زعيم منظمة "بدر" يؤكد أن مكان تعذيب المعتقلين لم يكن بعيداً عن أعين الأميركيين . هادي العامري : لقاءات القاهرة ستسفر عن تنقية الأجواء مع "هيئة العلماء"

أكد هادي العامري الأمين العام لمنظمة"بدر"التابعة ل"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"ان فضيحة ملجأ الجادرية أشبة ب"كذبة نيسان". وأن القوات الاميركية"التي ظهرت كأنها تكشف سراً هي في الواقع على دراية كاملة بكل ما يدور حول الملجأ".
وقال العامري في حديث الى"الحياة"ان منظمة"بدر"التي يتزعمها"ليست لها علاقة من قريب او بعيد بما جرى في الملجأ"، مشيراً الى ان"لقاءات جرت على هامش مؤتمر القاهرة مع"هيئة علماء المسلمين"ستسفر عن تنقية الأجواء بين الطرفين"، ومعتبراً ان"التعامل مع البعث خط أحمر لا يمكن تجاوزه كفكر قاد الى تدمير العراق".
وأكد انه يفرق بين"البعثيين المجرمين واؤلئك المجبرين على الانتماء الى تنظيمات الحزب". لافتاً الى ان"حملات النزاهة التي قادها ليس لها هدف سياسي، وان صراحتها قادت الى تخوف عدد من الوزراء الحاليين من احتمال الخطأ او الاهمال او التلاعب".
وقال زعيم المنظمة التي اتهمت غير مرة بتنفيذ عمليات خطف او اعدام او تعذيب، ان منظمته"بريئة من كل ما ينسب اليها من تهم. وهناك حقائق طمست في معرض الكشف عن قضية تعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية". واضاف:"الحقيقة الاولى التي يجب الاشارة اليها ان منظمة بدر ليست لها علاقة بموضوع الملجأ من قريب او بعيد، وان القضية برمتها تخص وزارة الداخلية.
اما الحقيقة الثانية فهي ان ملجأ الجادرية ليس مكاناً سرياً، بل هو المقر الرسمي لوزير الداخلية السابق فلح النقيب. والثالثة تفند المزاعم التي سيقت عن جهل اميركي بما يدور في الملجأ. فهذا المكان ليس خافياً عن القوات الاميركية التي تسرح وتمرح فيه يومياً، وما اشير الى انه مكان سري أشبهه بكذبة نيسان، فالاميركيون كانوا خصصوا مليون دولار لاصلاح الملجأ وتأهيله ويعرفون كل ما فيه". وزاد:"هناك حقيقة رابعة مفادها ان جميع المعتقلين في الملجأ صدرت أوامر قضائية باعتقالهم وهم من كبار المجرمين والارهابيين".
واشار العامري الى ان ما من احد يدعي ان عناصر الشرطة كلهم جيدون"بل نحن نقر ان هناك عناصر سيئة. لكن الجانب الاميركي والسنة يرفضون تطهير الجهاز من العناصر السيئة بدعوى انه تطهير طائفي ومع ذلك قلنا واكدنا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في القضية لكشف ملابساتها لأننا أساساً من ضحايا التعذيب ونرفض مثل هذا السلوك في المؤسسات الأمنية".
وأضاف:"لكنني أرفض بالمقابل ان يتم تسويق الحدث على انه يدخل في اطار حرب طائفية يشنها الشيعة على السنة... وقد كان ثلاثة من افراد منظمة بدر عذبوا وقتلوا على يد الشرطة في عهد الوزير فلح النقيب ولم نتهمه بشن حرب طائفية ضدنا، بل طالبنا بالتحقيق في القضية وهذا ما نفعله الآن". ولفت الى ان"تزامن الكشف عن الحادثة مع انعقاد مؤتمر القاهرة كان غرضه التشويش على الحوار من جهة، واضعاف كتلة الائتلاف من جهة اخرى، لكن ذلك لا يمكن ان ينال من سمعة الائتلاف العراقي في الشارع ولم يتمكن من تقويض فرص الحوار في اطار مؤتمر القاهرة".
