بعد أكبر إقبال في تاريخ المنطقة على أسهم شركة خليجية . نائب رئيس مجلس إدارة "دانة غاز" عادل الصبيح : ننطلق بثلاثة مشاريع قائمة وندرس فرصاً جديدة

مع اقتراب نهاية الاكتتاب بأسهم شركة "دانة غاز"، تكون مشاهد كثيرة قد تغيرت. أولاً، سيتغير مشهد الاكتتابات العامة في دول الخليج بعد أن شهدنا أكبر اقبال في تاريخ المنطقة على أسهم شركة انطلقت لتكون خليجية بامتياز، عابرة لكل دول مجلس التعاون، ومعبرة عن تطلعات المواطنين الى استثمار اقليمي مشترك في قطاع من أشد القطاعات حيوية. وثانياً، ستكون"دانة غاز"الاكبر من نوعها على الاطلاق، مملوكة للقطاع الخاص الخليجي بكل تلاوينه ومختلف أحجام المستثمرين فيه وبينهم نخبة مرموقة.
لالقاء مزيد من الضوء على كل هذه المحاور، التقت"الحياة"نائب رئيس مجلس ادارة"دانة غاز"وزير النفط الكويتي السابق الدكتور عادل خالد الصبيح، الذي لم يخف سروره بانطلاق هذه الشركة العملاقة لتحقيق طموحات لطالما كانت دونها عقبات. والصبيح صاحب باع طويل في هذا القطاع وله رؤية لما ستكون عليه المنطقة بعد فتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص لخوض غمار الاستثمار في اشد القطاعات حساسية واستراتيجية، أي النفط والغاز، وهو شديد في انتقاده للبيروقراطيات والروتين الحكومي القابض على نفس فرص الاستثمار وغير العابئ بما يخلفه ذلك من تراجع وتقهقر، حتى أن الصبيح يقدر العائدات التي يحجبها الروتين في القطاع العام الخليجي بعشرات بلايين الدولارات سنوياً بفعل عدم ديناميكيته وعدم فعاليته وتأجيله للمشاريع.
وهنا نص الحوار:
ما هو الهدف الاساسي وراء تأسيس"دانة غاز"، وما الفارق بينها وبين الكثير من الشركات الاستثمارية التي تدخل أسواق المال العربية هذه الأيام؟
- بداية، أشكر"الحياة"على المبادرة الى هذا الحوار لأن في ذلك اضافة معلومات يحتاجها المستثمر ليدخل في هذه الشركة وهو بوعي كامل للمشروع ومخاطره. إن الهدف الرئيس هو الاستثمار التشغيلي بمجال الغاز من حيث الامتياز والانتاج والنقل والتكرير والتسويق، وذلك كما هو واضح في موجودات الشركة المتمثلة في عدد من المشاريع القائمة كما سنذكر لاحقاً. أما الهدف الثاني فهو اقتناص فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز في المجالات التي ذكرت بالهدف الأول. اننا نعتقد أن النفط والغاز سيوفران للقطاع الخاص فرصاً كبيرة في منطقة الخليج. وبذلك تكون الشركة هي الأولى خليجياً مملوكة لمستثمرين من مجلس التعاون في هذا المجال.
ذكرت مشاريع قائمة ينطلق بها عمل الشركة، فهل لك ان تحدثنا عنها؟
هناك ثلاثة مشاريع:
1- امتلاك 35 في المئة من شركة الهلال الوطنية للغاز إماراتية مقرها الشارقة واسمها CNGCL التي تملك بدورها منصة تجميع للغاز، ولها حقوق وعقود تسويق الغاز في شمال دولة الامارات.
2- تمتلك"دانة غاز"بنسنة مئة في المئة UGCT التي تعمل في تشغيل الانابيب من مواقع استلام الغاز الى محطة التنقية في منطقة صجعة.
3- الشركة أوالمشروع الثالث الذي تملكه دانة غاز وبنسبة 100 في المئة، هي شركة صجعة للغاز المتخصصة في تنقية الغاز وازالة الكبريت تمهيداً لتوزيعه على العملاء. إن الشركات الثلاث المذكورة، وهي اماراتية وتعمل من الشارقة، تشكل نواة عمل دانة غاز حالياً.
