استمرار الصعوبات في حشد تأييد غالبية برلمانية لتمرير موازنة العام المقبل . الأزمة الحكومية تنذر بانتخابات برلمانية العام المقبل وأوساط شارون تتحين التوقيت والحجة الملائمين

يتوقع مراقبون في اسرائيل ان تشهد الأزمة الحكومية المستفحلة منذ شهرين مزيداً من التعقيدات في الأسابيع الوشيكة على خلفية الصعوبات التي يواجهها رئيس الحكومة ارييل شارون في حشد تأييد غالبية برلمانية لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل، وفي ظل تهديدات تبدو جدية هذه المرة اطلقها زعيم حزب"شينوي"الشريك في الائتلاف الحكومي وزير العدل يوسف لبيد بمغادرته في حال تم تحويل مبالغ مالية كبيرة لحزبين دينيين من المعارضة يهدوت هتوراه ومفدال لشراء نوابهما ليصوتوا الى جانب الموازنة.
ولم تعد التوقعات بتبكير موعد الانتخابات العامة حصراً على المعلقين في الشؤون الحزبية، ونقلت وسائل الاعلام عن أوساط قريبة من شارون قولها ان الائتلاف الحكومي الحالي المتهاوي منذ فقدانه الغالبية البرلمانية، دخل في طريق مسدود ولا مناص أمام رئيس الحكومة سوى تقديم موعد الانتخابات المقررة أواخر العام 2006 الى العام المقبل، ولم يتبق سوى اختيار التوقيت الملائم والذريعة المناسبة لضمان اعادة ترشيح شارون على رأس لائحة"ليكود"الانتخابية.
وكان لبيد التقى شارون أمس ليبلغه عدم تأييده ونواب حزبه 15 نائباً مشروع الموازنة، اذا أصر رئيس الوزراء على عدم تحويل نحو مئة مليون دولار للحزبين الدينيين، مشترطاً أيضاً بقاءه في الحكومة بضم حزب"العمل"المعارض لتمكين الحكومة من تنفيذ خطة فك الارتباط الاحادي عن قطاع غزة. وقال لبيد للاذاعة العبرية انه لن يتراجع عن التصويت ضد الموازنة في حال تم دعم الحزبين الدينيين مالياً"لأن ناخبي حزبنا لم يرسلونا الى الكنيست والحكومة من أجل الرضوخ من جديد لابتزازات المتدينين، فضلا عن أنهم المتدينين يعارضون خطة الفصل". وفوجئ لبيد برد شارون الذي اعتبر المبلغ الذي يطلبه المتدينون المتشددون"معقولا"، محملا زعيم"شينوي"مسؤولية اسقاط الحكومة والحيلولة دون مواصلة الاجراءات لتطبيق خطة الفصل. كما بلّغه عدم قدرته على ضم"العمل"إزاء موقف"ليكود"المعارض وتهديد مجموعة المتمردين باجهاض أي محاولة في هذا الاتجاه.
ويرى معلقون ان لبيد ما كان ليتبنى موقفاً متشدداً لو لم يكن مقتنعاً بأن الانتخابات البرلمانية كانت على الأبواب، ما حدا به الى حمل راية محاربة ابتزاز المتدينين لخزينة الدولة من جديد، وهي التي منحته فوزاً كاسحاً في الانتخابات الأخيرة. يضاف الى هذا ان لبيد ينسق خطواته مع زعيم"العمل"شمعون بيريز الخائب من عدم دعوة شارون له ولحزبه للانضمام الى الحكومة، ليشمر هو أيضاً عن ساعده ويعلن عدول حزبه عن توفير"شبكة الأمان"البرلمانية للائتلاف الحكومي الحالي وانه لن يتردد في نزع الثقة عنه كما سيفعل اليوم عند التصويت على مذكرة بهذا الخصوص تقدم بها على خلفية"تقرير الفقر"الذي أفاد باتساع ظاهرة الفقر في اسرائيل.
وطبقاً للقانون الاسرائيلي، يمكن لنزع الثقة عن الحكومة ان يؤدي الى سقوطها في حال صوّت 61 نائباً على الأقل الى جانب اقتراح حجب الثقة. وعلى رغم ان غالبية كهذه ليست متوافرة الآن، بعدما اعلن حزب"ياحد"اليساري الصهيوني ان نوابه الستة لن يصوتوا مع الاقتراح بحجة أن من شأن اسقاط الحكومة اسدال الستار على خطة فك الارتباط التي يؤيدها، إلا أن القريبين من شارون يخشون أكثر من احتمال حشد غالبية من 61 نائباً ضد مشروع الموازنة يؤدي الى سقوط الائتلاف الحكومي.
ولعل الصراع داخل حزب"العمل"أيضاً على زعامته، يؤشر الى اجواء انتخابات برلمانية مبكرة اذ يطالب ثمانية نواب من مجموع 19 بتقديم موعد الانتخابات الداخلية على زعامة الحزب من كانون الأول ديسمبر المقبل الى نيسان ابريل لقناعتهم ان الحكومة الحالية لن تعمر حتى نهاية ولايتها القانونية. ويقود هذه المجموعة رئيس الوزراء السابق ايهود باراك الذي أعلن عودته الى الحياة السياسية وترشيح نفسه مرة أخرى للحزب، فيما يصر بيريز على عدم تغيير الموعد أملاً في انضمامه الى الحكومة وهكذا يقطع الطريق على عودة باراك.
وبذلك فإن ضم"العمل"وحده يمكن ان ينقذ حكومة شارون من التهاوي، لكن الفرص لذلك تبدو ضئيلة إزاء اصرار عدد من أقطاب"ليكود"، بالاضافة الى"المتمردين"، على إبقاء"العمل"في المعارضة حتى على حساب تبكير الانتخابات.