الامم المتحدة : لا مبرر لإعادة الانتخابات والعملية شفافة ونزيهة ومطابقة للمعايير الدولية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انها، بعد دراسة الشكاوى والطعون والتدقيق الالكتروني واليدوي والاطلاع على تقارير المراقبين، ألغت نتائج الاقتراع لعدد من صناديق الاقتراع في بغداد الكرخ والرصافة ومحافظات اربيل ونينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، مؤكدة عدم حدوث عمليات تزوير منظمة في عموم المدن العراقية. كما اكدت فرق الامم المتحدة في العراق نزاهة الانتخابات التشريعية وشفافيتها التي جرت منتصف كانون الاول ديسمبر ومطابقتها للمعايير الدولية ما يعني عدم توفر المبررات الكافية لاعادة الانتخابات داخل العراق او خارجه.
وذكر غريغ جينيس ممثل الامم المتحدة لدى المفوضية العليا للانتخابات في العراق في مؤتمر صحافي في بغداد امس ان عدد الشكاوى الواردة عن حدوث عمليات تلاعب وتزوير في مراكز الاقتراع"ضئيل جداً"حيث ان معدل الشكاوى بلغ شكوى واحدة لكل سبعة الاف مقترع، ما يعني ان"الامم المتحدة لا ترى داعياً لاعادة الانتخابات"، ولفت الى انه"بما ان عدد المرشحين يفوق بكثير عدد المقاعد فمن الطبيعي ان لا يفوز البعض".
وذكر حسين الهنداوي، عضو مجلس المفوضية، ان"وجود اكثر من 1500 شكوى مقارنة بوجود 350 ألف وكيل كيان سياسي ومراقب لهم الحق بتقديم الشكاوى والطعون موزعين على 31 ألف محطة اقتراع، فضلاً عن تقارير المراقبين المحليين والدوليين وتقارير مفتشي المفوضية وتقارير فرق الامم المتحدة الجوالة ونسبة الاقبال العالية على المشاركة، كلها دلائل على نجاح الانتخابات ونزاهتها". واضاف في بيان صادر عن المفوضية تلاه على الصحافيين ان"اقحام المفوضية ومحاولة جرها للصراع لا يخدم احداً، وان ممارسة العنف بحق موظفيها والتشويش عليهم والتشكيك بنزاهتهم بغرض دفعهم لاتخاذ قرارات لصالح هذه الجهة او تلك كلها ممارسات واجهتها المفوضية طيلة الايام الماضية التي تلت الانتخابات وتلك التي سبقتها".
ولفت البيان الى"ان بعض ضعاف النفوس هددوا بالانتقام من اعضاء المفوضية وعائلاتهم"، مشيراً الى ان"حملات الاهانة القاسية التي تعرضت لها المفوضية بدأت قبل الشروع بعملية الاقتراع حيث عمدت بعض الكيانات السياسية الى تحميل المفوضية اسباب ضعفها". وزاد"ان بعض الكيانات رفضت قرارات المفوضية قبل انطلاق الانتخابات"، وذكر"ان اشارات واتهامات صريحة اطلقتها الجبهة العراقية للحوار الوطني طرحت خلالها النية المتخيلة للتلاعب في نتائج الانتخابات في المركز الوطني"، كما اتهمت قائمة"التحالف الكردستاني"المفوضية بالتآمر عليها بالغاء اسماء 200 ألف ناخب في مدينة كركوك الامر الذي تبين لاحقاً انه خطأ فني ارتكبه احد الخبراء الدوليين الذي اعتذر عنه، وعملت المفوضية على معالجته. وكذلك اتهمت"القائمة العراقية"المفوضية بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات الحازمة بحق الكيانات والقوائم التي استخدمت رموزاً دينية في حملاتها الانتخابية على رغم ان المفوضية ناشدت هذه القوائم والكيانات ابان القيام بحملاتها الانتخابية عدم اقحام الرموز الدينية في الحملات.