يتكون رأس مال دانة غاز من مساهمات عينية للمؤسسين الاساسيين، وهذا يشكل ثلث اجمالي رأس المال تقريباً. الثلث الثاني هو لمؤسسين اضافيين تم انتقاؤهم لتحقيق التوزيع الجغرافي الملائم للملكية في دول مجلس التعاون كافة. اما الثلث الثالث فهو مطروح للاكتتاب العام وقد قسّم الى قسمين. الاول من 700 مليون درهم أي 700 مليون سهم لصغار المساهمين لتوسيع قاعدة المساهمة على المكتتبين في دول المنطقة، بالاضافة الى 1،3 بليون سهم لكبار العملاء والمستثمرين الذين يكتتبون ثم يحصلون على الاسهم بقاعدة النسبة والتناسب.
ما الفارق بين دانة غاز والشركات الاستثمارية الآخرى؟
- انها شركة متخصصة بتملك موارد الغاز وتغشي منشآته بالدرجة الأولى، قد يكون لها استثمارات أخرى في مجال النفط والغاز، لكنها تبقى تشغيلية بالدرجة الاولى.
من هم المستثمرون بحصص عينية في رأسمال الشركة؟
- جميع ملاك المشاريع المذكورة اعلاه دخلوا بحصص عينية. نذكر منهم شركة نفط الهلال، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة كويتية وشركة الراجحي السعودية، وحكومة الشارقة ومستثمرين اخرين من السعودية والبحرين والإمارات.
ما هو موعد تشغيل الشركات الثلاث التي ستعتبر"دانة غاز"بمثابة الشركة الأم لها؟
- إنها شركات قائمة، ومرافقها ستعمل قبل نهاية العام بحسب ما هو مخطط له.
هل ستكون"دانة غاز"الاكبر من نوعها في المنطقة؟
- ستكون الأكبر اقليمياً ومملوكة للقطاع الخاص وتعمل في مجالي النفط والغاز.
ما هي المجالات الأخرى المتخصصة التي تنوون الدخول فيها؟
- منطقة الخليج هي بين أغنى مناطق العالم بالغاز. ونعتقد أن دول مجلس التعاون في شكل عام أدركت أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص بقضايا تتعلق بالانتاج والنقل، بالاضافة الى أنشطة أخرى كانت محتكرة حتى وقت قريب للحكومات. وهذا الانفتاح سيعطينا مجالاً واسعاً وفرصاً واعدة للحصول على استثمارات. اننا نتطلع للدخول بحصص في مختلف المشاريع التي قد تعرض للتخصيص. كما نتطلع الى استثمار تشغيلي أو غير تشغيلي وشراء حصص في شركات قائمة تعمل في مجال النفط والغاز.
هل هناك فرص تدرسونها حالياً؟
- هناك فرص متاحة، لكن من السابق لأوانه الاعلان عنها قبل ان تتبلور. ومن ثم سيكون القرار لمجلس الإدارة بعد تأسيس الشركة.
هل تعتقدون، بصفتكم وزير نفط سابق في الكويت، انه قد آن الأوان لصناعة الطاقة في المنطقة العربية ان تستقبل شركات خاصة محلية وأقليمية متخصصة بمجالات الخدمة والهندسة البترولية؟ وما هو تصوركم للمستقبل بالنسبة لدور الشركات الخاصة العربية ودور شركات النفط الوطنية في الصناعة المحلية؟ هل يمكن أن يقتصر دور الشركات الوطنية على استكشاف وانتاج النفط الخام، وتخصيص بقية المجالات البترولية؟
- بدأت بعض دول المنطقة فتح نوافذ التخصيص في هذا القطاع. فقطر، على سبيل المثال لا الحصر، تسعى لتصدير الغاز الى دول المنطقة، ويتطلب ذلك شركات تقوم بهذه العملية سواء في المعالجة أو النقل وغيره. في المملكة العربية السعودية فرص كبيرة في قطاع البتروكيماويات. وقطاع البتروكيماويات واعد جداً في المنطقة. فمتى توفر الغاز ومنحت التراخيص الملائمة سنجد فرصاً واعدة في منطقتنا. على صعيد متصل، هناك فرص عدة لن تستطيع الحكومات القيام بها وحدها لاسباب مختلفة. فيأتي القطاع الخاص المتحرر من كثير من القيود السياسية ليقوم باستثمار تلك الفرص بشكل أفضل وفعال. وهنا نذكر أن الاعباء التشغيلية في العمليات الحكومية مكلفة جداً. بالمقابل فاننا نجد هذه الاعباء أقل كلفة في القطاع الخاص، وبدأت الدول تقتنع أن القطاع الخاص سيحقق مردوداً أكبر للحكومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر اذا منح فرص الاستثمار في الموارد النفطية. وهناك فرص اخرى في مصر وباكستان واندونيسيا وماليزيا وغيرها من البلدان حول العالم، حيث يمكن للشركة أن تدخل اما بشكل مشغّل يدير المشروع، أو بشكل استثماري غير مشغل.
