طالباني يقلل من أهمية الشكاوى ... و "الشيوعي" يطالب بإلغاء صناديق اقتراع . "الائتلاف" : لا تراجع عن نتائج الانتخابات وهدف الأزمة الضغط لانتزاع الداخلية والدفاع !

فيما تتواصل الوساطة الكردية - الأميركية لاحتواء الأزمة الناجمة عن الرفض السني - العلماني لنتائج الانتخابات، كشفت قيادات سياسية شيعية وكردية أن"الزوبعة التي فجرتها"جبهة التوافق الوطني"في طريقها الى الحل، مؤكدة أن إعادة الانتخابات البرلمانية كلياً أو جزئياً"أمر غير وارد في التسويات المطروحة.
واعتبر"الائتلاف العراقي الموحد"أن الهدف وراء اثارة"هذه الزوبعة"الاعلامية الضغط على الائتلاف لتجريده من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضح عضو هيئة شورى"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"علي العضاض ل"الحياة"أن الولايات المتحدة سعت الى استغلال القوى الرافضة لنتائج الانتخابات عبر دعم مواقفها، وعدم الإشارة الى القبول بنتائج الانتخابات للحد من سلطة"الائتلاف". واعتبر أن الانتخابات التي جرت اخيراً عكست واقع تجذر القوى الاسلامية بشقيها الشيعي والسني، ما يثير قلق الولايات المتحدة استراتيجياً.
وأكد العضاض أن الأميركيين يضغطون على"الائتلاف"للقبول بحكومة تضم كيانات وشخصيات سياسية لا يقبل بها، لافتاً الى سعيهم أيضاً الى انتزاع وزارتي الداخلية والدفاع من الكتلة الأكبر في البرلمان، أي الائتلاف الشيعي. وشدد على الدور الفاعل للقيادات الكردية في احتواء الأزمة، مشيراً الى أن زعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ورئيس قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"عبدالعزيز الحكيم استقبل في مقره وزير التخطيط العراقي برهم صالح موفد رئيس الجمهورية جلال طالباني.
كما تلقى الحكيم دعوة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لزيارة الاقليم و"مباركة"المجلس الوطني الكردستاني، مشيراً الى أن الحكيم سيتوجه الى هناك في غضون الأيام المقبلة.
ورأى العضاض أن الأكراد باتوا متيقنين من استحالة إعادة الانتخابات، معتبراً أن الاستحقاق التالي هو الشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. وذكر أن"الائتلاف"عقد اجتماعه الأول في بغداد، مشيراً الى أن قيادته أقرت الهيكلية العامة للكتلة على غرار ما حدث في الانتخابات السابقة، اذ ستكون هناك هيئة عامة ولجنة عليا تضم في عضويتها ممثلين عن الكيانات السياسية في"الائتلاف". وأوضح أن اللجنة العليا ستتولى التفاوض مع جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وشدد على أن قيادات"الائتلاف"قررت أن تكون مواقفها صريحة وثابتة، وتستند الى ثلاثة محاور أولها رفض جميع المحاولات الرامية إلى تغيير نتائج الانتخابات واعادتها، اذ أن الحديث في هذا الموضوع يجب أن يكون في الجزئيات، وثانيها عدم ممانعة تشكيل حكومة تشترك فيها جميع القوى على غرار الحكومة السابقة، وآخرها أن لا تنازل عن الثوابت ك"اجتثاث البعث"وتعويض المتضررين من النظام السابق وإقامة فيديراليات في الوسط والجنوب.
وأكد رئيس فرع"الحزب الديموقراطي الكردستاني"في بغداد فرج الحيدري ل"الحياة"أن الخلاف حول نتائج الانتخابات ينحصر بين"الائتلاف"و"جبهة التوافق الوطني"ومن"يسير في ركابها"، مشيراً الى أن الانتخابات شهدت خروقات وعمليات تزوير إلا أنها لم تبلغ مستوى يغيّر ميزان القوى.
وتابع أن واقع الحال يؤكد أن الشيعة يمثلون غالبية في العراق، وأن نتائج الانتخابات كانت ترجمة ميدانية لهذا الواقع، لافتاً الى أن القيادات الكردية، وخصوصاً مسعود بارازاني، تلعب حالياً دوراً فاعلاً في تسوية الأزمة من خلال الزيارات الانفرادية الى جميع الأطراف والاتصالات الهاتفية.
وزاد أن التغييرات التي تُستحدث في نتيجة الانتخابات، لن تكون نوعية وستحصل من باب"جبر الخواطر"بغرض تسيير العملية السياسية، مشيراً الى أن"المفوضية العليا للانتخابات"أوجدت هذا الاشكال بإعلانها المبكر جداً عن النتائج. وقال إن"هذا كان خطأ قاتلاً ارتكبته المفوضية بقصد أو من دون قصد"، مضيفاً أن الاعلان عن نتائج 89 في المئة من مجمل الأصوات لا يصح بعد يومين فقط من إجراء الانتخابات. كان على المفوضية أن تتأنى ريثما تنتهي من النظر في الشكاوى والطعون وتنهي عملية التدقيق.
وأكد الحيدري أن المفوضية كانت تملك الفرصة لمعالجة الخلل من دون فضائح، مشدداً على أن المشكلة ستحل في غضون الأيام المقبلة، وستكون هناك عملية"ترضية". وأشار الى أن جميع القيادات السياسية الكردية والعربية السنية تشترك في المحادثات التي تجري برعاية السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد. كما تجري فرق خبراء الأمم المتحدة عمليات تدقيق في مناطق الشكاوى. وتابع أنه في حال ثبُت حدوث تزوير وتلاعب في النتائج لمصلحة احدى القوائم، فعليها أن تتنازل عن بعض مقاعدها. وزاد أن حقائب وزارية ستمنح الى المعترضين السنة العرب كجزء من التسوية، مستبعداً أن تكون بينها وزارتا الدفاع والداخلية.
وفي غضون ذلك، قلّل الرئيس جلال طالباني من أهمية الطعون المقدمة ضد الانتخابات، معتبراً أن الاعتراضات على النتائج جاءت"نتيجة إفراط البعض في التوقعات بالحصول على عدد معين من المقاعد". وأضاف أن"الانتخابات جرت في شكل عادل"والطعن من جانب الأفراد"لن يؤثر الا في مقعد أو مقعدين على الأكثر"و"ليس له تأثير كبير".
أما"الحزب الشيوعي العراقي"فطالب باجراء تحقيق نزيه وشفاف في الشكاوى والطعون المقدمة من القوائم والكيانات السياسية، وإلغاء الصناديق المطعون فيها، وإعادة عملية فرز الأصوات وتدقيق القوائم، انطلاقاً من بغداد وصولاً الى جميع المناطق التي يُثبت حصول تجاوزات وانتهاكات فيها.
كما طالب"الحزب الشيوعي"في بيان باتخاذ موقف واضح في ضوء نتائج التحقيق والفرز وإدانة مرتكبيها، والجهات التي تقف وراءها، وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية. ودعا جميع القوى والأطراف السياسية الى التسامي فوق الحسابات والمصالح الذاتية والعمل في جدية لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة والمباشرة بالاتصالات والمشاورات الجادة لتشمل جميع التيارات والمكونات السياسية باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والعرقية، والابتعاد عن التهميش والإقصاء وإلغاء الآخر تحت أي ذرائع وحجج".