الحكومة المصرية : 7 وزراء جدد وخروج 11 ودمج 3 حقائب

أعلن الدكتور أحمد نظيف المكلف تشكيل حكومة جديدة في مصر أن تشكيلته ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع برامج تفصيلية محددة لتنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي، مؤكداً أن"الفرصة ستتاح لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين".
وقال نظيف:"نحن نضع نصب اعيننا في المرحلة المقبلة وضع برنامج تنفيذي لتكليفات الرئيس مبارك لتحقيق الأهداف التي حددها في برنامجه الانتخابي، وهذا البرنامج في حد ذاته هو دستور عمل للحكومة في المرحلة المقبلة، وأتصور أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة المقبلة بالعديد من البرامج التنفيذية لتحقيق كل هدف على حدة وتحقيق رغبات المواطنين المصريين، ونحافظ على منزلة مصر ومكانتها في العالم، وتحسين الاقتصاد المصري وتحسين أحوال المواطنين ومعيشتهم". وأضاف:"وأتصور ان الوزارة ستكون عند حسن ظن الشعب المصري وعند حسن ظن الرئيس، واتقدم بالشكر للرئيس مبارك على هذه الثقة الغالية".
وانتهت مشاورات نظيف بالابقاء على وزراء الحقائب السيادية الداخلية والخارجية والدفاع والإعلام، اضافة الى وزير الثقافة السيد فاروق حسني الذي صار أقدم وزير مصري، وكذلك على عدد من الوزراء الآخرين، فيما خرج 11 وزيراً هم كل من وزير مجلس الشورى كمال الشاذلي والشباب ممدوح البلتاجي والإسكان محمد ابراهيم سليمان والقوى العاملة أحمد العماوي والنقل عصام شرف والتأمينات أمينة الجندي والصحة عوض تاج الدين والتعليم العالي عمرو عزت سلامة والتموين حسن خضر والزراعة أحمد الليثي والتنمية المحلية عبدالرحيم شحاتة.
وقالت مصادر مطلعة إن وزير السياحة الحالي أحمد المغربي سيتولى حقيبة الإسكان وسيحل محله في وزارة السياحة مستشاره زهير جرانة، وان وزارة التأمينات تولاها علي مصيلحي، والقوى العاملة تولتها عائشة عبدالهادي، والصحة تولاها حاتم الجبلي، والزراعة اسندت إلى أمين أباظة، في حين تولى رجل الأعمال المعروف محمد لطفي منصور وزارة النقل، وأسندت وزارة التعليم العالي الى هاني هلال. وانتهى نظيف من عقد لقاءات مع الوزراء الذين بقوا في مواقعهم وهؤلاء الذين أضيفت حقائب وزارية الى الوزارات التي يتولونها وكذلك الوزراء الجدد.
وكان الرئيس حسني مبارك انتقد تناول وسائل إعلام وصحفاً مصرية في قضية التغيير الوزاري، وأعلن أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية في الأسبوع الاخير من الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.
ولا يلزم الدستور المصري رئيس البلاد اجراء تعديل حكومي عقب الانتخابات البرلمانية، اذ أن الرئيس هو نفسه المسؤول عن السلطة التنفيذية، ولكن جرى العرف أن تقدم الحكومة استقالتها عقب الانتخابات. وسرت معلومات عن اعتراض بعض الوزراء الذين دخلوا حكومة نظيف عند تشكيلها للمرة الأولى قبل نحو سنتين على استمرار عدد من المحسوبين على"الحرس القديم"في الحزب الحاكم في مواقعهم. ولم تستبعد مصادر خروج وزراء من القدامى من التشكيلة الجديدة لنظيف اذا استطاع ان يجد من يحل محلهم.
وكان نظيف أصغر الوزراء سناً في حكومة عاطف عبيد عندما اختاره مبارك في تموز يوليو العام الماضي رئيساً للحكومة، فهو من مواليد العام 1952، وتخرج من كلية الهندسة في جامعة القاهرة العام 1973، وحصل على الماجستير في هندسة الكهرباء العام 1976 والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر العام 1983 والتحق بالوزارة في تعديل وزاري اجراه عبيد على حكومته العام 2000.
وأعلن الناطق باسم الحكومة المصرية الدكتور مجدي راضي انتهاء نظيف من الشكل النهائي للحكومة الجديدة تمهيداً لعرضها على الرئيس مبارك لاتخاذ القرار النهائي في شأنها قبل تشكيلها رسمياً وحلف اليمين. وقال راضي إن التشكيل انتهى بخروج 11 وزيراً ودمج بعض الوزارات لينخفض عددها الى 30 بدل 34 وزارة، مؤكداً التزام الحكومة ما تضمنه خطاب التكليف، وان اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة ستكون للاصلاحات الدستورية والسياسية وحل مشكلة البطالة والاستثمار من أجل التشغيل.
"الإخوان"لا يرون في التغيير جديداً
ولم تر جماعة"الاخوان المسلمين"في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة نظيف تعبيراً حقيقياً. وأعلن نائب المرشد العام للإخوان الدكتور محمد السيد حبيب انه لا يمكن أن تتولى وزارة - أياً من كان رئيسها أو وزراؤها - المسؤولية وتؤدي دوراً كاملاً من دون أن يكون هناك"مناخ صحيح يقبل أداءها". وقال ان هذا المناخ يحكمه معيار واحد هو الإصلاح السياسي، وبغيره لن يكون هناك جديد"في تشكيل أي حكومة مصرية. وأضاف أن ملامح الأداء البرلماني حتى الآن تؤكد أن النظام"ليست لديه أي نية للتنازل عن الاستئثار بالساحة". وتعليقاً على مطالبة بعض الأوساط بمشاركة"الإخوان"في التشكيل الحكومي الجديد، قال حبيب:"هذا أمر نحن غير منشغلين به تماماً، وغير وارد على الإطلاق من الحكومة التي حرمت الإخوان من المواقع داخل البرلمان، فكيف الحال مع الوزارة؟".