في الامارات شركة"دولفين"للغاز، هل ستتنافسون أم هناك تكامل تبحثونه معها؟
- السوق كبيرة وتتسع للجميع. وربما دفعتنا ظروف السوق للتكامل فيما بيننا.
هل سينحسر تدريجاً دور الشركات الوطنية؟
- القطاع الخاص سيأخذ من حيز النمو في الدرجة الأولى قبل أن يأخذ من الشركات الوطنية. أنا شخصياً أميل الى خصخصة كثير من أنشطة النفط والغاز بدءاً من الامتياز وانتهاء بالتسويق. أجزاء معينة من هذه السلسلة يمكن أن تفتح للقطاع الخاص.
أي بلد خليجي تراه أسرع من غيره في الانفتاح على القطاع الخاص في مجال النفط والغاز؟
- جميع دول مجلس التعاون تتجه نحو منح القطاع الخاص دوراً أكبر في هذا المجال، لكن سرعة ذلك تتفاوت من بلد لآخر حيث أن الامارات العربية المتحدة تعد الأسرع برأيي. وفي البحرين فرص جيدة وفي قطر أيضاً بعض الانشطة المتاحة. ولا أستثني بقية الدول مثل سلطنة عمان والسعودية والكويت.
ألا يعتبر قطاع النفط والغاز استراتيجياً ويمس الأمن القومي، وبالتالي يجب أن يبقى بيد الحكومات؟ على الأقل هذا ما يعتقده البعض.
- تبقى منابع النفط والغاز ملكا للدولة، وكذلك الرقابة على الصناعة البترولية. ولكن اذا كان الانتاج يكلف على سبيل المثال دينارين للبرميل، وجاء القطاع الخاص ليتكفل الانتاج بدينار واحد، فلماذا لا نحقق هذا الوفر الذي يعود بالفائدة على الحكومات أيضاً. مثال آخر: اذا كان باستطاعة الدولة بشركتها الوطنية استخراج أو انتاج مليون برميل يومياً، وأتت شركة خاصة بتقنيات حديثة وتكفلت بانتاج 1.2مليون برميل، فما الذي يمنع من انخراط القطاع الخاص في هكذا عمليات بحوافز معينة. لكن ذلك لا يعني أن عين النفط أو الغاز ليس ملكاً للدولة. ولا شيء يمنع القطاع الخاص من القيام بدوره.
تختلف الدول بدساتيرها وقوانينها المنظمة لهذه الانشطة، وهناك دائماً خطوط حمر لا نستطيع أن نتجاوزها، وخارج تلك الخطوط هناك مجالات رحبة للشركات الخاصة. ما الذي يمنع في دولة مثل الكويت مثلاً أن يكون التصنيع والنقل والتسويق ملقى على عاتق القطاع الخاص؟ وهذه الانشطة ليست في صلب حق الدولة في ملكيتها للنفط كثروة وطنية. للأسف، فان البعض يعتقد أن النفط ثروة وطنية من البئر الى المستهلك وهذا ليس صحيحاً. أنا، وبمناسبة ندوة في مؤتمر، قمت بعملية حسابية بسيطة لما تكبدناه نحن في الكويت جراء البيروقراطية والروتين الحكومي. وتبين لي في ذلك الحساب السريع وغير الشامل أن الكلفة هي أكثر من 10 بلايين دولار سنوياً. وتطرقت الى مشاريع قليلة هي مشروع حقول الشمال ومرافق التصدير ومشروع استيراد الغاز من قطر، بالاضافة الى مشاريع البتروكيماويات. البيروقراطية الحكومية في الكويت وغير الكويت تؤدي الى تأخير هذه المشاريع وبالتالي تؤدي الى خسارة الدول لعائدات كان يمكن تجنبها. هذه العائدات تقدر بالنسبة للكويت فقط بعشرات بلايين الدولارات. ماذا يمنع لو جاء مستثمر وجنى للحكومات هذه البلايين واستفاد بنسبة معينة منها؟ هذا الحل يخرجنا من دوامة البيروقراطية ويخلق فرص استثمار وفرص عمل.
