منتجو الحليب الرئيسيون يضغطون على منظمة التجارة لتحرير سوق الألبان

طالبت ست دول رئيسية، تؤمن أكثر من نصف صادرات العالم من الحليب، منظمة التجارة العالمية، "بتحرير سوق الحليب العالمية"، خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيعقد في هونغ كونغ في كانون الاول ديسمبر المقبل.
وتضم الدول الست، التي تنتج 80 بليون ليتر من الحليب سنوياً، وتحارب كل أشكال الحماية، والحصص، والتعريفات، والمعونات، كلاً من: نيوزيلندا، وهي المُصدّر العالمي الأول لمنتجات الحليب، وتؤمن وحدها 37 في المئة من صادرات السوق العالمية، واستراليا 12 في المئة، والأرجنتين 5 في المئة، إلى جانب المصدرين الصغار نسبياً كالبرازيل وشيلي وأوروغواي. ويعمل في هذه الدول 1.7 مليون مزارع منتج للحليب.
وقالت ممثلة الأرجنتين في منظمة التجارة مارتا كابريوني ل "الحياة"، أنه جرى تقديم خطة لمنظمة التجارة لإلغاء كل أشكال الدعم على صادرات الحليب خلال ثلاث سنوات"، مشيرة إلى أن قطاع الحليب، هو أكثر القطاعات تضرراً بسبب العوائق التجارية التي يفرضها بشكل خاص الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.
وقالت كابريوني، إن هذه الدول حدّدت حصصاً صغيرة جدّاً للاستيراد تتراوح بين 0.5 في المئة و3 في المئة من استهلاك السوق المحلية، لكنها تفرض ضرائب عالية على الاستيرادات التي تتجاوز الحدود المسموح بها.
ومن أجل دعم مطالب الدول الست أمام منظمة التجارة العالمية، وصل إلى جنيف رئيس "التحالف العالمي لمنتجات الألبان"، الأرجنتيني أوزفالدو كابيلينيو، ثم ينتقل إلى بروكسيل للتباحث مع المسؤولين الأوروبيين.
وطبقاً للتحالف، الذي تأسس عام 2002، فإن اليابان تفرض تعريفات على استيراد الحليب تصل إلى 597 في المئة، و445 في المئة على بقية المنتجات، و211 في المئة على مسحوق الحليب. فيما تفرض كندا ضرائب بنسبة 153 في المئة على الأجبان، و144 في المئة على الحليب، و138 في المئة على مسحوق الحليب، وفي أوروبا الشرقية 105 في المئة على الحليب، و134 في المئة على مسحوق الحليب، وفي أوروبا الغربية 170 في المئة على مسحوق الحليب، وفي الولايات المتحدة 78 في المئة على الأجبان، و89 في المئة على الحليب، و42 في المئة على مسحوق الحليب.
وقال كابيلينو ل "الحياة"، ان خفض التعريفات إلى النصف لا معنى له، فهو لن يُغيّر من الأمر شيئاً: "لنفرض أننا أقمنا حائطاً بارتفاع 10 أمتار، ثم وافقنا على خفضه إلى النصف، فإنك ستبقى عاجزاً على القفز عن حائط ارتفاعه خمسة أمتار". وأضاف: "الخفوضات البسيطة انتصار حقيقي للدول التي تفرض الضرائب، وانتصار شكلي للمنتجين. قد يبدو الأمر جيداً على الورق لكنه لن يؤدي إلى مكاسب تجارية للدول المنتجة.
وتطالب الدول الست بتطبيق نظام النسبة والتناسب في الخفوضات، بحيث تقدّم أكثر الدول حمايةً أكثر التنازلات، وإلغاء الدول الغنية المعونات الداخلية لمنتجي الألبان، ووضع ضوابط على تقديم المعونات الغذائية للدول الفقيرة.
ويشرح كابيلينو النقطة الأخيرة قائلاً: "تقوم بعض الدول الغنية بشراء الفائض من منتجات فلاحيها لتقدمه كمنحة للدول الفقيرة، وبذلك تكون قد قدّمت دعماً غير مباشر للفلاحين، فالمساعدات الغذائية أمر جدير بالثناء، لكنها لا ينبغي أن تستخدم لأغراض تجارية".
وأضاف إن الدول الغنية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنفقت 40 بليون دولار، كمساعدة مباشرة وغير مباشرة لقطاع الألبان في عام 2001. وأنه بسبب سياسات الحماية فإن صادرات السوق العالمية صغيرة جداً، وأن 7 في المئة فقط من منتجات الألبان يتم المتاجرة بها في الأسواق العالمية، على رغم أن نصف بلدان العالم ليست منتجة بقدر كاف لحاجاتها من الحليب.