وجهة نظر إقتصادية - الخليجيون والاستثمار في أسواق الأسهم

إن سهولة وسرعة بيع وشراء أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، هي من الأسباب الرئيسة لإقبال المستثمرين الخليجيين من مختلف الشرائح على الاستثمار في أسواق الأسهم.
وسهلت وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة عملية اتخاذ وتنفيذ قرارات المستثمرين في هذه الأسواق، حيث اصبح باستطاعة ملايين المستثمرين الخليجيين متابعة حجم الطلب وعروض البيع وحجم التداول وحركة الأسعار على اسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، من خلال شاشات التداول على مواقعها في شبكات الإنترنت. فأصبح المستثمر، سواء كان في مكتبه أو في منزله أو خارج حدود وطنه يقضي إجازته أو في مهمة رسمية، قادر على متابعة حركة الأسواق والاتصال بأحد الوسطاء المرخصين لتنفيذ قرارات شراء أو بيع اسهم أي شركة مدرجة.
كذلك يستطيع المستثمر في الأسهم تقويم استثماراته يومياً واستخراج العائد من هذا الاستثمار من خلال النشرات اليومية التي تصدرها الأسواق المالية، بعكس الاستثمار في الأدوات الأخرى حيث يحتاج استخراج العائد الى جهد ووقت طويلين.
ولم يعد الاستثمار في الأسهم يقتصر على الأثرياء، بل اصبح متاحاً لجميع الشرائح الاقتصادية، واصبح صغار المستثمرين يشكلون القاعدة العريضة من مساهمي الشركات المساهمة العامة، إضافة الى كونهم وقود الأسواق المالية ومصدر نشاطها.
كما ان صغار المستثمرين من المحترفين المتمرسين حققوا عوائد قياسية من أسواق الأسهم خصوصاً في أوقات رواجها، وأثبتت جميع الدراسات التي تمت على أداء وعائد الاستثمارات المختلفة تفوق عائد الاستثمار في الأسهم على بقية الأدوات الأخرى خلال فترات زمنية طويلة، بالإضافة الى سهولة إدارة الاستثمار في سوق الأسهم مقارنة بإدارة الاستثمارات الأخرى، التي تحتاج الى تفرغ وتخصص وجهد. وعادة ما ننصح المستثمرين الذين يلجأون إلينا بطلب الاستشارة الاحتفاظ بأسهم الشركات لفترة طويلة لارتفاع عائدها وانخفاض مخاطرها، مقارنة بالمضاربة أو الاستثمار القصير الأجل، والتي تحتاج الى متابعة حثيثة ويقظة دائمة ونشاط غير عادي، وتحمل بعض المخاطر، بينما نعتقد ان الاستثمار الطويل الأجل يتطلب اختيار الشركات التي تتميز بمؤشرات مالية قوية ومؤشرات ربحية مميزة، ونمو سنوي في صافي الأرباح، إضافة الى نمو في بنود الموازنة الأخرى.
وتعكس هذه المؤشرات بالطبع كفاءة إدارة هذه الشركات. والنمو السنوي في صافي أرباحها عادة ما ينعكس على قيمة الإرباح الموزعة وقيمة الأرباح المحولة للاحتياطات والذي ينعكس بدوره إيجابياً على أسعار أسهمها في السوق، وبالتالي يحقق المستثمرون على الأجل الطويل مكاسب متميزة مصدرها الأرباح السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها، إضافة إلى الأسهم المجانية التي توزعها كل مدة وتقتطع من أرباحها المدورة، يضاف الى ذلك المكاسب الرأسمالية والتي تمثل الفارق بين سعر شراء اسهم هذه الشركات وسعر تداولها في الأسواق.
كما ان المستثمرين على الأجل الطويل لا يكترثون بالتقلبات اليومية لأسعار الشركات التي يمتلكونها، او بالتصحيحات السعرية التي تتعرض لها الأسواق المالية. بل على العكس، يقومون بالشراء عند انخفاض أسعار اسهم الشركات التي يمتلكونها دون قيمتها العادلة. وتنويع المحفظة من اسهم الشركات المختلفة يساهم في خفض مستوى المخاطرة اذا ارتفع حجم الأموال المستثمرة في الأسواق.
في الوقت نفسه، ننصح المستثمرين بعدم استثمار جميع مدخراتهم في أسواق الأسهم لتعدد مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، بحيث ينصح بعض الخبراء باستثمار ما نسبته 50 في المئة من مدخراتهم في اسواق الاسهم.
ويربط بعض الخبراء ما بين عمر المستثمر ونسبة الاموال المستثمرة في سوق الاسهم والمرتبط بالقدرة على تحمل المخاطر، بحيث اذا كان عمر المستثمر 40 سنة مثلاً، فإنه ينصح باستثمار ما نسبته 60 في المئة من أمواله في سوق الاسهم، واذا كان عمره 60 سنة، ينصح باستثمار 40 في المئة من امواله في سوق الاسهم، واذا كان عمره 30 سنة ينصح باستثمار ما نسبته 70 في المئة من امواله في سوق الاسهم، وتنويع ادوات الاستثمار بين الاسهم والسندات وصناديق الاستثمار والعقارات، والاحتفاظ بجزء من المدخرات على شكل ودائع في المصارف لمواجهة أية متطلبات طارئة، يساهم في تنويع العائد وتوزيع المخاطر.
مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.