«المملكة القابضة» تطرح أصولا فندقية وإعلامية للاكتتاب العام في دبي ولندن بقيمة 2 مليار دولار

المستثمر الوطني: طرح أسهم أولية في قطاعات حساسة دليل على انفتاح اسواق دول الخليج

قال تقرير صادر عن المستثمر الوطني انه من المتوقع أن يقوم صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة بطرح اصول فندقية واعلامية للاكتتاب العام في دبي ولندن بقيمة تصل الى 2 مليار دولار امريكي على مدى العامين المقبلين.
وقال التقرير عن السوق السعودية ان شركة «الدريس» للخدمات البترولية والنقليات المحدودة تتجه لطرح ما نسبته 30٪ من اسهمها للاكتتاب العام حسب متطلبات قواعد الادراج لهيئة سوق المال وانظمة وزارة التجارة والصناعة.
كما توقع التقرير ان تقوم الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» بطرح 35٪ من اسهم مجمع للبولي اولفينات، بعد ان قامت الشركة بتوقيع خطاب نوايا مع شركة اكر كفايرنر النرويجية للطاقة والانشاءات وشركة سينوبيك الصينية لبناء المجمع في مدينة ينبع على البحر الاحمر، حيث سينفذ على اساس مشروع مشترك مع مجموعة سينوبيك وانها ستتولى قيادة الشركة المشتركة وتتوقع ان تكون حصتها في حدود 400 مليون دولار.
وذكر تقرير المستثمر الوطني عن الاصدارات الاولية ، بان المواطن والمستثمر الخليجي ابدى خلال الأسبوع الماضي اهتماما منقطع النظير في الاستثمار في شركات جديدة او قائمة تميزت بالقوة من خلال القطاع الذي تعمل فيه..
وذكرالتقرير عن اهم الاصدارات الاولية او زيادة رأس مال الشركات خلال الاسبوع الماضي ، بان طرح اسهم شركات عاملة في بعض القطاعات التي كانت ضمن نطاق ( الحساسية) يدل على توجه حكومات المنطقة نحو ازالة وتخفيف بعض القيود و منح الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة و المساهمة في تطوير خدمات هذه القطاعات.
الا انه ومن جراء هذه الاكتتابات الضخمة تأثرت بعض اسواق المال الخليجية سلبا ولو لفترة محدودة نتيجة لنقص حجم السيولة والتي اتجهت للدخول في هذه الاكتتابات.
وعن اسواق الامارات فذكر التقرير انه تتم الاستعدادات نحو اطلاق شركة مساهمة عامة في امارة الشارقة برأس مال يبلغ 6 مليارات درهم اماراتي تعمل في مجال إنتاج واستغلال الغاز الطبيعي داخل وخارج المنطقة تحت اسم داناغاز، حيث تشارك في تأسيس الشركة مؤسسات حكومية وخاصة ومساهمون من دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي منها حكومة الشارقة، وبنك الشارقة، وشركة نفط الهلال، والمساهمون في كل من شركة الصجعة للغاز والشركة المتحدة لإمدادات الغاز (يو جي تي سي)، بالإضافة إلى شخصيات ورجال أعمال بارزين من الإمارات والمنطقة، حيث اكتتب المؤسسون بما نسبته 65٪ من رأس المال فيما سيتم طرح النسبة المتبقية والبالغة 35٪ للاكتتاب العام على ان يتم إدراج الشركة لاحقاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقا للتقرير فإن الاكتتاب في اسهم شركة ابوظبي الوطنية للطاقة شهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وبمختلف فئاتهم، حيث يتوقع ان تحصد »الطاقة« مبالغ تفوق كثيراً ما حصدته الشركات الكبرى التي طرحت للاكتتاب في الآونة الأخيرة.
يذكر ان هيئة مياه وكهرباء أبوظبي طرحت 600 مليون سهم من اسهمها في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» للبيع بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا لكل سهم مضافا اليه فلس مصاريف إصدار.
وفي الكويت من المقرر ان تقوم الشركة الاهلية للاستثمار بطرح جزء من راس مال الشركة الخليجية الدولية لصناعات التبريد التابعة لغولف انفست للاكتتاب العام تمهيدا لادراجها في السوق الكويتية بعد توسيع قاعدة مساهمي الشركة..
ومن المعلوم ان رأس مال الخليجية يبلغ 3 ملايين دينار كويتي.
من جهة ثانية اقفل الاكتتاب الخاص لتمويل مشروع بوابة الأردن والقرية الملكية بقيمة 80 مليون دينار كويتي قبل الموعد المحدد له حيث وصلت قيمة عروض المكتتبين إلى 120 مليون دينار كويتي، وقد تم الاكتتاب عبر زيادة رأسمال شركة بيان القابضة ومقرها الكويت والتي تهدف للاستثمار في قطاع العقارات في الأردن.
بينما في البحرين - حسب التقرير - ستقوم شركة البحرين للتجارة والملاحة الدولية بطرح 40٪ من اسهم شركة بنادر للفنادق التابعة لها للاكتتاب العام في سوق البحرين للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر القادم للحصول على تمويل لبناء فندق أربع نجوم في العاصمة المنامة بتكلفة تصل الى 17 مليون دينار بحريني، في حين ستتملك البحرين للملاحة والتجارة الدولية مع مساهمين 60 ٪ من أسهم بنادر للفنادق.
اما في عمان فقد اعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن استكمال عملية تخصيص أسهم الشركة العمانية للاتصالات للمكتتبين في الإصدار الأولي المطروح من قبل حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية حيث تقرر تخصيص 2850 سهما فقط لكل مكتتب، وقد تم ادراج اسهم الشركة في نهاية شهر يوليو الماضي بسعر 2,5 ريال عماني فيما كانت قيمته عند الاكتتاب 1,280 ريال عماني.
وفي قطر توقع التقرير ان تقوم مجموعة شركات المناعي القطرية بطرح اسهمها للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر من العام القادم، والشركة بدأت نشاطها قبل 55 عاما وتعمل في مجال التجارة والخدمات، وتقتضي لوائح البورصة بأن تحقق الشركة التي ترغب في قيد أسهمها أرباحا في عامين متتاليين تعادل 10٪ على الاقل من رأسمالها وأن تتمكن أيضا من توزيع أرباح على المساهمين.