الرباط تستبق جولة الوسيط الدولي وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً في الصحراء

في تطور لافت يسبق جولة الوسيط الدولي المعين في نزاع الصحراء بيتر فان فالسوم الى المنطقة الشهر المقبل، قال الوزير المغربي المنتدب في الخارجية الطيب الفاسي الفحوي ان الرباط تعتزم ان تقترح على مجلس الامن أرضية مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع تنطلق من اقامة حكم ذاتي موسع في اطار السيادة المغربية.
ووصف الخطوط العريضة للاقتراح المغربي بانها صيغة وفاقية"بين الاستقلال والدمج الكامل"، مؤكداً ان بلاده مستعدة لذلك سياسياً وقانونياً، وأن اقامة حكم ذاتي بهذا المعنى"عمل ديموقراطي". وقال ان مهمة الوسيط الدولي فان فالسوم تكمن في تجاوز المأزق الراهن، والتقدم على طريق الحل السياسي المتفاوض حوله.
وانتقد المسؤول المغربي مواقف الجزائر وجبهة بوليساريو التي تطالب بتنفيذ خطة الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر التي كانت واحدة من أسباب المأزق، مؤكداً ان بلاده أشد حرصاً على أن تكون المفاوضات في اطار الأمم المتحدة. وجدد تأكيد ان الجزائر تدعم بوليساريو منذ البداية ديبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً، اضافة الى إعاقة جهود مفوضية اللاجئين في احصاء الاعداد الحقيقية للرعايا المتحدرين من أصول صحراوية في مخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر.
الى ذلك، سلم مندوب المغرب في الأمم المتحدة محمد بنونة رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي أكد فيها"وفاء بلاده بكافة الالتزامات التي ترتبت على وقف النار في مطلع 1991"وفي مقدمها"اطلاق سراح الأشخاص المعتقلين، وضمنهم العسكريون الجزائريون، وتقديم التوضيحات التي طلبتها المفوضية العليا للاجئين بشأن مزاعم الاختفاء"، غير انه أكد ان ملفات انتهاكات حقوق الانسان التي طاولت الأسرى والمتحدرين من أصول صحراوية في تيندوف"تبقى مفتوحة".
ووصف تلك الانتهاكات انها"جرائم حرب ارتكبت ضد آلاف الأسرى المغاربة"، وأضاف:"لا يمكن بالنظر الى القانون الدولي والأخلاقيات ان تفلت من العقاب". ورأى ان تلك الانتهاكات"يمكن ان تحال على قضاء أهلي أو دولي"، في اشارة الى دعوى رفعها الحزب الليبرالي المغربي الى محكمة الجنايات الدولية التي أقرت باجراء تحقيقات في الموضوع في ضوء الشهادات والوثائق المسلمة اليها.