يظهر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، اريئيل شارون، في هذه الأيام في إحدى صوره النادرة جداً في مجمل حياته العسكرية والسياسية، وهو انه يسير (بانضباط) وفق جدول زمني وضعه لنفسه منذ اكثر من شهرين. شارون قرر في داخله انه سيجعل الساحة الحزبية ترى الويل منه، وتركض خلفه دون توقف، ليقرر هو ما يشاء ويفعل ما يشاء، في كل ما يتعلق بتوسيع ائتلافه الحكومي. فعلى الرغم من انه في أمس الحاجة لتوسيع ائتلافه الهش الذي يفتقر للحد الأدنى من الأغلبية البرلمانية، إلا ان شارون قرر انه هو الاقوى، وإذا كان يواجه أزمة حقيقية داخل حزبه، فإنه نجح في نقل الأزمة الى داخل الأحزاب التي تدور في فلك حكومته. فحزب (العمل) يواجه ازمة قيادة حادة، بعد ان اتضح مجددا، ما كان واضحا دائما، ان شمعون بيريس لن يتنازل عن قيادة الحزب، خلافا لوعد قطعه على نفسه قبل 14 شهرا، من انه لن يتنافس على رئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية. ومسألة المشاركة في حكومة شارون، جعلت مسألة انضمام حزب (عام إيحاد) (شعب واحد) بزعامة رئيس اتحاد النقابات (الهستدروت) عمير بيرتس، لحزب (العمل) مضطربة، إضافة الى الأزمة الناشئة على خلفية الرفض المبدئي للمشاركة في حكومة يقودها (الليكود). اما حزب (شينوي) العلماني المتشدد، اكبر احزاب الائتلاف بعد (الليكود) (15 مقعدا من اصل 120 مقعدا)، فإنه يواجه هو الآخر ازمة لم يكن يحلم بها، إذ وضعه شارون امام سؤال صعب ينسف له كل برنامجه الحزبي الذي بنى نفسه عليه، ومطلوب من (شينوي) ان يوافق على الشراكة في الائتلاف الحكومي مع الكتل الدينية المتشددة الاصولية (الحريديم)، وان يرضخ من جديد لقوانين وأنظمة الإكراه الديني التي حاربها هذا الحزب بقوة، وعلى اساس هذا ضاعف قوته، من 6 مقاعد الى 15 مقعدا. كذلك فإن الازمة ظهرت في اليومين الأخيرين في كتلة (يهدوت هتوراة) المتدينة الاصولية، وهي كتلة تضم حزبين صغيرين، (ديغل هتوراة) و(اغودات يسرائيل)، وتواجه اليوم احتمال انقسام جديد بعد 12 عاما من الوحدة، على خلفية الشراكة المفترضة مع (شينوي) في حكومة شارون. ونذكر ان قرار حكومة شارون بالانسحاب من غالبية مناطق قطاع غزة، وبعض مناطق شمالي الضفة الغربية، ادى الى انشقاق في كتلة (المفدال) المتدينة اليمينية (6 أعضاء، انسلخ عضوان عن الكتلة بسبب مواصلة الشراكة في حكومة شارون). وهناك ازمة متسترة وغير ظاهرة للعيان، في كتلة (هئيحود هليئومي) اليمينية المتطرفة بزعامة افيغدور ليبرمان، إذ هناك عضو واحد من اصل سبعة اعضاء الكتلة، هو ميخائيل نودلمان، يميل الى مواصلة تأييد حكومة شارون، على الرغم من انسحاب كتلته من الائتلاف الحكومي. ينهي شارون في هذين اليومين عطلة صيفية قضاها في مزرعته الخاصة، وقد راقب هناك عجله المسمّن، ويجري الحديث ان لديه عجلا نادرًا، قد يكون باستطاعته بعد ثلاثة اشهر ان يدخل كتاب غينيس للارقام القياسية، إذ متوقع ان يصل وزنه الى ألف كيلوغرام (طن واحد). سيعود شارون الى مزاولة عمله كالمعتاد، وعمليا فإنه سيعود لمواجهة الحقيقة، فكل ما نجح بفعله حتى الآن هو دحرجة الأزمة، وتأجيلها، ولكنه لا يمكنه الإفلات منها إلى فترة طويلة. ففي الأسابيع القادمة سيقف مجددا امام الكنيست، في محاولة لاقرار ميزانية الدولة للعام القادم 2005، بعد ان حظيت بأغلبية كبيرة في حكومته، ولكن حكومته ليس لديها أغلبية برلمانية. وإذا لم يوسع حكومته فعليا، فإنه سيكون بحاجة الى دعم خارجي، وهذه المرّة من الكتلتين الدينيتين (يهدوت هتوراة) و"شاس"، ولكن هاتين الكتلتين لا تقدمان خدمات مجانية، وهما بحاجة الى ميزانيات لجمهورهما المتدين، لتعود الكرّة الى مفاوضات الابتزاز، وهنا ستكون المشكلة المفترضة مع كتلة (شينوي) العلمانية المتشددة، التي