تقدم في المفاوضات بين "ليكود" و"العمل" بشأن تشكيل الائتلاف . "شينوي" العلماني يبدي استعداده للجلوس في حكومة مع المتدينين المتزمتين "الاشكناز"

ما زال الارتباك سيد الموقف في الساحة الحزبية في إسرائيل يحول دون تمكن رئيس الحكومة ارييل شارون من توسيع ائتلافه الحكومي على رغم إعلان قيادة حزب الوسط العلماني "شينوي" تغيير استعدادها الجلوس في حكومة واحدة مع حزب المتدينين من الاشكناز يهدوت هتوراة في حكومة واحدة، وذلك حيال تلميحات قادة حزب المتدينين المتمثل في الكنيست بخمسة نواب فقط رفضهم الشراكة مع "شينوي" على خلفية مناصبة الأخير عداء كبيراً لهم وطرحه عدداً من الشروط لقاء التعاون معهم.
ونقل عن حاخامات هذا الحزب اعتبارهم الجلوس مع "شينوي" في حكومة واحدة "كفراً" واشتراطهم الانضمام إلى حكومة شارون بتخلي الأخير عن الحزب العلماني، ثالث أكبر الأحزاب في إسرائيل، لكن مصادر صحافية نقلت عن قريبين من رئيس الحكومة رفضه مبدأ "إلغاء الآخر"، وقناعته بأنه مثلما نجح في لي ذراع قادة "شينوي" الذين رفضوا حتى الأمس القريب التعاون مع المتدينين "الحريديم"، فإنه سينجح في لي ذراع "يهدوت هتوراة" أيضاً، وأنه سيفعل ذلك عبر اغداق أموال لمؤسسات الحزب الدينية لحسم ولائه.
وكانت موافقة قادة "شينوي"، وعلى رأسهم زعيم الحزب وزير العدل يوسف لبيد، على الجلوس المشروط مع "يهدوت هتوراة" فجرّ قنبلة سياسية في الدولة العبرية. وتعرض لبيد ورفاقه إلى سيل من المقالات التي انتقدت سلوكهم ورأت أنه سيضرب شعبية الحزب الذي رفع راية محاربة "الحريديم" وأعلن معركة مفتوحة ضد الإكراه الديني والامتيازات التي حظوا بها.
وكتب معلقون كبار أن "شينوي" الذي ادعى نظافة اليد، بات مثل سائر الأحزاب التي تلتصق بالكراسي الحكومية ضاربة برامجها الانتخابية والتزاماتها عرض الحائط. وأشار آخرون إلى أن تنازل "شينوي" عن مواقفه الثابتة من "الحريديم" تفوح منها رائحة عنصرية لان اقطاب الحزب وجميع نوابه ال15 في الكنيست من الاشكناز وافقوا على ضم المتدينين الاشكناز واصروا في المقابل على رفض حركة "شاس" الدينية الشرقية، لكن ثمة من يعتقد بأن اعلان "شينوي" المفاجئ ليس سوى مراوغة وتكتيك وانه في الواقع رمي بالكرة في ملعب المتدينين لعلمه انهم سيرفضون اي تعامل مع الحزب العلماني فيبرئ هذا ساحته من تهمة "الغاء الآخر" ويتيح لشارون الادعاء، امام اعضاء حزبه "ليكود" المطالبين بحكومة تشمل المتدينين، بأن الاخيرين هم من رفض الآخر!
من جهة اخرى طرأ تقدم على المفاوضات الائتلافية بين "ليكود" و"العمل" ولم يتبق سوى الاتفاق على السياسة الاقتصادية للحكومة المزمع تشكيلها حيال طلب "العمل" ارجاء طرح مشروع الموازنة للعام المقبل الى ما بعد انضمامه الى الحكومة. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان "العمل" تنازل عن شرطه تقديم موعد التصويت في الحكومة على تنفيذ المرحلة الاولى من الانفصال عن غزة ويطالب بان يتم تسريع الانسحاب ابتداءً من آذار مارس المقبل على ان ينتهي قبل نهاية العام 2005.
واضافت ان الطاقم المفاوض عن "العمل" طالب نظيره من "ليكود" بان تشرع الحكومة في دفع تعويضات للمستوطنين الذين يطلبون مغادرة المستوطنات المرشحة للاخلاء وان يتم حتى منتصف هذا الشهر صوغ المعايير لدفع سلفات للمستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم. كما طالب بطرح مشروع قانون للتعويضات على الكنيست الشهر المقبل وبأن تفي الحكومة الحالية بالتزاماتها للاميركيين باخلاء المواقع الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.