اسرائيل تشترط للاعتراف بالبطريرك ثيوبيلوس مصادقته على بيع عقارات لجمعيات استيطانية

قدّم بطريرك الروم الارثوذكس في القدس ثيوبيلوس الثالث التماساً الى المحكمة الاسرائيلية العليا ضد حكومة اسرائيل احتجاجاً على اشتراطها الاعتراف به والتصديق على تعيينه بمصادقته على صفقات بيع عقارات مملوكة لفلسطينيي القدس المحتلة لجمعيات استيطانية تدعمها الحكومة الاسرائيلية. ويدور الحديث تحديداً حول بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في"البلدة القديمة"من القدس لشركات أجنبية تمثل جمعية المستوطنين"عطيرت كوهنيم"... وهي الأملاك التي كان صادق على بيعها مدير اموال الكنيسة السابق بواسطة توكيل منحه له البطريرك السابق ايرينيوس الأول دفع ثمنه بتنحيته من منصبه وتنصيب ثيوبيلوس خلفاً له.
وكانت اسرائيل أجّلت اعترافها بايرينيوس الاول لمدة عامين كاملين ثم صادقت على التعيين ليدعي معارضوه أنه سيرضخ لضغوط اسرائيل لبيع أموال الكنيسة. وترى أوساط في الكنيسة أن الحكومة الاسرائيلية تلجأ الآن الى الأسلوب ذاته مع البطريرك الجديد للضغط عليه والانصياع لرغباتها.
وجاء في التماس الكنيسة الارثوذكسية أن حكومة اسرائيل تتصرّف"بموجب اعتبارات غريبة ومرفوضة في محاولة ليست قانونية للضغط على البطريرك من أجل المصادقة على صفقات البيع المشبوهة". وتزيد الكنيسة ان المسؤولين الاسرائيليين يمتنعون عن الاجابة عن توجهات البطريرك الاعتراف به رغم انه يشغل منصبه الرفيع هذا منذ نحو شهرين واعترفت بتعيينه الحكومتان الفلسطينية والأردنية.
وأضافت أن حكومة اسرائيل وضعت أمام الملتمسين شرطاً للاعتراف بانتخاب ثيوبيلوس بأن يلتزم من جانبه بالاعتراف بصفقات بيع الأرض التي تمّت بين ايرينيوس والشركات الأجنبية التي تقف وراءها جمعية"عطيرت كوهنيم". وكشف الالتماس ان هذه الصفقات هي صفقات ضمان طويل المدى في البلدة القديمة وأن من بين هذه الأملاك بيع فندق"امبريال"مقابل 1.25مليون دولار، وفندق"البتراء"مقابل نصف مليون دولار، وقطعة أرض في البلدة القديمة مقابل 55 ألف دولار وغيرها، وهي أثمان بخسة وسخيفة اذا ما قورنت بالأسعار في القدس الشرقية.