إن رضخت للموافقة على مطالب المتدينين، فهذا يعني انها ستؤجج الأزمة في داخلها، وايضا ستتم معاقبتها في الانتخابات البرلمانية، التي اصبحت رياحها تلوح في الأفق. خلال سنوات اسرائيل ال 56، لم تسقط اية حكومة على خلفية اقتصادية، ولكن (موسم) اقرار الميزانية في اسرائيل هو مناسبة للاحتكاك الحزبي داخل البرلمان، تطرح فيه كافة القضايا، السياسية والحزبية، وتشتد الازمات، وإن سرّع اقرار الميزانية أجل حكومة ما، مثل حكومة نتنياهو، فإن السبب الأساسي لم يكن اقتصاديا، بل سياسيا محضا. ليس من الواضح لأحد حاليا، ولا حتى لشارون نفسه، ما المعادلة السحرية التي سيعرضها شارون لتسمح بتوسيع ائتلافه، ولا حتى من سيجمع، نظرا للتعقيدات الجمّة التي تتراكم يوميا في الساحة الحزبية الاسرائيلية. ولكن اية معادلة سيتم طرحها سيكون في اساسها تجميد الأزمة، والجمع بين التناقضات الحادة، وجمع كهذا لا يمكنه ان يدوم طويلا، سيعجّل في انفجار الحكومة. فالجمع بين العلمانيين المتشددين والمتدينين المتشددين، سينهار سريعا، والجمع بين (شينوي) وحزب (العمل) و(الليكود)، سيعجّل الانفجار داخل (الليكود)، وقد يقود الى انشقاق حقيقي. وجمع بين المتدينين و(العمل) و(الليكود) سيبقي على الأزمة في (الليكود)، ولكن الأزمة ستنفجر بقوة داخل حزب (العمل). الواضح على الخارطة الحزبية الاسرائيلية ان دور الأيديولوجيات تلاشى، ولم تعد هناك أحزاب تقودها أيديولوجيات، منضوية كلها داخل الحركة الصهيونية، كما كانت الحال حتى اوائل الثمانينيات. فاليوم تحولت الأحزاب في اسرائيل، خاصة التي تدور في فلك الحكم بالتناوب، الى أحزاب يقودها أفراد ومصالح اقتصادية وغيرها، وهذا الأمر ساهم بشكل أكبر في التخبط السياسي الذي تشهده اسرائيل، خاصة بعد أوسلو 1993، فكل الأيديولوجيات التي بنت اسرائيل نفسها عليها، وربت أجيالها عليها تلاشت نوعا ما، واتضح للساسة والشارع معا، انه لا يمكن السيطرة على شعب بأكمله وعلى كامل أرضه لأمد طويل. وإسرائيل تبحث عن مخرج، لأنها ما زالت ترفض عمليا المخرج الطبيعي والمنطقي وفق ظروف العصر. هذا الأمر يؤجج التناقضات داخل البرلمان الإسرائيلي، وبالتالي يؤجج البلبلة داخل الشارع الإسرائيلي، الذي يواصل تمزقه بين أحلام الماضي واوهام القوة، وبين السعي الى ممارسة حياة طبيعية. وسط هذه التناقضات توجه الشارع الإسرائيلي الى الانتخابات البرلمانية في العام 2003، التي أفرزت نتائج لا تقود اسرائيل الى شيء، وكان الرابح الأكبر حزب (شينوي) (15 مقعدا) الذي اصطلح على تسميته حزب (ترانزيت) كونه لا يطرح شيئا، ولا يعرف الى اين يتجه سياسيا. وفق القانون الإسرائيلي، من المفروض ان تجري الانتخابات البرلمانية في خريف 2006، ولكن وضعية حكومة شارون والتفكك الحزبي الحاصل يؤكد ان هذه الانتخابات ستجري قبل موعدها، وكلما اتضحت هذه الحقيقة اكثر للأحزاب، اصبح موعد الانتخابات اقرب، لأن جميع الأحزاب ستترك كل شيء وتسارع لتهيئة نفسها نحو الانتخابات القادمة، وستبعد نفسها عن أية شراكة، او تحرك قد يؤثر على نتائجها الانتخابية. إذا لم يحدث اي تحول حقيقي، مثل الانسحاب من غزة، فإن اسرائيل ستتجه الى انتخابات تكون نتائجها اقرب لنتائج 2003. ودخول اسرائيل الى دوامة انتخابات سيكون ذريعة جديدة لشارون ليتهرب من تنفيذ فعلي لخطة الانسحاب من قطاع غزة. وإجراء انتخابات إسرائيلية قبل الانسحاب المفترض، سيكون سيئا، لأن الانتخابات ستدور حول هذه الخطة، وبالتالي فإن الخطة التي صاحبها أصلا ليس معنيا بها، ستكون السقف الأعلى لأي تحرك سياسي قد تقرره لنفسها أي حكومة جديدة تظهر في اسرائيل. ويرى مراقبون للشأن الإسرائيلي أن انقلاب بعض هذه المعادلات منوط بتغييرات خارجية، ومن بينها، وربما أهمها، تغيير في البيت الأبيض.