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ارسال وفد الى العراق لمتابعة موضوع ملجأ الجادرية وقال مدير وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في تصريح صحافي امس ان المنظمة الدولية ستشرف على التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري حول انتهاكات حقوق الانسان في ملجأ الجادرية ويتوقع ان يصل الوفد اليوم.
وعن ميليشيا"بدر"واعتبار حلها أساساً لأي حل سياسي في العراق قال العامري:"على رغم تحفظنا على مصطلح ميليشيا المتداول فنحن حررنا العراق، بحسب الرئيس جلال طالباني وكانت الاحزاب العراقية المعارضة لنظام صدام أقرت في مؤتمر لندن حل الميليشيات بما فيها"بدر"و"البيشمركة"، ودمجها في المؤسسة الامنية او العسكرية، مع تعويض المرضى والشهداء وكبار السن وعندما طرح علينا الاميركيون موضوع حل الميليشيات وافقنا، بعد مفاوضات استمرت ستة اشهر على ان يتم دمج افراد الميليشيات في المؤسسات العسكرية والامنية بحسب القانون 91 الذي اعلنه رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. والمشكلة اليوم ان الاصوات التي تنادي بحل ما يسمى ميليشيا بدر، على رغم انها حلت كأنها تقول"علينا ان نقتل هؤلاء... وكي يكون موقفنا واضحاً فاننا ضد عمل الميليشيات في العراق. ونرفض اسلوب امراء الحرب ونؤكد ان على الجميع وضع إمكاناته تحت تصرف الدولة وان لا يعلو صوت فوق صوت القانون. وهذا مبدأ وليس شعاراً بل واقع كنا سباقين لتطبيقه لكننا ايضاً نرى ان الدعوة الى اعادة الجيش السابق، على رغم تقديرنا لمن لم يرتكب جرائم فيه، يجب ان تسبقها دعوة الى انصاف المناضلين من أبناء بدر والميليشيا الاخرى التي قارعت الحكم الديكتاتوري".
وعن قضية البعثيين في العراق قال العامري ان القيادات الرسمية في"المجلس الأعلى"ومنظمة"بدر"على قناعة تامة"بأن الكثير من البعثيين ممن اجبروا على الانتماء الى البعث يجب تمييزهم عن البعثيين الصدامين المجرمين. وحتى هؤلاء نؤيد ان تتم إحالتهم الى القضاء لأخذ جزائهم العادل. واثرنا في مؤتمر القاهرة هذه النقطة وقلنا ان هناك خطوطاً حمراً منها الحوار مع التكفيريين والبعثيين المجرمين، وهذا موقف شعبي نلتزم به وليس موقفاً شخصياً.
اما البعث كفكر فنعتقد بأنه كان السبب الرئيس في تدمير العراق وعلينا ان لا نسمح له بالعودة مرة ثانية وذلك ايضاً موقف شعبي نلتزم به".
وعن حملة الكشف عن ملفات الفساد التي كان من ابرز المتصدين لها والاتهامات التي سيقت بتسييس هذه الحملة ضد الوزراء في حكومة علاوي قال ان"لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية التي يرأسها قامت بواجباتها من دون النظر الى الخلفية السياسية للشخص او الجهة المتهمة.
وكان نشاطنا معتمداً على تقارير ديوان الرقابة المالية التي تصدر في آذار مارس من كل عام لتسلط الضوء على التجاوزات المالية التي سبقت هذا التاريخ. وهذا يعني ان التقرير الذي صدر في آذار 2005 كان يتناول السنة المالية 2004، وهي فترة حكم رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. لذلك فإن اتهامات تسييس اتهامات الوزارة مردودة... لكن من نتائج حملة الكشف عن ملفات الفساد في اجهزة الدولة أن عدداً من الوزراء خافوا من الخطأ او الاهمال او حتى الانحراف لأن الجميع بات يراجع المستشار القانوني قبل التوقيع على أي عقد او الموافقة على أي اجراء وهذا تقدم يحسب لحملتنا. وانتظروا منا ملفات جديدة بعد صدور تقرير الرقابة المالية لعام 2005 واذا كانت هناك ملفات فساد في حكومة الجعفري لن نتردد في اعلانها".