقاط الحكومة وإجهاض الانسحاب المزمع من غزة.
وكان لبيد والقطب الثاني في الحزب ابراهام بوراز خرجا في الأيام الأخيرة بتصريحات أوحت انهما يبحثان عن سلم ينزلان عنه ويمهد لتعديل موقف الحزب من الموازنة والامتناع عن التصويت للحؤول دون توافر غالبية برلمانية يسعى"المتمردون"ال 13 في ليكود الى حشدها لإطاحة شارون عن الحكم.
وفي ساعة متقدمة من مساء أمس، التأمت الأمانة العامة لحزب"شينوي"وبحثت، ضمن موضوعات أخرى، الموقف من الموازنة، وسط ارتفاع أصوات نصف عدد نواب الحزب في الكنيست المطالبة بدعم الموازنة حتى من دون الحصول على أي مقابل"لتمكين شارون من تنفيذ الانسحاب من غزة".
الى ذلك، وضمن مساعيه لحشد غالبية برلمانية للموازنة، التقى شارون أيضا رئيس حزب"شعب واحد"اليساري عمير بيرتس لحضه والممثل الثاني عن الحزب في الكنيست على عدم التصويت ضد الموازنة. لكن بيرتس، الذي يتزعم أيضا نقابة العمال في اسرائيل هستدروت اصر على المعارضة لاعتباره الموازنة متقشفة تنال أساسا من الطبقات الاجتماعية المسحوقة. كما واصل قريبون من شارون لقاءاتهم مع نائب القائمة العربية الموحدة عبدالمالك دهامشة الذي يميل الى دعم الموازنة أو الامتناع في مقابل تلبية شارون بعض مطالبه المتعلقة بالمواطنين العرب في اسرائيل.
الى ذلك، أعلن التجمع الوطني الديموقراطي والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة أن نوابهما الستة لن يدعموا"موازنة العسكرة والإفقار والتمييز". ويبدو أن التجاذبات بين مختلف الأطراف ستتواصل في الأيام ال 12 المتبقية على الموعد النهائي لإقرار الموازنة في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، علما أن عدم الإقرار، حتى 31 من الشهر الجاري، سيضطر شارون قانونيا الى الاستقالة وحل الكنيست وإجراء انتخابات عامة مبكرة.