تقرير "موديز" السنوي يثني على الإصلاحات الاقتصادية في الأردن

ذكرت وكالة موديز في تقريرها السنوي الإعتيادي ان التصنيف السيادي للأردن Ba2، الحاصل على توقعات"مستقرة"، يعكس"ارتفاع عبء المديونية العامة على رغم تراجعها أخيراً، واعتماد الأردن بشكل واسع على المساعدات الأجنبية على رغم تطبيقه للإصلاحات الاقتصادية".
وتوقع نائب رئيس الوكالة تريستان كوبر ان"تستمر المؤشرات الاقتصادية في التحسن تدريجياً بفضل جهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات البنيوية. لكن الاقتصاد المحلي معرض لأن يتأثر بغياب الاستقرار السياسي في المنطقة، على رغم أنه يحظى بالدعم الاقتصادي الخارجي عند الحاجة".
وأشارت الوكالة إلى ان الدين العام الحكومي المباشر معظمه لصالح جهات خارجية الذي شكل نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2004، يحد من إمكان رفع درجة التصنيف الحالية للأردن. إضافة لذلك، يؤثر اعتماد الاقتصاد المحلي على الواردات النفطية على استقرار السياسة المالية والحسابات الجارية الخارجية، جراء تذبذب أسعار النفط عالمياً.
وأضافت الوكالة انه على رغم ان علاقات الأردن الدولية المتينة تضمن توفر المساعدات في أوقات الشدّة الاقتصادية، إلا أنه لا يمكن تحديد مستوى الدعم المتوافر.
من ناحية الإصلاحات، أشار كوبر إلى ان"الحكومة أظهرت التزامها في تطبيق الإصلاحات البنيوية، إذ رفعت أسعار النفط المحلية في تموز يوليو الماضي بهدف تخفيض المساعدات الحكومية النفطية تدريجاً حتى يتم إلغاؤها في 2008.
ولجأت أخيراً إلى رفع الضريبة وتحسين الجباية الضريبية وترشيد المصاريف. كما ساهمت الصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة بتحسين ميزان المدفوعات وبدعم لاحتياط من العملة الأجنبية.