مؤسسة نقد البحرين تصدر صكوك تأجير قصيرة الأجل قابلة للتداول

أعلنت مؤسسة نقد البحرين عن نجاحها في إصدار صكوك تأجير قصيرة الأجل قابلة للتداول لتلبية احتياجات المصارف الإسلامية من ذلك النوع من الأدوات الاستثمارية. وتتميز هذه الصكوك التي ستصدر بتاريخ 25 آب أغسطس الجاري بأن أجلها يبلغ ستة أشهر فقط، بحيث تنتهي في 25 شباط فبراير 2006. وقد غُطيت تلك الصكوك بنسبة 222 في المئة.
تمثل هذه الصكوك التي تصدر بالدينار البحريني لمدة 182 يوماً، أول إصدار من نوعه لصكوك تأجير قصيرة الأجل، بمبلغ 10 ملايين دينار بحريني نحو 27 مليون دولار. وكان يوم 23 آب هو آخر موعد للاكتتاب في الإصدار، وقد بلغ حجم الاكتتاب عند الإقفال 22.2 مليون دينار 59 مليون دولار.
ويحمل هذا الإصدار عائداً ثابتاً، تمت فيه مراعاة العائد على الليبور لمدة ستة شهور، ومقداره 4.06 في المئة سنوياً تدفع عند نهاية الإصدار. وطرحت تلك الصكوك بصورة مباشرة على المصارف التجارية الإسلامية والتقليدية وهيئة صندوق التقاعد، في حين يستطيع المستثمرون الآخرون من أفراد وشركات ومؤسسات مالية أخرى المشاركة في الإصدار من طريق أي من المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين أو صندوق التقاعد.
وتعتبر هذه الصكوك مواصلة لأنشطة المؤسسة في إصدار صكوك التأجير الإسلامية متوسطة وطويلة المدى التي بدأتها في ايلول سبتمبر 2001، حيث أصدرت المؤسسة في العام الماضي صكوك تأجير بمبلغ 40 مليون دينار نح 106 ملايين دولار لأطول فترة بلغت 10 سنوات. وحتى الآن تمكنت مؤسسة نقد البحرين من طرح 11 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بمبلغ إجمالي قدره 1.21 بليون دولار، لا يزال الرصيد القائم منها يبلغ 1.14 بليون دولار. وبهذا الإصدار تكون المؤسسة أكملت حلقات الإصدار لصكوك تأجير قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.