هل من الممكن لشركة"دانة غاز"، وهي جديدة، أن تبدأ بالتنافس وحدها في مشاريع صناعة الغاز المعقدة والغالية التكاليف؟ أم أنه يتوجب عليها الدخول في شراكة مع شركات أجنبية الى أن تكتسب الخبرة والثقة من قبل الصناعة البترولية المحلية؟
- هناك مستويات من الاستثمار. منها ما هو بحاجة الى شريك أجنبي أو شريك ذو خبرة بغض النظر عما اذا كان اجنبياً أو غير أجنبي. وهناك مشاريع ليست بحاجة لذلك الشريك. سيقيم كل مشروع بحد ذاته. ونحن منفتحون على كل الخيارات.
ستنطلق دانة غاز من الامارات. فما هي المشاريع التي تم التعاقد عليها، وما هي المشاريع المتصورة في هذه الدولة التي من الممكن للشركة أن تقدم عليها؟
- المشاريع الثلاثة التي ذكرناها، وهي تملّك 35 في المئة من شركة الهلال الوطنية للغاز وشراء الشركة المتحدة لامدادات الغاز كاملة وكذلك الملكية الكاملة لشركة صجعة للغاز... ستمكن شركة دانة غاز من تحقيق أرباح منذ السنة الأولى. وهي أرباح مشجعة حتى اذا افترضنا أن الاموال المحصلة من الاكتتاب لم تستثمر. علماً بأن استثمار أموال الاكتتاب ستحقق للشركة عوائد اضافية. والربح من السنة الأولى قلما يتوافر لشركة جديدة.
ماذا عن مشروع شركة نفط الهلال في استيراد الغاز من ايران الى الشارقة؟ وهل يتعارض هذا الاستيراد مع قوانين المقاطعة الاميركية المطبقة على الصناعة البترولية الايرانية؟
- الاتفاق مع ايران موجود وملزم، مدته 25 سنة، وعلاقتنا مع ايران في ذلك شأنها شأن علاقة اي دولة تستورد النفط والغاز من ايران. فما يجري عليها يجري علينا في ما خص المقاطعة. ولا نعتقد أن ذلك موضع تأثير في نشاط شركة دانة غاز.
يضم مجلس ادارة الشركة اقتصاديين ومستثمرين وبتروليين من جميع الدول الخليجية. فما هو السبب وراء ذلك؟ وهل ستقتصر الاستثمارات على الدول الخليجية أم هناك نيات للانطلاق على الصعيد العربي؟
- كما سبق وقلنا، فإن البداية كانت بثلاثة مشاريع فيها مستثمرين من دول خليجية عدة مثل الامارات والكويت والسعودية والبحرين. ثم وضعنا نصب أعيننا استقطاب مستثمرين اضافيين وفق معايير معينة، بحيث نغطي جميع دول المجلس وهم لهم تأثير ايجابي في ملكية الشركة واعطائها صفة الخليجية. وكما قلنا طرحنا رأس المال للاكتتاب العام تحقيقاً للانتشار الافقي خليجياً أيضاً، لأننا اردنا للشركة ان توفر فرصة أكبر لصغار المستثمرين والا تكون محتكرة للأغنياء فقط.
وعند تأليف مجلس الادارة، حرصنا على التمثيل الملائم للمستثمرين الاساسيين، ثم طعّمنا المجلس بخبرات نفطية سواء بمجال التشغيل أو بمجال الاستثمار بالقطاعات النفطية. لو استعرضنا الاسماء لوجدنا بينهم مستثمرين ماليين مرموقين كما بينهم خبرات متنوعة فضلاً عن أن مجلس الادارة يضم اشخاصاً من كل دول مجلس التعاون بتغطية نسبية بواحد أو أكثر من كل دولة. وهذا يجعلنا أكثر ارتياحاً لناحية الهوية الخليجية وان كان مكان التسجيل هو الامارات.
كيف تم احتساب الحاجة لرأس مال بواقع 6 بلايين درهم؟
- استعنا ببنك"اتش اس بي سي"وعدد من المكاتب الاستشارية للقيام بالتحاليل اللازمة للوصول الى رأس المال المناسب، انطلاقاً من التقويم العادل لملكيات الجهات الاساسية المؤسسة. ثم تطرقنا لحاجتنا لمستثمرين اضافيين والحصة التي ستطرح للاكتتاب العام. كل تحاليل هذه الجوانب توصلت الى رقم 6 بلايين لرأس المال الذي نعتقد أنه يحقق جملة الاهداف التي أردنا الوصول اليها، مع الأخذ في الاعتبار حجم الاستثمارت المطلوب الدخول فيها في المرحلة المقبلة.
متى وأين سيتم ادراج أسهم الشركة؟
- يتعلق ذلك بالأمور الاجرائية. وبما ان تلك الأمور مسهلة في الامارات فربما كان الادراج أولاً في سوق أبو ظبي قبل نهاية هذا العام. ثم في بقية الأسواق لاحقاً بحسب شروط البورصات المعنية.
كيف تفسر الاندفاع الكبير لصغار المستثمرين على الاكتتاب؟
الاقبال فاق كل توقعاتنا وهذا يسرنا من جانب. لكن لا يسرنا من جانب آخر ما تعلق بالتدافع وبعض المظاهر غير اللائقة التي قد تكون رافقت عملية الاكتتاب. وتفسير الاقبال له أوجه عدة. أولاً، أن أسواق المال الخليجية باتت نشطة جداً. والناس ترى في الاكتتاب فرص ربح سريع بواقع مرة أو مرتين أو ثلاث مرات مبالغ المساهمة الاساسية. ثانياً، نحن نتكلم عن شركة مساهمة عامة من اوائل الشركات المتخصصة بالنفط والغاز في المنطقة على الاطلاق وفي ذلك جاذبية خاصة. ثالثاً، شركة دانة غاز لها أصول تشغيلية وتحقق أرباحاً من السنة الأولى وهذا يشجع على الاستثمار فيها.
رابعاً في الشركة ملاّك وشخصيات وخبرات مرموقة قادرة على قيادتها لتحقيق اهدافها. ويجب التذكير بأن مجال عمل الشركة أي الغاز واعد جداً في المنطقة التي تعتبر من أغنى مناطق العالم بهذه المادة. وفرص هذا القطاع في الانتاج والنقل والتوزيع هائلة، كما أن البتروكيماويات حيث الفرص كبيرة، مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالغاز... كل ذلك يجعل من دانة غاز فرصة تتطلع اليها شرائح واسعة من المستثمرين الخليجيين بمختلف أحجامهم. وبالنسبة لصغار المستثمرين اشترطنا أن يكون الحق لمن عمره 21 سنة وما فوق، أي أننا حصرنا الاكتتاب حتى يستطيع الجميع الحصول على عدد جيد نسبياً من الأسهم.
لماذا اعتمدتم نظام الشريحتين للاكتتاب؟
- كنا ندرك حجم الاقبال، وارتأينا حماية صغار المستثمرين فاعتمدنا نظام الشريحتين حيث لكل واحدة آلية تخصيص أسهم مختلفة. ففي المعلن من الآلية بالنسبة لصغار المستثمرين أردنا تخصيص 3 آلاف سهم لكل مساهم وما زاد عن ذلك يكون بالنسبة والتناسب. واذا لم نستطع ذلك وفقاً لحجم الاكتتاب فان التوزيع سيكون بالتساوي بغض النظر عن عدد الأسهم المكتتب بها. أما الشريحة الثانية، أي شريحة كبار المستثمرين فالتخصيص سيتم لهم بالنسبة والتناسب PRO RATA.
وبنظام الشريحتين نكون قد انصفنا الصغار والكبار معاً. مع العلم أن هدفنا الحقيقي هو الانتشار بين صفوف صغار المستثمرين لأنهم هم صنّاع السوق على الأقل في مراحله الأولى.